إصلاح مصر

إصلاح

محمود عبد القادر

إهـداء

*******

إلى أمى الغالية التى واجهت أصعب المحن والأزمات و اقتحمت السدود و حطمت الأغلال و لم تعرف المستحيل فى سبيل تنشئتى أنا و إخوتي على أكمل وجه .

إلى إخوتى القاضى العادل على ، و الجراح الماهر د.طارق ، و المعمارية المبدعة /م.منى.

إلى كل عاشقى العلم و الحق و الخير و الجمال و كل غيور عليهم .

محمود عبد القادر

مقدمة

مذ ولدت إلى الآن أجد الفساد متفشياً فى مجتمعنا تفشى الرمال فى الصحراء ؛ فقد وجدته فى كل شىء وكل المستويات والأعمال والقطاعات والأماكن ، و المعروف أن الفساد فى أى مجتمع يفسر بأحد الأسباب الآتية :

- محاولة الناس التهرب من حكم القوانين كالتهرب من الضرائب والرسوم الأمر الذى يرجع إلى عيوب فى القوانين والأنظمة المعمول بها مثل التعقيد المبالغ فيه الذى يدفع الناس إلى محاولة تفادى الإجراءات والموافقات التى لا حصر لها برشوة الموظف المختص ، وقد يكون خطأ القوانين فى أنها غير رادعة ردعاً كافياً .

– عيوب فى الطرق التى تنفذ بها القوانين والنظم وضعف الأجهزة المسئولة عن ذلك مما يدفع الناس إلى تفادى الانتظار الطويل واختصار الطريق بالرشوة والوساطة.

– الطريقة التى يتم بها الإنفاق الحكومى وتخير أوجه هذا الإنفاق ويساعد على الفساد الضعف الواضح فى مرتبات الموظفين العموميين وقصورها عن تغطية المتطلبات الأساسية مما يورث اليأس لدى العاملين ويدفعهم إلى البحث عن دخول تكميلية ويحرم الجهاز الحكومى ممن تتوافر فيهم الرغبة والمقدرة على الخدمة العامة وقد أوضح ذلك الفريق أحمد شفيق عندما تولى رياسة وزراء مصر عام 2011وقد قال على باشا الوزير الأعظم للسلطان العثمانى عبد العزيز عام 1871م فى وصاياه:"إن غالبية الموظفين العاملين فى خدمتكم يتقاضون مرتبات هزيلة والنتيجة أن الرجال ذوى الكفاءة والمهارة يتجنبون العمل فى الخدمة العامة مما يجبر حكومتكم العلية على استخدام أنفار محدودى الكفاءة هدفهم الوحيد تحسين وضعهم المالى المتدهور هذا فى الوقت الذى يجب أن يتولى الخدمة المدنية فى الإمبراطورية رجال أكفاء مجتهدون أذكياء لديهم الهمة والرغبة فى العمل ".

– السلطات الواسعة التى يتمتع بها المسئولون وغياب الضوابط التى تضمن الالتزام فى ممارسة هذه السلطات بالصالح العام للمجتمع وشعور المسئولين بأن التجاوز والتعسف فى استخدام السلطة لا يستتبع جزاء فعالا إما لضعف الرقابة والمحاسبة أو لعدم وجودهما أصلاً ؛ فقد صدق المثل الإنجليزى " السلطة تفسد من يتولونها والسلطة المطلقة تفسدهم بصورة مطلقة".

– التردد لفترة طويلة فى تطبيق الإصلاحات الجذرية والتخوف من تبعية هذه الإصلاحات باعتبار كثيراً منها يتعارض مع شعارات رفعت فى الماضى ومع مصالح اكتسبها المستفيدون من أوضاع خاطئة والذين مازال لهم قول مؤثر فيما يتخذ من قرارات وعدم مواكبة الأنظمة الجديدة والتطورات وعدم الاكتراث بالاقتراحات الجادة.

– فساد الناس ؛ وإنى أقولها بصراحة: إن معظم شعبنا الآن لا يتحد إلا فى تنظيم المظاهرات والهتافات والحملات والاجتماعات والمؤتمرات فهو يعشقها دون أن ينظر إلى مدى الاستفادة من هذه الأفعال ودون جدية فى الاستفادة منها وإن معظم شعبنا يتفنن ويكرس كل جهده فى غش بعضه البعض والنصب على بعضه البعض وتعطيل مصالح بعضه البعض .

فمثلا منذ فترة نظم طلاب جامعتنا حملة عن اللغة العربية وكانت هتافاتهم تهز الجامعة وعندما نظرت إلى شعار الحملة وجدته مكتوباً هكذا " احمى لغتك " والصواب " احم لغتك " ولم تتضمن الحملة ندوات عن التصويب اللغوى ولا كتبا عن شىء مفيد فى اللغة وإنما ضمت هتافات ونشر الملصقات فقط ... عجبى .

ورأيت أيضاًَ مظاهرة عن الانتفاضة الفلسطينية نظمها حشد كبير جداً من الناس ولم تفد المظاهرة الانتفاضة الفلسطينية بشىء وعندما بدء جمع التبرعات التى تستفيد منها الانتفاضة فعلاً لم يشارك إلا عدد قليل جداً وانفض الحشد الكبير وسط ذهول شديد منى ، ورأيت آنذاك كيف يجرى شعبنا وراء الشعارات وترويج الإشاعات وتتملكه القابلية للاستهواء وعند وقت الجد والعمل الحقيقى لا الكلام لا تجد إلا القليل ممن رحم ربى ، وخير الأمثلة التى يجدر ذكرها المقاطعة الاقتصادية التى يتحمس شعبنا لها دون أن يفهم نتيجتها ولو فهم نتيجتها لبعد عنها كل البعد ؛ فإن الشركات التى يريدون مقاطعتها شركات عالمية لها فروع فى كل أنحاء العالم إذا قاطعناها فسيغلق فرعها فى مصر وستبقى باقى فروعها تعمل كما هى ولن تتأثر هذه الشركات بخسارة هذا الفرع مثلما سيتأثر العاملون فى هذا الفرع من شعبنا .

من ير اهتمام المصريين فى التظاهر المطالب برحيل الرئيس مبارك يعتقد أن مصر أقوى دولة فى العالم بقوة شعبها الذى كان يقف وقفة رجل واحد آنذاك ويعتقد أيضا أن هذا الشعب إذا اتحد واجتمع على فعل شىء بنفس القوة والاهتمام والإصرار الذى اجتمع عليه لاستطاع بكل سهولة أن يفعل ذلك الشىء.

أتعجب لماذا لم يثر شعبنا ضد موظف مرتش .

قد تظن عزيزى القارىء أن كلامى خطأ وأنه افتراء على شعبنا محتجاً بأن كل مكان فى الدنيا به الخير والشر لكنى أرد عليك بأن اليابان مثلاً التزام الناس فيها بالقوانين الرادعة و غير الرادعة هو الشائع وعدم الالتزام هو النادر على عكس الحال فى مجتمعنا تماماً فهنا إن لم يك القانون رادعاً لما التزم به إلا القليل ممن رحم ربى .

وقد تحتج – عزيزى القارىء- أيضاً بأن بلدنا مليئة بالشهامة والكرم وبأن الحياة فى الغرب تسير بمبدأ " الدنيا مصالح " لكنى أرد عليك بأن الحياة إذا سارت بمبدأ " الدنيا مصالح " لأصبحت نعيماً منقطع النظير لأن الله – سبحانه وتعالى – قد جعل الدنيا تسير بهذا المبدأ "الدنيا مصالح " ولم يترك الشهامة وفعل الخير رجماً بالغيب ففضلاً عن تقنين المشرع الحكيم له وفرضه المساعدة والتكافل جعل فعل الخير مجازى عليه ؛ فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " كل معروف صدقة "(رواه الألبانى فى صحيح الجامع) .

لقد أوضح برنامج " خواطر " التلفازى الذى أعده وقدمه " أحمد الشقيرى " والفيلم المصرى "عسل أسود " بطولة الفنان " أحمد حلمى " والفيلم المصرى " بالألوان الطبيعية " أن معظم شعبنا فى منتهى السوء مع وجود قلة قليلة جداً بين هذا الشعب صالحة يجب أن تحكم البلاد ولكن كيف ستستطيع الإصلاح وسط فساد الناس النابع من نفوسهم لا من شىء آخر فهو ذاتى المنيع كعضلة القلب ذاتية الحركة ، ودعونا نتخيل ما فائدة أفضل مدرب إذا منح لفريق لاعبوه فاسدون؟! ؛ كذلك القوانين الجيدة لا تجدى دون وجود سلطة جيدة تنفذها والاثنان لا يجديان دون وجود شعب يساعدهما على التنفيذ ؛لأن أى نجاح أو فساد فى العالم لا يأتى من شخص بمفرده مهما كانت سلطاته أو جبروته أو قوته وإنما يأتى من تعاون مجموعة أطر الشبكية وقد كان أهم شىء ساعد الخليفة المصلح " عمر بن عبد العزيز " فى مشروعه الإصلاحى التفاف شعبه حول مشروعه الإصلاحى عندما لمسوا صدق المشرف عليه وإخلاصه .

فى حال فساد شعبنا أرى صدق المثل الشعبى "هم اللى علموا الكذب يكذب"؛ فقد كنت اعتقد أن إصلاح القوانين واتباع مبدأ "سد الذرائع"(الموجود فى شريعتنا الإسلامية بهدف إغلاق طرق المعاصى ) كفيلاً لإصلاح مجتمعنا لكنى اكتشفت أن ذلك ليس كافياً وأنه لابد أن يصلح الشعب نفسه بنفسه وسأسرد تجربة تدل على ذلك:

فى البنوك اتبع نظام الأرقام على الخزانة منعاً للوساطة فى ترتيب قضاء العملاء معاملاتهم البنكية بمعنى أن عميل البنك يتسلم عند دخوله البنك رقماً مسلسلاً من موظف الأمن وهم رقم دوره وينتظر حتى يأتى دوره بأن يظهر رقمه على شاشة الخزانة وهذا النظام معمول به منعاً للوساطة لأن الأرقام بترتيبها التسلسلى لا تدع فرصة لتحشير رقم بينها لكنى رأيت مرة الخزانة بعدما ظهر عليها رقم 445 لم يظهر عليها 446 وإنما ظهر عليها 334 وذلك لأن عميلاً ذا وساطة أراد أن يقوم بمعاملة بنكية فى تلك اللحظة فأعطوه هذا الرقم وعندما تجادل مسئولى البنك فى ذلك يخبرونك بأنه حين أتى دور رقم 334 كان صاحبه بالخارج وأتى الآن ( وطبعاً هذا كذب لأنه لو حدث ذلك فعندما يعود صاحب رقم 334 سيكون عليه سحب رقم جديد والانتظار من جديد ) ، كما إن هناك ذريعة أخرى يتخذها موظفى البنوك فى ذلك الأمر فقد يحتفظون بالأرقام العشرة الأولى ( من 1 : 10 ) ليعطوها لمعارفهم وأصدقائهم وللمسئولين كى لا ينتظروا دورهم على الخزانة !

حينذاك تأكدت أن هذا الشعب الذى تشربت نفسه روح الفساد لن يصلحه أى نظام صالح إلا لو كان الإصلاح نابعاً من نفسه وقد صدق القول : " لا ينفع الجرباء قرب صحيحة لها ولكن الصحيحة تجرب ) .

وحتى إذا توفرت السلطة التنفيذية الناجحة والقوانين الرادعة فلن يجديا دون تعاون الناس فى التنفيذ ؛ لأن القوانين الدنيوية تتعامل فى الظاهر ولا تستطيع كشف الباطن ولا التدخل فيه كالنيات مثلاً ؛ لذا هناك أشياء لا تستطيع القوانين الوضعية تقنينها ؛ فمثلاً عندما يدخل عميل البنك لإيداع رصيد بحسابه ؛ فإيصال إيداعه الذى يتسلمه من الصراف يثبت حقه وقد قنن القانون ذلك لكن إذا تسلم الصراف المال من العميل ولم يعطه إيصال إيداع وأنكر حقه ولم يك هناك شهود أو شهدوا زوراً فإن القانون الدنيوى حينها لن يستطيع تقنين ذلك ولابد من صلاح الناس وتعاونهم مع القانون .

حين كنت صغيراً كنت أظن أن من يملك سلطة تخول له معاقبة كل من يؤذيه من المفسدين سيعيش سعيداً لذا اعتقدت أن أفراد الشرطة أسعد الناس لكنى حين كبرت اكتشفت خطأ ذلك الاعتقاد وصدق قول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:" " إنَّما مثلُ الجليسِ الصَّالحِ والجليسِ السُّوءِ ، كحاملِ المِسكِ ونافخِ الكيرِ . فحاملُ المسكِ ، إمَّا أن يُحذِيَك ، وإمَّا أن تَبتاعَ منه ، وإمَّا أن تجِدَ منه ريحًا طيِّبةً . ونافخُ الكيرِ ، إمَّا أن يحرِقَ ثيابَك ، وإمَّا أن تجِدَ ريحًا خبيثةً".(رواه مسلم فى صحيحه)،ومعنى هذا أنك مهما فعلت لن تستطيع أن تحمى نفسك من إيذاء الأشرار المحيطين بك فجليس السوء إن لم يحرق ثيابك فستجد منه ريحا خبيثة لذا عليك الابتعاد عن الأماكن والأوطان التى يتواجد فيها الأشرار قدر الإمكان وحاول فعل ذلك بكل ما تملك ،وسأوضح ذلك بالآتى :

- إن الفرد فى مجتمعنا يضايقه الفاسدون عشرات المرات يومياً وسأذكر مثالاً بسيطاً جداً فمثلاً عند شرائك أى شىء تجد البائع يغش فى الميزان وفى السلعة وفى السعر والكل يغش فى كل شىء فلو كان المشترى أحد أفراد السلطة وقرر الانتقام من هذا البائع بطريقة غير قانونية فإنه لن يحل المشكلة حلاً جذرياً لأن ذلك إن أصلح فسيصلح هذا البائع فقط وقد لا يصلحه ولكنه يخيفه فيجعله يراعى ضميره أمام هذا المشترى فقط ولن يتحقق الردع العام ، كما أن الانتقام لا يريح المنتقم هنا لأنه قد تضرر فعليا بالنصب والاستغلال والغش وسيتعرض له يومياً من عشرات البائعين الآخرين .

أرى أن حل ذلك يكمن فى تطبيق التفتيش السرى الذى سأذكره بالتفصيل لاحقاً لكنه لن يجدى إلا بتعاون الشعب.

قد يتبادر إلى ذهنك – عزيزى القارىء – أنى أقصد من ذلك أن وطننا لن يصلح حاله أبد الدهر وأنى يائس من ذلك لكنى لست كذلك بل إنى مؤمن بأن إصلاح جزء خير من فساد الكل وبأن علينا أن نحاول قد استطاعتنا كل فى مجاله ومكانه يبدأ بنفسه ولكل مجتهد نصيب ؛ فيقول تعالى:" وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (105التوبة) و " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (الكهف30) " ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه . فإن أبى فليمسك أرضه"(رواه مسلم)،و " إذا اجتهد فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجرٌ(رواه الشوكانى فى الفتح الربانى)،كما يقول –صلى الله عليه وسلم –فى ضرورة أداء كل فرد دوره بغض النظر عن النتائج: " إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها"(رواه الألبانى فى صحيح الجامع، وورد فى الكتاب المقدس : "من يعرف أن يعمل حسناً ولا يفعل فتلك خطية له "يع 4 : 7.

عندما فكرت فى كتابة هذا الكتاب قصدت طرح أفكار بعضها من إبداعى وبعضها مقتبس من سياسات الدول المتقدمة والغريب أنى لاحظت فى أثناء إعدادى هذا الكتاب أن هناك أفكاراً إصلاحية لن تكلف بلادنا مبالغ مطلقاً مكتوبة فى الكتب منذ عشرات السنين تدرس على طلابنا فى المدارس والجامعات منذ عشرات السنين وتنفذها الدول المتقدمة منذ عشرات السنين أيضاً وحكومتنا لا تنظر إليها أبداً ، وعموماً معظم الإصلاحات التى أقدمها سهلة وسريعة التنفيذ وهناك إصلاحات أشير إليها مع الإشارة بأن حكومتنا لن تستطيع تنفيذها إلا بعد بناء اقتصاد قوى كالبحث العلمى مثلاً .

لاحظت أيضاً أن معظم كتب الإصلاح التى كتبت عن موضوع إصلاح مصر كانت تضع حلولاً عامة دون تخطيط عملى مفصل لكيفية تنفيذها لكنى فى كتابى هذا أبذل جهدى وأستعين بخبرتى المتواضعة فى توضيح خطة عملية لتنفيذ كل حل أطرحه.

لست أزعم أن هذه الأفكار وحدها كفيلة للإصلاح لكنى أؤكد أن تجاهلها كفيل بأن يقلل كثيراً من قيمة الإصلاح فى بلادنا.

إنى لم أجرب الدراسة والعمل فى كل المجالات وقد علمتنى الحياة أن الإنسان لا يعرف الشىء معرفة حقيقي إلا بتجربته لذا لن أستطيع طرح أفكار إصلاحية فى جميع المجالات لكنى فقط أعمل ما أستطيع فأطرح أفكاراً إصلاحية لما لمسته وعشته فعلياً من فساد ، وأطرح مقترحات لتطوير ما رأيته من صلاح ونعمت به فعلياً .

إنى أعلم أن كتابة هذه الأفكار ليس كفيلاً للإقناع بتنفيذها ولكنى أذكر قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد صحابته : " فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ، خير لك من أن يكون لك حمر النعم "(رواه البخارى) ، كما كنت أؤمن بقول " مصطفى السباعى " : " لم تدع الأيام جاهلاً إلا أدبته " لكنى طالما رأيت جُهالاً بذلت معهم الدنيا مجهودات كبيرة لتأديبهم لكن غبائهم واستخفافهم كان أقوى من الدنيا ولم يتعلموا ولم يتأدبوا .

ترى هل ستنفذ السلطات المصرية الإصلاحات وتساير الدول المتقدمة أم سيتحقق ما يخشى منه د.محمد الجوادى فى قوله " أم أن هذا الوطن سيظل يعانى من ظلم أبنائه لآبائه ومن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ومن ظلم الإهمال للإتقان ومن ظلم البيروقراطية للنيات الطيبة ؟!".

إنى أعلم أنى قد ألقى بعض العنت والتعسف فى فهم ما أنادى به لكنى أثق بأنى سألقى أيضاً التشجيع والتأييد والشكر والتحبيذ .

محمود عبد القادر

ملوى فى20 فبراير 2011م

بلدنا أمانة فى أيدينا

حينما تجولت فى شوارع بلدى الحبيب مصر خلال مباراتى منتخب مصر ومنتخب الجزائر بمصر والسودان فى تصفيات كأس العالم 2010 م لكرة القدم رأيت اهتمام المصريين البالغ بالمباراتين وتمنيهم الفوز وفرحتهم الكبيرة به فى المباراة الأولى بمصر وحزنهم البالغ بعد الهزيمة فى المباراة الثانية فى السودان.

لقد كان اهتمامهم بالغا للغاية فقد تعطلت مصالح وأعمال مصر كلها خلال المباراتين ولم ينشغل أى مصرى سوى بمتابعة المباراتين وهو جالس على أعصابه.

من ير اهتمام المصريين آنذاك يعتقد أن مصر أقوى دولة فى العالم بقوة شعبها الذى كان يقف وقفة رجل واحد آنذاك ويعتقد أيضا أن هذا الشعب إذا اتحد واجتمع على فعل شىء بنفس القوة والاهتمام والإصرار الذى اجتمع عليه فى تشجيع منتخب بلده فى المباراتين لاستطاع بكل سهولة أن يفعل ذلك الشىء.

إذا نظرنا إلى بعض الدول المتقدمة فإننا سنرى أسباباً كثيرة لتقدمها ولعل أهم هذه الأسباب كثرة مواردها وتوافر مقومات النجاح فى جميع المجالات فيها وأهم مورد من هذه الموارد هو المورد البشرى الذى تعد جودته أساس تقدم هذه الدول وتتمثل تلك الجودة فى التزام مواطنى هذه الدول بالأخذ بأسباب النجاح والتقدم والتفوق من أجل مصلحتهم ومصلحة موطنهم الذى وفر لهم كل احتياجاتهم فأصبحوا غيورين عليه وباتوا يعلمون أبناءهم جيلاً بعد جيل هذا المبدأ منذ نعومة أظفارهم فيأخذون بأسباب التقدم ولا يعرفون الهرج ولا المرج ويسيرون فى الطريق الذى يجلب الخير لهم ولوطنهم الذى يحبونه .

تعالوا بنا ننظر إلى بعض الدول الفقيرة المتقدمة ، سنجد السبب الرئيسى لتقدمها هو حرص مواطنيها على مصلحة وطنهم ورفع شأنه وإظهاره بشكل جيد أمام العالم ومن ثم يحرص مواطنو هذه الدول على استغلال الموارد القليلة أفضل استغلال حتى لا يشعروا بأنهم أقل أهمية أو علماً أو بأنهم لم يستطيعوا إثبات وجودهم .

هؤلاء قهروا الفقر و نقص الموارد وتغلبوا عليهما بإرادتهم التى صنعت لهم المستحيل فاستحقوا تقدير العالم .

إذا عقدنا مقابلة بين حال هؤلاء وحال مجتمعنا المصرى فبالتأكيد لن تكون هذه المقابلة فى صالحنا لكن علينا أن نعقدها لنعرف أسباب كبوتنا ونسعى لتصحيحها .

إن وطننا الغالى مصر أمدنا قدر استطاعته بكثير من الخدمات المجانية كمجانية التعليم مثلاً لكن للأسف معظم هذه الخدمات مزيفة ومظهرية فقط ولا تلوم فى هذا التزييف وطننا الحبيب وإنما نلوم شعبنا الذى أساء استخدام هذه الخدمات ؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد المسئولين فى معظم المصالح الحكومية يماطلون ويتكاسلون فى تأدية عملهم وقس على ذلك الفساد والإهمال والاستغلال السيىء لموارد الدولة الكثير من الصور مثل الباعة الجائلين الذين تزدحم بهم الشوارع ويعوقون المرور بالطرق ويتسببون فى الكثير من الحوادث ويلقون بالسباب على بعضهم البعض الأمر الذى يسبب تلوثاً سمعياً فى شوارعنا كما تجد المواطنين يكرسون كل جهدهم فى تخريب المرافق العامة دون فائدة تعود عليهم من هذا السلوك السيىء وكأن عقولهم قد ماتت فأصبحوا يخربون بيوتهم بأيديهم دون فائدة تعود عليهم وتمادياً لسلوكهم السيىء فإنهم يمارسون النصب على بعضهم البعض وكل من يُنصَب عليه أو يُغَش فى شىء يحاول أن ينصب على الآخرين ليروى غليله الأمر الذى أدى إلى انتشار الكراهية والعدوانية والفرقة بين أفراد شعبنا وقد أدى ذلك بدوره إلى ضعف مجتمعنا المصرى فى المجالات كافة .

لا يزال شعبنا يردد وراء المطربة " شيرين " أغنيتها " بلدنا أمانة فى أيدينا " دون أن يعلم معنى هذه الكلمة العظيمة ودون أن يفكر فيها ولو للحظة ودون أن يعمل بها أيضاً .

لقد خلقنا الله سبحانه لعمارة الأرض وأنعم علينا بوطننا الحبيب وإذا كان وطننا محروماً من كثير من الموارد فلديه أعز الموارد ألا وهو الثروة البشرية التى تمثل الكنز الحقيقى لأى مجتمع.

لنتذكر قول الشاعر " وما يرفع الأوطان إلا رجالها وهل يترقى الناس إلا بسلم ؟ "

إن لم نفق من غفلتنا ونرفع وطننا الحبيب فمن سيرفعه ؟!

يجب أن نكون غيورين على وطننا وأن نتحد ونقف صفاً واحداً من أجل رفعة وطننا الحبيب ، ويجب أن نوقظ قلوبنا وعقولنا من غفلتهم ونعلم أن مصلحة الوطن من مصلحتنا الشخصية ونكف عن إيذاء بعضنا البعض وعن النقد الهدام وعن التمرد على الحكومة وعن الفساد ومحاولة الإصلاح بدلاً من هذا التمرد والكف عن النصب على بعضنا البعض فى كل شىء حتى لا نتعرض لرد فعل هذا النصب والإيذاء من كل منا ونظل فى صراع داخلى أهلى بدلاً من التكاتف .

إننا نحمل إرثاً حضارياً يجدر بنا أن نحافظ عليه فليبدأ كل منا بإصلاح نفسه ولندع الشعارات الهدامة القائلة بتعجب " أنت هتصلح الكون ؟ ولم لا نصلح الكون وقد خلقنا الله لتعميره ؟!" ليؤد كل منا عمله بإتقان ويوقظ ضميره ويراقبه ولنتعاون فى خدمة بعضنا البعض وفى خدمة وطننا الحبيب .

من الحمق والسذاجة أن يسلم الإنسان بكل شىء ويصدق أى شىء ويسير وراءه ويؤمن به ويفعله دون أن يتبينه ويفكر فيه ، وقد علم الفيلسوف اليونانى " سقراط " شباب إثينا عدم التسليم بالعادات والتقاليد القديمة دون التفكير فيها .

ولعل هذا الأمر من المساوىء الواضحة جداً فى شعبنا المصرى ؛ فمعظمه يعشق تنظيم المظاهرات والهتافات والحملات والاجتماعات والمؤتمرات دون أن ينظر إلى مدى الاستفادة من هذه الأفعال .

منذ فترة نظم طلاب جامعتنا حملة عن اللغة العربية وكانت هتافاتهم تهز الجامعة وعندما نظرت إلى شعار الحملة وجدته مكتوباً هكذا " احمى لغتك " والصواب " احم لغتك " ولم تتضمن الحملة ندوات عن التصويب اللغوى ولا كتبا عن شىء مفيد فى اللغة وإنما ضمت هتافات ونشر الملصقات فقط ... عجبى .

كم من أموال تهدر فى تنظيم الحملات والمؤتمرات والاجتماعات عن مواضيع يعلمها كل الناس مثل أضرار التدخين والإدمان وتجد المواضيع التى يحتاج إليها الناس فعلاً لجهلهم بها ولأهميتها القصوى لا أحد يفتح ملفاتها ولعل أهم هذه الموضوعات أهمية رضاعة الطفل من لبن الأم ، وأهمية المحافظة على الأسنان وكيفية غسلها بطريقة صحيحة وأهمية وجبة الفطور .

نعم للاجتهاد ولا للاستقالة والتخلى عن المسئولية

بعد حادث قطار الصعيد فى مصر عام2012م استقال وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد.

قد يعزى الوزير ورئيس الهيئة استقالتهما إلى ضعف الإمكانيات الأمر الذى يعوق رغبتهما فى الإصلاح لكنى أرد على ذلك بأن الاستقالة ورفع اليد ليست حلا للمشكلة لأن من سيتولى المنصب بعد ذلك سيواجه نفس المشاكل بل إنه سيستغرق الكثير من الوقت ليفهم مشاكل المنظومة ويتعرف على خباياها ،كما أن المستقيل إن كان كفئا فلا يضمن أن من سيأتى مكانه سيكون كفئا مثله .

إنى لأتذكر حين تولى الكابتن حسام حسن قيادة الجهاز الفنى لفريق كرة القدم الأول بنادى الزمالك وكان النادى منهك القوى والإمكانيات ولم يكن به مال كاف لشراء لاعبين جدد لتدعيم الفريق ورغم كل ذلك لم يرفع حسام حسن يده وعزم على المحاولة والاجتهاد حتى صنع من فريق الزمالك أحسن الفرق المصرية .

قلة الإمكانيات ليست حجة حقيقية للتأخر والتخلف لأن هناك كثيرا من الدول تملك أقل من عشر إمكاناتنا ونحتل الصدارة ،فالمصباح الذى قدرته 60وات لكنه منظف من الأتربة والأوساخ يضئ أشد من المصباح الذى قدرته 150وات لكنه مغطى بالأتربة والأوساخ .

فى جزاء التخلى عن المسئولية والهروب من الواقع يقول أبو القاسم الشابى :"ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر"، وإن نجاح أى عمل دنيوى يتكون من تعاون شيئين هما الحظ وهو توفيق الله بنسبة 90% والاجتهاد بنسبة10% وبغض النظر عن النسبة المؤية فلا ينفع الحظ بغير اجتهاد وقد أعطيت لحظ نسبة 90%لأن الله يملك كل شىء فالإنسان فى طريق النجاح يحتاج إلى تحقيق أشياء عدة أعطى الله -سبحانه- سلطة تحقيق 10%منها لاجتهاد البشر واحتفظ لجلاله وعظيم سلطانه بالباقى وطبيعى أن الإنسان إذا صدق النية وصاحبها بالعمل الجاد واستمر وصبر على الخسائر فسيعطيه الله حتما كل حسن الحظ والتوفيق فيقول تعالى :" إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً" (الكهف30) ويقول أيضا:" قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"(التوبة 105)، وفى الاجتهاد وأداء كل شخص دوره بإخلاص بغض النظر عن النتيجة وبذل الجهد حتى آخر قطرة دم وحتى آخر لحظة ممكنة يقول رسول الله-صلى الله عليه وسلم :" إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها "(صحيح رواه الألبانى فى صحيح الجامع)،ويقول أيضا:" إذا اجتهد فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجرٌ"(صحيح رواه الشوكانى فى الفتح البانى)،ويقول "عادل حسنين" فى ضرورة المثابرة التى تتمثل فى الصبر على الخسائر ومواصلة العمل الجاد:"بين االسفح والقمة مشوار طويل وتعب وكد وكفاح وجهاد ومشقة وانكسارات تفوق فى عددها الانتصارات".

الجدير بالذكر أن الإنسان إذا اجتهد وأدى ما عليه بإخلاص فسيكرمه الله بحسن الحظ وسيسخر كل ما فى الأرض لنصرته وينزل جنودا من السماء لنصرته وسيكسر كل قواعد الدنيا لنصرته ليعطيه نتائج تفوق أى توقعات دنيوية ؛فيقول تعالى :" كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ "(249البقرة) ،ويقول –جل شأنه-:" وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ [الأعراف:96]، ويقول –سبحانه-: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً * مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً [نوح:10-13] ، ومن الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر الخليفة المصلح "عمر بن عبد العزيز " الذى صدق النية وصاحبها بالعمل الجاد فأعطاه الله –سبحانه-مجتمعا خاليا من الفقراء فقد كسر الله بذلك القاعدة الدنيوية القاضية بعدم وجود مجتمع متكامل لنصرة ومكافأة عمر بن عبد العزيز وقد أعطاه الله بذلك شيئا لم يعطه لرسوله –صلى الله عليه وسلم- ولا يتوقعه بشر وفق القواعد الدنيوية ؛فقد اختفى الفقر والفقراء في عهد عمر رضي الله عنه! حتى إن الأغنياء كانوا يخرجون بزكاة أموالهم فلا يجدون يد فقير تبسط إلى هذا المال، يا للعجب! في عشرين عاماً؟! في عشرة أعوام؟! كلا والله، بل في سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام! إنها المعجزة! إنها الكرامة الكبرى على يد ولد الإسلام العظيم! وأرسلت الكتب من أمير المؤمنين وتقرأ في مساجد عواصم دولته التي كانت تبلغ مساحتها ربع مساحة العالم اليوم في القرن العشرين، تقرأ كتب أمير المؤمنين رضي الله عنه: من كان عليه أمانة وعجز عن أدائها فلتؤد عنه من بيت مال المسلمين! من كان عليه دين وعجز عن سداده فسداد دينه من بيت مال المسلمين! من أراد من الشباب أن يتزوج وعجز عن الصداق فصداقه من بيت مال المسلمين! من أراد من المسلمين أن يحج وعجز عن النفقة فليعط النفقة من بيت مال المسلمين! وما من يوم إلا وينادي المنادي من قبل عمر : أين الفقراء، أين اليتامى، أين الأرامل، أين المساكين؟! يا ألله! يا خالق عمر سبحانك! ليس في عشرين عاماً وإنما في عامين ونصف! وذلك إذا سلك الناس طريق الحق ومنهج الله عز وجل.

وجدير بالذكر أيضا أن الأعمال الدنيوية لا تنجح إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى ؛فيقول تعالى:" وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ" (التوبة 25).

عن مشكلة التهديد قطع المعونة الأمريكية عن مصر

يقول تعالى:" عَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ "(216البقرة)؛فلعل التهديد بقطع المعونة الأمريكية عن مصر يكون دافعا للاعتماد على النفس وعدم انتظار أية معونة وهذا غنى عن البيان لأى شخص عاقل لأن الكل يعلم أن جزاء التبعية والاعتماد على الغير سيئ للغاية يتمثل فى تحكم المعتمد عليه فى المعتمد وتعسفه به وذله وتهديده واستغلاله فضلا عن أن المعونة دائما تأتى على هوى المعين لا على هوى المحتاج ولا بديل للاعتماد على النفس لضمان حياة كريمة ، وقد ناديت بالاستقلال والاعتماد على النفس مذ زمن فى كل مجال حتى إنى ناديت بضرورة عمل المرأة واستقلالها عن الاعتماد على زوجها حتى لا تكون تحت رحمته، وعجبت كل العجب لمفكر ينادى بأن نستبدل بالمعونة الأمريكية معونة من الدول العربية الشقيقة الغنية فهو مثال لمن لا يتعلم من أخطائه ولمن يحب أن يعيش تابعا ذليلا مهددا ضعيفا .

إن بلادنا كانت ولا تزال تملك من الموارد ما يفوق موارد أي دولة أخرى لكنها غير مستغلة لسوء إدارتها وقد أوضح ذلك جليا الفلم المصرى"عايز حقى"؛فقد أوضح أن السرج المذهب لا يجعل الحمار حصانا وأنه لا فائدوة من وجود أفضل سلعة لدى أسوأ تاجر .

تطبيق نظام الالتزام

تتجلى أسمى مطالب شعبنا فى توفير وظائف حكومية للشباب ولو تأملنا حال مصر حين كانت توظف كل من يتخرج من شبابها فى الوظائف الحكومية لوجدنا أن ذلك أدى إلى تشغيل أناس ليسوا كفئا للعمل كما أدى إلى زيادة عدد الموظفين عن حاجة العمل مما أدى إلى ضعف رواتبهم وقد أوضح ذلك الفريق أحمد شفيق عندما تولى رياسة وزراء مصر عام 2011وقد قال على باشا الوزير الأعظم للسلطان العثمانى عبد العزيز عام 1871م فى وصاياه:"إن غالبية الموظفين العاملين فى خدمتكم يتقاضون مرتبات هزيلة والنتيجة أن الرجال ذوى الكفاءة والمهارة يتجنبون العمل فى الخدمة العامة مما يجبر حكومتكم العلية على استخدام أنفار محدودى الكفاءة هدفهم الوحيد تحسين وضعهم المالى المتدهور هذا فى الوقت الذى يجب أن يتولى الخدمة المدنية فى الإمبراطورية رجال أكفاء مجتهدون أذكياء لديهم الهمة والرغبة فى العمل "، وفى نظرى الحل الأفضل لتوفير فرص عمل للشباب الأكفاء بأجور عالية ولضمان حسن الإدارة للدولة هو إدارة مرافق الدولة بنظام الالتزام بعدما فشل نظام الإدارة المباشرة فى إدارة مرافق البلاد بسبب الروتين المعقد الذى لا تحتمله المنشآت التجارية لأن معاملات التجارة سريعة ومرنة لا تحتمل الروتين المعقد ، وبعدما فشل أيضا نظام الخصخصة وأهدر ممتلكات البلاد بتراب المال.

ونرى تطبيق نظام التعاقد مع الموظفين بعقود مؤقتة لا بقرارات تعيين مؤبدة لضمان جدية الموظف وعدم استخفافه وتهاونه بالعمل وهذا النظام مطبق فى كبرى الشركات العالمية كشركات الملاحة مثلا ولا يضر بمصلحة العامل ولا بمصلحة صاحب العمل .

*إضافة إلى تطبيق نظام الالتزام فى إدارة مرافق الدولة ومشروعاتها يجب تطبيق نظام تعلق نسبة من دخل الموظف بمدى ربح المشروع حتى يشعر الموظف بمسئولية خطيرة لا محدودة فى تحديد دخله بنفسه وعدم ثبوت دخله وقابليته للتطور والتغير للأحسن وبذلك يبذل قصارى جهده فى العمل بشرط ألا يطبق ذلك فى بعض مرافق الخدمات التى قد يكون ذلك ذريعة فيها لجعل الموظفين يفرضون رسوماً أكثر من المقررة لتحقيق ربح زائد للمرفق لتزويد دخلهم

التزام المرافق العامة عقد إداري يتم بمقتضاه إسناد إدارة أحد المرافق العامة الاقتصادية إلي شخص من أشخاص القانون الخاص سواء كان فردا أو شركة لمدة محدودة لتحقيق غرض الذي أنشئ من أجله و علي مسؤوليته بواسطة أمواله و أعماله، مقابل تحصيل رسوم علي المنتفعين بخدمات المرفق.
- عناصر عقد الامتياز.
و من المسلم به في وقت الحاضر أن عقد امتياز المرافق العامة عقد إداري ذو طبيعة خاصة، إذ أنه يتضمن نوعين من الشروط: شروط تعاقدية و شروط لائحية.
أولا: شروط تعاقدية:
و هي التي تتناول الالتزامات المالية بين مانح الالتزام و الملتزم، و تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في القانون الخاص( مدة الامتياز و كيفية استرداد المرفق، كيفية تنفيذ أعمال المرفق).
ثانيا: شروط لائحية:
و هي الخاصة بتنظيم المرفق و سيره تؤثر علي المستفيدين من المرفق ( الرسوم التي تحصل عليها الملتزم، شروط الانتفاع بالمرفق).
و لعل التفرقة بين الشروط التعاقدية و اللائحية في عقد الامتياز إنما مرجعها إلي أن الدولة هي المكلفة بإدارة المرافق العامة فإن عهدت إلي الملتزم القيام بذلك، فليس الملتزم في إدارته إلا معاون لها أو نائبا عنها في القيام بوظيفتها، هذه الإنابة لا تعنى التنازل أو التخلي من الدولة عن المرفق كما اقتضت المصلحة ذلك التدخل، و ذلك فإن عقد الامتياز ينشئ في أهم شقيه مركزا لائحيا يتضمن تخويل الملتزم حقوقا مستمدة من السلطة العامة، أما المركز التعاقدي فيعتبر تابعا له و لا يحول دون صدور نصوص لائحية، و أنه ولو أن الشروط اللائحية تتقرر باتفاق مانح الالتزام و الملتزم إلا أن ذلك لا يحرم الدولة من حقها في تعديل المركز التعاقدي.
- آثار عقد الالتزام.
1- آثار عقد الالتزام علي جهة الإدارة:
تتمتع الإدارة بثلاثة حقوق أساسية في مواجهة الملتزم:
أولا: حق المراقبة تنفيذ العقد: طبقا للشروط المتفق عليها، و إجبار الملتزم علي تنفيذ هذه الشروط،
و توقيع عليه الجزاءات عليه إذ اقتضى الأمر، و أهم هذه الجزاءات الغرامة المالية.
ثانيا: حق الإدارة في تعديل الشروط اللائحية في العقد: و خاصة تعديل أسعار الانتفاع بخدمات المرفق، وفقا لمتطلبات المصلحة العامة فنظرا لأن الملتزم غالبا ما يكون من حيث الواقع في مركز احتكاري فإن السلطة العامة تحدد الحد الأقصى للرسوم التي يمكن أن يحصلها، وذلك لكي لا تترك المنتفعين تحت سلطته وتحكمه.
ثالثا: حق الإدارة في استرداد المرفق محل الالتزام قبل انتهاء المدة المقررة، و ذلك بشرائه و تعويض الملتزم عما قد يلحقه من أضرار نتيجة لهذا الاسترداد.
2- آثار عقد الالتزام عي المتعاقد:
أما عن حقوق المتعاقد الملتزم فتتمثل في:
أولا: حقه في تقاضي رسوم المنتفعين بخدمات المرفق العام، بما يضمن له الحصول علي ربح معقول تحمله مسئولية إدارة المرفق.
ثانيا: للمتعاقد الحق في الحصول عل تعويضات مالية من الإدارة مانحة الالتزام لتعويضه عما قد يصيبه من خسائر أو أضرارا نتيجة فرض شروط معينة، أو رسوم محددة عليه، أو بسبب تغير الظروف الاقتصادية بما يحقق التوازن المالي لعقد الالتزام.
- آثار عقد الالتزام علي المنتفعين:
و فيما يتعلق المنتفعين بخدمات المرفق، فإن لهم الحق في:
أولا: الانتفاع بخدمات المرفق العامة علي قدم المساواة دون التفرقة بينهم لأي سبب من الأسباب،
طالما أن شروط الانتفاع بخدمات المرفق قد توافرت فيهم و أنهم قاموا بدفع الرسوم المقررة لهذا الانتفاع.
ثانيا: فإن للمنتفعين الحق في مطالبة الإدارة بالتدخل لإجبار الملتزم علي تنفيذ شروط عقد الالتزام
في حالة إخلاله بهذه الشروط، و عند رفض الإدارة ذلك، فإن لهم حق الالتجاء إلي القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار الصادر بعدم التدخل من الإدارة.

- بالنسبة للمنتفعين بخدمات المرفق :-
- حقوق المنتفعين تجاه الادارة :-يستطيع المنتفع أن يطلب الإدارة بالتدخل لإجبار الملتزم على احترام شروط العقد كما له أن يطالبها بممارسة الرقابة على إدارة الملتزم للمرفق أو التعديل على نظام سير المرفق في كل وقت بما يتفق مع المصلحة العامة دون توقف على رضاء الملتزم نفسه فالإدارة لها الحق بناء على طلب المنتفعين في ان تفرض على ملتزم النقل تسيير عدد من العربات أكبر من الحد الأقصى المتفق عليه ي العقد .
- حقوق المنتفعين تجاه الملتزم :-تنص المادة 669 من القانون المدني المصري على أن ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل على الوجه المألوف الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته وللشروط التي نقتضيها طبيعة العمل ما ينظم هذا العمل من قوانين
فهناك قواعد خاصة تنظم علاقة المنفعين بالملتزم وتحدد هذه القواعد حقوق المنتفعين وواجباتهم إزاء الملتزم والمرفق فإذا كان هناك عقد يربط بين الملتزم والمنتفع فإن الطرفين يجب أن يلتزما به ويلاحظ أن هذه العقود تسري عليها القواعد المقررة في القانون الخاص .

-مزايا الالتزام:

1-نخفيف العبء الملقى على كاهل الحكومة خاصة فى ظل تزايد الوظائف التى تقوم بها حاليا.

2-تحرير المرفق العام من الروتين الحكومى المعقد وبالتالى سوف تزيد كفاءة خدماته ويزيد إنتاجه فتزيد ربحيته .

3-سيوفر الكثير من فرص العمل وبرواتب معقولة لا ضئيلة كرواتب الحكومة نظرا لزيادة ربحية المرفق نتيجة تحرره من الروتين الحكومى المعقد.

4-جعل المرفق بعيدا عن التأثر بالاعتبارات السياسية والتيارات الحزبية.

5-فى نهاية عقد الالتزام يعود المرفق بكل أدواته ومنشآته للإدارة فإذا أحسنت استغلاله عاد ذلك عليها بالربح واعتبر موردا جديدا للميزانية العامة .

-الانتقادات الموجهة لنظام الالتزام والرد عليها:

1-يرى البعض أن الملتزم سواء أكان فردا أم شركة يسعى لتحقيق الربح وقد يعمد إلى تحقيق ذلك بطرق غير مشروعة لرفع الأسعار أو تقليل الخدمات سواء من ناحية الكم أو الكيف، ولكننا نرد عليهم بأن الجهة مانحة الالتزام (الحكومة) لها حق تعديل الشروط اللائحية في العقد: و خاصة تعديل أسعار الانتفاع بخدمات المرفق، وفقا لمتطلبات المصلحة العامة.

2-يرى البعض أن الملتزم إذا استعمل فى إدارة المرفق رءوس أموال أجنبية فقد يصعب على الإدارة رقابته على الوجه الأمثل كما قد يؤدى ذلك إلى التدخل الأجنبى فى شئون البلاد ونرد عليهم بأن الجهة مانحة الالتزام (الحكومة) لها حق استرداد المرفق محل الالتزام قبل انتهاء المدة المقررة، و ذلك بشرائه و تعويض الملتزم عما قد يلحقه من أضرار نتيجة لهذا الاسترداد ولها أيضا حق المراقبة على تنفيذ العقد طبقا للشروط المتفق عليها، و إجبار الملتزم علي تنفيذ هذه الشروط، و توقيع عليه الجزاءات عليه إذ اقتضى الأمر، و أهم هذه الجزاءات الغرامة المالية ولها أيضا حق تعديل الشروط اللائحية في العقد: و خاصة تعديل أسعار الانتفاع بخدمات المرفق، وفقا لمتطلبات المصلحة العامة.

3-يرى البعض أن الملتزم قد يكون قويا بحيث يستطيع التأثير على الحكومة على نحو لا يجعلها تقوم بدورها الرقابى المنشود وأن هذا قد ينال من سيادة الدولة ، ونرد عليه بما رددنا به على النقطة السابقة.

نحو أداء أفضل للبنوك فى مصر

لست ثرياً لكنى من هواة الادخار الأمر الذى جعلنى منذ صغرى أملك حسابات توفير بعدد من البنوك ومن خلال تعاملى مع البنوك منذ صغرى ودراستى لخدماتها وأعمالها بالجامعة أكتب هذه الاقتراحات لتحسين أدائها .

*البنك الأهلى المصرى يقدم خدمات ممتازة لعملائه لكنه بحاجة إلى نظام خاص محكم لمواجهة الزحام الشديد من عملائه حيث يؤدى هذا الزحام إلى إتلاف ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك ونفاد ما بها من نقود كما يؤدى إلى انتظار كل عميل وقتا طويلا ليأتى دوره وكذلك الحال فى بنك مصر وبنك التعمير و الإسكان.

*لابد أن يختار موظفو خدمة العملاء الذين يردون على الخدمة الهاتفية من بين الموظفين الكبار الذين كسبوا خبرة كبيرة فى التعامل مع العملاء فى البنك مباشرة وجهاً لوجه وباشروا تنفيذ العمليات بأيديهم فعلياً لأنى من خلال تعاملى مع الخدمة الهاتفية للبنوك أجد الموظف لا يعلم شيئاً عن حقيقة الخدمات الواقعية الموجودة فعلاً بالبنك وكيفية أدائها ويعطينى فقط المعلومات المكتوبة فى المنشورات التى أمامه وهذا عيب خطير فمثلاً عندما يريد شخص الحصول على قرض ويذهب للبنك هل يعطيه موظف البنك منشورات القروض ليقرأها؟ أم يسأله عن أحواله وأملاكه وقيمة القرض ثم يفتيه بحكم علمه وخبرته؟ بالطبع الخيار الثانى وهو ما لا يحدث فى الخدمة الهاتفية لأن موظفى الخدمة الهاتفية غير متعاملين فعلياً فى خدمة العملاء الفعلية فلا يعملون حقيقة فى أداء الخدمات وأذكر حينما كنت حديث عهد بالتعامل مع البنوك لم أك أعلم حينها الفرق بين الحساب الجارى وحساب التوفير وطبعاً الفرق واضح جداً وهو أن الحساب الجارى يمكن صاحبه من إصدار الشيكات بعكس حساب التوفير وعندما اتصلت بخدمة عملاء أحد البنوك وسألت الموظف ذلك السؤال قرأ لى منشورى شروط حساب التوفير والحساب الجارى فلم ألحظ الفرق فأعدت سؤالى " ما الفرق بين الحساب الجارى وحساب التوفير ؟" فأعاد لى قراءة المنشورين !

*المعلومات الموجودة على معظم مواقع البنوك على الإنترنت والتى يبلغ العملاء بها موظفو خدمة العملاء الهاتفية غالباً تكون مخالفة للواقع تماماً ؛ فمثلاً على موقع البنك الأهلى المصرى تجد معلومات عن حساب توفير المدخر الصغير وشهادة الملايين والاثنان ألغيا منذ زمن .

*الإعلان الجيد عن المنتجات من أهم عوامل النجاح ؛ فأذكر عام 2008م أرسل بنك مصر مندوبين للجلوس فى مقر مستقر أنشأه بجامعة أسيوط لمدة أسبوعين للإعلان عن خدمة بطاقة الشباب وإثر ذلك اشترك عدد كبير جداً لا يقل عن ثلاثة أرباع طلاب الجامعة فى تلك الخدمة رغم وجود تلك الخدمة منذ زمن ببنكين آخرين لكن الطلاب اشتركوا ببنك مصر لإعلانه الجيد حيث اتسم بالبساطة والتوقيت الجيد والمكان المناسب والخدمة المناسبة للشخصية المناسبة وبالخدمة المطلوبة لدى الجمهور .

هناك خدمات كثيرة لا يعلمها الكثيرون بسبب عدم الإعلان الجيد عنها كخدمة إدارة أعمال أمناء الاستثمار .

ويجب على البنك عندما يعلن عن خدماته استخدام أسلوب المقابلة كأن يكتب أن العائد السنوى لديه 9% بينما بالبنوك الأخرى 8% ، ويجب أن يتسم الإعلان بالبساطة وأن يكون بالخدمة المطلوبة ويوجه للشخص المناسب كالمذكور فى المثال السابق ، ويجب أن يكون بالوسيلة المناسبة .

*يرسل البنك لكل عميل كشف حسابه بصورة دورية بريدياً وهذا أمر له عيوب خطيرة لأن أى شخص له حق تسلم الرسائل البريدية المسجلة وغير المسجلة دون اشتراط درجة قرابة محددة من المرسل إليه وقد تكون معاملات العميل سرية للغاية كما أن ذلك يكلف البنك مصاريف طباعة كشف الحساب وإرساله بريدياً لذا يجب إلغاء إرسال كشف الحساب بريدياً مقابل تفعيل خدمة الإنترنت البنكى بأن يعطى لكل عميل اسم مستخدم وكلمة مرور وبهما يستطيع الولوج على موقع البنك لمعرفة كشف حسابه دورياًَ وتطورات حسابه وعن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور يستطيع أيضاً تحديد وتغيير بريد إلكترونى يتسلم عليه كشف حساب دورياً وآخر تطورات حسابه من إيداع أو سحب أو إضافة عائد ... إلخ ، وقد طبقت هذه الفكرة فى برنامج الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية فلم تعد ترسل الرسائل بريدياً وإنما يدخل كل من تقدم للبرنامج باسم مستخدم ليرى النتيجة قبوله أو عدم قبوله .

*هناك بنوك مازالت تتبع نظام الدفاتر الورقية التى تعطى للعملاء كبنك التنمية والائتمان الزراعى ولهذا عيوب خطيرة منها تعريض الدفتر لمخاطر الضياع والسرقة والتلف كما أن العميل لا يستطيع السحب من حسابه إلا ومعه الدفتر غير أن ذلك يكلف البنك تكاليف طباعة وتدوين البيانات فى الدفتر بواسطة موظفيه لذا يجب إلغاء نظام الدفاتر الورقية مثلما فعلت أغلب البنوك منذ زمن واستبدلت به نظام أرقام الحسابات التى تعطى للعملاء .

للدفتر الورقى ميزة وحيدة فى نظرى هى أن شروط الحساب مكتوبة بالتفصيل بنهاية الدفتر كمصاريف الحساب ونسبة العائد ومزايا الحساب لذا يجب فى نظام أرقام الحسابات أن تعطى للعميل نسخة من عقد فتح الحساب الذى يوقعه بالبنك يحتفظ بها ليعرف منها مصاريف الحساب الدورية وشروط الحساب ومزاياه .

*فى كثير من البنوك اتبع نظام الأرقام على الخزانة منعاً للوساطة فى ترتيب قضاء العملاء معاملاتهم البنكية بمعنى أن عميل البنك يتسلم عند دخوله البنك رقماً مسلسلاً من موظف الأمن وهم رقم دوره وينتظر حتى يأتى دوره بأن يظهر رقمه على شاشة الخزانة وهذا النظام معمول به منعاً للوساطة لأن الأرقام بترتيبها التسلسلى لا تدع فرصة لتحشير رقم بينها لكنى رأيت مرة الخزانة بعدما ظهر عليها رقم 445 لم يظهر عليها 446 وإنما ظهر عليها 334 وذلك لأن عميلاً ذا وساطة أراد أن يقوم بمعاملة بنكية فى تلك اللحظة فأعطوه هذا الرقم وعندما تجادل مسئولى البنك فى ذلك يخبرونك بأنه حين أتى دور رقم 334 كان صاحبه بالخارج وأتى الآن ( وطبعاً هذا كذب لأنه لو حدث ذلك فعندما يعود صاحب رقم 334 سيكون عليه سحب رقم جديد والانتظار من جديد ) ، كما إن هناك ذريعة أخرى يتخذها موظفى البنوك فى ذلك الأمر فقد يحتفظون بالأرقام العشرة الأولى ( من 1 : 10 ) ليعطوها لمعارفهم وأصدقائهم وللمسئولين كى لا ينتظروا دورهم على الخزانة ! فضلا عن تطبيق هذا النظام فى خدمة العملاء صوريا بمعنى أنه موجود أمام كل موظف خدمة عملاء شاشة و يتسلم العميل عند دخوله البنك رقما لدوره فى خدمة العملاء من موظف الأمن لكن الموظف لا يتعامل مع العملاء بموجب هذه الأرقام !

*صندوق توفير البريد المصرى يعطى فائدة سنوية على المدخرات أعلى من أى فائدة بنكية عاى أى حساب توفير فى أى بنك مصرى أو فرع لبنك أجنبى فى مصر إضافة إلى مجانية فتح حساب التوفير وعدم وجود رسوم سنوية على عكس البنوك .

بعد ذكر هذه المزايا قد تظن عزيزى القارئ أن صندوق توفير البريد المصرى يتمتع بأكبر عد من المدخرين فى مصر لكن هذا للأسف ليس صحيحا لأنه على قدر المميزات الفائقة التى يتمتع بها الصندوق يحوى عيوبا قاتلة تفسد الانتفاع بمميزاته ؛ فرغم تطور البنوك وتطبيقها نظام السحب الآلى عبر بطاقات Master card و Visa card عبر ماكينات الصرف الآلى ATM وإمكانية الإيداع أيضا عبر ماكينات الإيداع إلا إن هذا الصندوق لا يزال متمسكا بالدفاتر الورقية ومن أراد من عملائه السحب الآلى فتلك خدمة خاصة بنوع آخر من حسابات التوفير فى الصندوق وذلك النوع لا يمكن العميل من السحب إلا عن طريق الماكينات فقط دون إمكانية السحب عبر صراف الصندوق وطبعا هذا عيب قاتل لأن ماكينات السحب لدينا فى مصر غالبا ما تكون معطلة نتيجة سوء استعمال الناس ، أما فى البنوك فيمكن للعميل السحب عبر الماكينات أو من صراف البنك من ذات الحساب على السواء .

أيضا مع تطور البنوك استخدمت نظام الأرقام المسلسلة فى التعامل مع العملاء بمعنى أنك كعميل عند دخولك البنك تخبر الموظف بالعملية التى تريد إجراءها كالسحب أو الإيداع مثلا ورقم الحساب الذى ستودع فيه أو تسحب منه فيعطيك الموظف ورقة عليها رقم مسلسل لك ورقم الحساب الذى ستودع فيه أو تسحب منه وتنتظر جالسا إلى أن يظهر رقمك المسلسل فتذهب للشباك لتنفيذ عمليتك دون الوقوف فى طوابير ومعاناة الزحام لكن للأسف مكاتب البريد لم تطبق هذا النظام وحتى إن أرادت تطبيقه فهى لا تحوى مساحة كافية لوضع مقاعد لانتظار الناس .

من لا يتقدم يتأخر وخسارة كبيرة أن تكون قادرا على أن تتقدم وأن تكون عالما بما ستكسبه من التقدم وما ستخسره من الوقوف المقنع أو التأخر المستتر ورغم ذلك تتوانى.

*كثيراً ما رأيت عميلاً يريد سحب كل رصيده الموجود فى حسابه ويمنعه الصراف طالباً منه إبقاء أى مبلغ صغير فى الحساب وهذا ليس من حق الصراف لأن الحساب تدفع له مصاريف دورية تكون كفيلة لفتح وعاء ادخارى للعميل بغض النظر عن وجود رصيد بالحساب أو عدم وجوده .

*هناك بنوك تشترط حدا أدنى من الرصيد لفتح حساب ويبررون ذلك بضمان الجدية لكنى أرد عليهم بأن ذلك اعتقاد خاطىء يجب إلغاؤه لأن دفع العميل مصاريف فتح حساب دورية هو خير ضمان للجدية وحتى إذا فتح العميل حسابا ولم يودع به رصيداً فسيكسب البنك مصاريف فتح الحساب الدورية .

*أثارت الأقلام الصينية المنتشرة مؤخراً بالأسواق السوداء بمصرنا الحبيبة أكبر الذعر فى قلوبنا ، لأن حبرها يمسح بالحرارة دون ترك أى أثر وبعضها حبرها يمسح تلقائياً بعد فترة ؛ و تثير هذه الأقلام مشكلة أخرى في تبوت التوقيع على المستندات فمن الممكن مثلا أن يدخل عميل ما أحد البنوك ويطلب سحب مبلغ ما من حسابه البنكى ويوقع على إيصال السحب بأحد هذه الأقلام ويختفى التوقيع تلقائيا بعد فترة ثم يدعى العميل عدم سحبه أى مبلغ من حسابه ويقاضى البنك بادعائه وحينها لن يستطيع البنك إثبات خطأ ما يدعيه العميل ،وقد سارعت بنوك كثيرة في اتخاذ إجراء حمائى من هذه الأقلام وهو إجبار العميل على التوقيع على مستندات البنك بقلم البنك المربوط بحبل معلق بشباك الصرف في البنك لكن حتى الآن هناك بنوك كثيرة لم تتخذ هذا الإجراء الحمائى ولا تزال عرضة للخطر سالف الذكر منها بنك الإسكندرية مثلا.

القروض العامة للدولة من شعبها

بدلاً من أن تقوم الدولة بالاقتراض من الدول الأجنبية أو المؤسسات الأجنبية ويؤدى ذلك إلى التدخل الأجنبى فى سياسة البلاد أو فرض شروط تعسفية يفضل أن تقترض الدولة من شعبها ولابد لنجاح ذلك بضمان إقبال الشعب على الاكتتاب فى القروض العامة أن تقدم الدولة عدة مزايا كبيرة جداً للمكتتبين فى القرض العام أهمها:

- جعل قيمة السند منخفضة كعشرة جنيهات مثلاً لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المكتتبين ؛ فحينها سيساهم كل طوائف الشعب من الأطفال والشباب والكبار.

- تخصيص جوائز يانصيب على سندات القروض وقد حققت هذه الميزة نجاحاً كبيراً فى جذب العملاء عندما طبقها المصرف المتحد فى شهادة المليونير والبنك الأهلى المصرى فى شهاداته ذات الجوائز.

– إعفاء السند وأرباحه من الضرائب.

– تقديم فائدة كبيرة على السند أكبر من فوائد شهادات استثمار البنوك .

– عدم قابلية السند للسقوط بالتقادم ولا الحجز عليه فى حدود عدد معين من السندات.

– تقديم ضمان لمواجهة انخفاض قيمة النقود كربط قيمة القرض بعملة تتمتع بالثبات النسبى أو بالمستوى العام للأسعار.

– تقديم شرط السند الأول بالرعاية وهو إعطاء الحق للمكتتب فى الانتفاع بأى شرط أفضل لأى قرض جديد يصدر مستقبلاً .

– الإعلان الجيد المتميز بالسهولة والبساطة والوضوح عن القرض ومزاياه التى ستعود على المواطن وكيف سيكون أفضل لهم من شهادات ادخار البنوك عبر التلفاز والإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة .

– لكن شرط قبول السندات لاستخدامها فى سداد الضرائب والديون الحكومية يجب عدم تطبيقه لأنه يؤدى إلى استهلاك القرض مبكراً .

ضرورة عودة العقوبات البدنية

لاقت العقوبات البدنية رفضاً من معظم علماء القانون ومشرعيه بزعم أنها تهدر كرامة وآدمية المحكوم عليه وأنها معاملة بهيمية لا إنسانية وأنها تكسب من ينفذها القسوة وموت القلب ولكنى أرد عليهم بالآتى :

- لو كانت العقوبات البدنية سيئة لما شرعها المشرع الحكيم – سبحانه وتعالى – فى شريعتنا الإسلامية ؛فقد شرع الله – تعالى – الجلد والرجم وقطع اليد كعقوبات بدنية ويتبين ذلك فى قوله تعالى:" إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"( 33 المائدة) وقوله –جل شأنه-" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "(38المائدة) وقوله-عز وجل-:" الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ"(النور2).

-وعن اكتساب منفذ العقوبات البدنية القسوة فأرد بأنه على أية حال وبتنفيذ أى نوع من العقوبات سيكتسب حتماً من ينفذها القسوة وموت القلب وأشياء أخرى بحكم طبيعة عمله وتعامله مع المجرمين فهذا ليس مقصوراً فقط على من ينفذ العقوبات البدنية .

-وإذا كانت العقوبات البدنية تهدر كرامة وآدمية المحكوم عليه فإهدار كرامته وآدميته هو بيت قصد العقوبة فى نظرى فإزالة الكبر والغرور من النفس هو بداية الإصلاح الذى هو غرض العقوبة ، والمجرم قد أهدر كرامة المجنى عليه نظراً لغروره وتكبره فمثلاً القاتل أو المعتدى اعتداء بدنياً ما فعل ذلك إلا لتكبره وظنه أنه فوق القانون وفوق المجنى عليه وأن أحداً لا يستطيع معاقبته لذا يجب علاج كبره وغروره وذلك لا يكون فى نظرى إلا بإذلاله وإهدار كرامته ؛ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم فإن ذلك لهم مذلة وصغار "(رواه العراقى في كتاب تخريج الإحياء بإسناد غريب) .

أرى ضرورة عودة العقوبات البدنية فى عصرنا هذا وحبذا عودة قطع يد السارق فإنها من أكثر العقوبات ردعاً، والجلد وحبذا التعذيب بالكهرباء فى عصرنا الحالى.

استثمار النماذج والمستندات الحكومية

عندما تذهب لأى مصلحة حكومية لإجراء أى إجراء تجد الموظف يطلب منك تصوير نماذج ومستندات مطلوبة وملأ البيانات بها فتخرج لتصويرها وطبعاً تختار مكتب تصوير المستندات الأقرب للمصلحة الحكومية الذى بدوره يستغل قربه وحاجة الناس له فينسخ الأوراق بأضعاف الثمن لذا أرى أن تباع المستندات بالمصلحة الحكومية نفسها بحيث يعود ريعها على الحكومة بدلاً من أن تكون ذريعة لاستغلال بعضنا البعض وقد يعترض البعض على رأيى بأن ذلك قد يمكن أحد الموظفين من شراء كل النماذج الموجودة وبيعها بأسعار عالية فى السوق السوداء مثلما حدث قبل ذلك فى الإقرارات الضريبية لكنى أرد عليهم بأن تباع هذه النماذج بسعر تكلفتها وزيادة ربحية ضئيلة ووضع نسخة من النماذج على الإنترنت يسهل على المستخدم الوصول إليها وطبعها ، وحالياً توجد بالفعل بعض النماذج على موقع الحكومة المصرية على الإنترنت وبذلك لن تكون حكراً على أحد ولن يتمكن أى فاسد من بيعها بالسوق السوداء لأن أى شخص إن لم يتمكن من شرائها بسعرها الحقيقى سيتمكن من طبعها ونسخها من على الإنترنت .

وإنى ضد أن يكون توزيع هذه النماذج مجاناً لأن ذلك يؤدى على كثرة أخذ الناس منها دون حاجة فتنفد وتباع بالسوق السوداء وقد اتضح ذلك فى الإقرارات الضريبية التى كانت توزع مجانا ، كما يجب أن تكون بأسعار التكلفة ونسبة ربح ضئيلة لا بسعر رمزى لأن ذلك يؤدى إلى كثرة شرائها دون حاجة فتنفذ وتباع بالسوق السوداء وقد تضح ذلك فى نموذج 2 جند الذى كان يباع بسعر رمزى.

إصلاح البريد المصرى

أفق يا صندوق توفير البريد

صندوق توفير البريد المصرى يعطى فائدة سنوية على المدخرات أعلى من أى فائدة بنكية عاى أى حساب توفير فى أى بنك مصرى أو فرع لبنك أجنبى فى مصر إضافة إلى مجانية فتح حساب التوفير وعدم وجود رسوم سنوية على عكس البنوك .

إرسال الأسطوانات CDs

- لائحة إرسال الأسطوانات CD للخارج تمنع إرسالCD إلا بعد استخراج تصريح لها من القاهرة وهذا أمر لا يستطيع فعله عملاء مكاتب البريد بالمحافظات الأخرى وهذا أمر ضار للغاية فمعظم المسابقات الثقافية بالخارج تطلب إرسال CD مع أوراق برفقتها فى مظروف واحد لذا نرجو وجود هذه الخدمة(خدمة استخراج ترخيص لCD لإرسالها للخارج) بجميع مكاتب البريد بالمحافظات والمدن وليس بالقاهرة فقط .

الطوابع

- دائما لا تتوفر طوابع بريد من كل الفئات بمعظم مكاتب البريد بالجمهورية الأمر الذى يجعل العميل يتكلف مبالغ إضافية فمثلا عندما يرسل رسالة مسجلة سعرها 180قرشا فإنه يدفع جنيهين لعدم توفر طوابع بريد فئة 30 قرشا لذا نرجو ترك نظام الطوابع القديم المكلف ؛ فكفى عيبا فيه تكلفة طبع الطوابع وصناعتها واتباع نظام التخليص وإمداد مكاتب البريد بماكينات التخليص .

- شفافية الخدمات وتسهيل التعامل

-نرجو وجود لوحة إعلانات بكل مكتب بريد بها الرسوم المختلفة للرسائل والطرود بالبريد العادى والمسجل والسريع والمطبوعات المسجلة وتكون مكتوبة بأسلوب يفهمه العميل حتى يكون كل شىء واضحاً أمام العميل ؛ لأنه حينما يسأل الموظفين يجيبونه إجابات غير كافية .

-نرجو وجود أوراق إعلانية بها الأسعار كما ذكرت فى الفقرة السابقة وأيضاً بها الخدمات وتنشر هذه الأوراق على موقع الهيئة على الإنترنت .

-عندما يرسل العميل أكثر من خطابين مسجلين فى وقت واحد يطلب منه الموظف عمل حافظة خطابات مسجلة وشراء الأوراق الخارجية وكتابة الحافظة بنفسه ولأن المواطن غير مدرب على العمل البريدى فإنه قد يخطىء فى عمل الحافظة فيطلب منه الموظف إعادتها وشراء أوراق جديدة لذا نطلب جعل الموظف يكتب الحافظة بنفسه لا العميل وأن يتم توفير الأوراق اللازمة للحافظة فى مكاتب البريد حتى لا يطلب الموظف من العميل إحضار أوراق خارجية لكتابة الحافظة .

تسهيل تلقى التبرعات

علمتنى الحياة أن من أراد المساعدة من الناس فعليه أن يساعدهم فى مساعدته والتعاون معه بمعنى أنه يجب عليه إتاحة الفرصة لمن يريد مساعدته وتهيئة كل الظروف الممكنة لذلك.

كثير من الناس يرغب قى التبرع بالقليل من المال لكنه يخجل من الذهاب إلى البنك لإيداع خمسة جنيهات مثلا فى حساب إحدى المؤسسات الخيرية ويخجل أيضا من تسليمها باليد خشية سخرية الناس من قلة المال الذى يريد التبرع به .

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا تحقرن من المعروف شيئا" ، ويقول أيضا:"خير الصدقة عن ظهر غنى" أى خير الصدقة ما بقى صاحبها بعدها مستغنيا بما بقى معه، ويقول أيضا:«أفضل الصدقة جهد المُقل، وابدأ بمن تعول» [رواه أبو داود] أي أفضل الصدقة ما كان عن قلة، وقال صلى الله عليه وسلم: «سبق درهم مائة ألف درهم»، قالوا: وكيف؟! قال: «كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله، فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها» [رواه النسائي، صحيح الجامع) .

وقد عالجت بعض المؤسسات الخيرية هذه المشكلة ؛ فمثلا مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بمصر أطلقت خدمة التبرع عن طريق الهاتف الجوال حيث يتصل المتبرع برقم محدد وبموجب ذلك يخصم جنيهان مصريان من رصيده عن كل دقيقة لصالح المؤسسة وأطلق هذه الخدمة أيضا بنك الطعام المصرى.

كما أن هناك مؤسسات نفذت أفكارا رائعة فى مجال التبرعات ؛ فمثلا مؤسسة مصر الخير أسست صندوق استثمار باسمها فى بعض البنوك المصرية من خلاله يستطيع المتبرع شراء وثائق فى هذا الصندوق ويقوم الصندوق بالاكتتاب بها ويعود الربح على المؤسسة وبذلك تكون تلك الوثائق صدقة جارية كما أنها تظل فى حوزة المتبرع و يستطيع بيعها متى أراد.

بعض المؤسسات تخصص حساب التبرع لها بأحد البنوك الأجنبية قليلة الانتشار؛فمعظم فروع البنوك الأجنبية بمصر موجودة ببعض عواصم المحافظات أما البنوك المصرية فمنها ما له فروع فى كل المدن المصرية ومنها ما له فروع فى كل المدن ومعظم القرى كبنك التنمية والائتمان الزراعى ؛فهو الأكثر انتشارا.

سيعارضنى البعض بأن هذا البنك يجرى العمل فيه بالروتين المعقد والشيكات يتأخر صرفها منه وأرد عليهم بأن المؤسسات الخيرية بإمكانها أن تخصص حسابا بذلك البنك لتلقى التبرعات وتسحب الرصيد منه دوريا وتودعها بحساب جار لها بالبنك الذى يحلو لها وتصدر عليه شيكات الإعانات.

قد يعارضنى البعض أيضا بأن الروتين المعقد فى بنك التنمية والائتمان الزراعى قد يعوق تلقى التبرعات ومعاملة العملاء بيسر وحينها سأرد عليهم بإمكانية أن تخصص المؤسسات الخيرية حساب تلقى التبرعات الخاصة بها بأحد البنوك المصرية واسعة الانتشار فى كل مدن مصر كبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك الأهلى المصرى.

أدعو كل المؤسسات الخيرية إلى تنفيذ الأفكار سابقة الذكر لتسهيل تلقى التبرعات لا سيما المؤسسات الحكومية مثل المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى.

للاستفادة من المكتبات
بصفتى طالب علم وكاتب وباحث فإنى عندما أقوم بكتابة بحث عن موضوع معين أحتاج كتبا عن هذ1الموضوع ولا أجد القدر الكافى من الكتب فى المكتبات العامة التابعة للإدارة العامة للمكتبات ولا المكتبات التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ولا مكتبات مراكز الشباب التابعة للمجلس القومى للشباب ؛لأنها كلها مكتبات عامة وليست مكتبات متخصصة ولكنى أجد كل ما أريده من كتب ورسائل علمية عن الموضوع الذى أبحث فيه فى مكتبات الكليات الجامعية ؛فمثلا إذا كنت أبحث فى موضوع قانونى أجد كل ما أريده فى مكتبة كلية الحقوق مثلا لكن المشكلة أنه لا يستطيع استخراج كارنيه إعارة خارجية بمكتبة أية كلية جامعية إلا طلاب الكلية وهذا أمر مؤسف للغاية فإنه يحصر الاطلاع والعلم لطلاب الكليات الجامعية وطلاب الدراسات العليا بهذه الكليات فقط لذا أقترح هذا الاقتراح وأرجو من سيادتكم التكرم بتنفيذه :
أقترح أن يتاح لكل فئات المجتمع من جميع الأعمار استخراج كارنيه إعارة خارجية بمكتبة أية كلية جامعية بأية جامعة حكومية مصرية على أن يكون برسوم زهيدة لا تتجاوز3جنيهات للكارنيه فمثلا يكون من حق أى فرد استخراج كارنيه إعارة بمكتبة كلية الآداب بجامعة المنيا مثلا مقابل رسم قدره 3جنيهات ويستطيع هذا الفرد فى نفس الوقت استخراج كارنيه إعارة آخر بمكتبة كلية التربية بجامعة القاهرة مثلا مقابل 3جنيهات أخرى على أن يكون الكارنيه صالحا للإعارة لمدة عام من تاريخ صدوره وتكون الإعارة متاحة طوال العام بغض النظر عن فترة الإجازة أو الدراسة وهذا سيحقق دخلا ماليا عاليا للجامعات وسيحقق نشر العلم وإفادة الناس ؛ لذا أرجو من سيادتكم الاهتمام بهذا الاقتراح وتنفيذه.

* لاستخراج كارنيه إعارة خارجية بإحدى المكتبات العامة يتطلب أن يكون الشخص موظفاً أو أن يضمنه موظف وهذا أمر صعب لذا نرجو استبدال هذا الشرط أن يدفع طالب الحصول على الكارنيه مبلغاً كثلاثين جنيهاً مثلا ككفالة .

اقتراح مهم للصحف

جميل أن يكون لصحفنا مواقع إلكترونية على الشبكة العالمية (الإنترنت) لكن موقع كل صحيفة لا يحوى كل ما جاء بالصحيفة لأنه لو ضم كل ما جاء بالصحيفة فلن يشترى الصحيفة الورقية إلا القليلون لكن موقع الصحيفة الإلكترونى يضم أهم ما جاء بها من مواد صحفية .

لدى اقتراح لو نفذ لزاد ربح الصحف وزادت منفعة القارئ ألا وهو أن ترفع كل صحيفة عددها الورقى كل يوم فى صورة ملف كتاب إلكترونى بصيغة pdf ويوضع هذا الملف فى موقع الصحيفة ويكون للقارئ الحق فى أن يشترك اشتراكا ماليا معينا يدفعه على رقم حساب الصحيفة فى أحد البنوك ويعطيه المبلغ الذى دفعه عددا من النقاط واسم مستخدم وكلمة مرور يدخل بهما موقع الصحيفة ويستطيع تحميل عدد الصحيفة الورقى اليومى بصيغة pdf ويخصم منه عدد من النقاط كلما حمل نسخة كل يوم إلى أن يفنى رصيده من النقاط ثم يعيد شحن رصيده من النقاط بدفع مبلغ من المال وهذا الاقتراح سيوفر كثيرا من أموال الطباعة والتوزيع وسيكون ما يدفعه المستهلك لشراء الصحيفة يوميا بصيغة pdf أقل مما كان يدفعه لشراء الصحيفة الورقية وبذلك ستزداد منفعة القارئ و سيزداد عدد المشترين لرخص الثمن وبذلك تزداد أرباح الصحيفة ويزداد عدد قرائها فتزداد كمية الإعلانات وتزيد أرباح الصحيفة .

إنى لا أتمنى ولا أقترح أن تتحول الصحف الورقية إلى إلكترونية ولكنى أقترح إضافة هذه الخدمة إلى جانب وجود النسخ الورقية لمن يريدها.

كى يكون الاستفتاء صحيحا

حين يجرى استفتاء على اقتراح تعديل المواد الدستورية المحددة بالدستور المصرى فاقتراح التعديل يتضمن عدة مواد فكيف يكون التصويت على الاستفتاء بنعم على كل المواد أو لا على كل المواد ؟! فبذلك يكون الاستفتاء خداعا لأنفسنا لأن أى مواطن قد يكون موافقا على تعديل بعض المواد وغير موافق على تعديل البعض الآخر من المواد المقترح تعديلها لذا نتمنى أن يكون الاستفتاء بنعم أو لا على كل مادة على حدة فى ورقة استفتاء واحدة وصحيح أن الاستفتاء فى هذه الحالة سيكون مرهقا فى فرزه لكنه سيكون استفتاء صحيحا لا خداعا لأنفسنا.

حلول موضوعية لعيوب المسابقات الثقافية

*معظم المسابقات الثقافية تشترط إرسال نسخة مطبوعة من العمل المقدم إضافة إلى إرسال العمل على أسطوانة CDو لائحة إرسال الأسطوانات CD لخارج مصر بالبريد المصرى تمنع إرسالCD إلا بعد استخراج تصريح لها من القاهرة وهذا أمر لا يستطيع فعله عملاء مكاتب البريد بالمحافظات الأخرى وهذا أمر ضار للغاية فمعظم المسابقات الثقافية بالخارج تطلب إرسال CD مع أوراق برفقتها فى مظروف واحد لذا يمكن للمسابقات الاستعاضة عن هذا الشرط بإرسال الأعمال عبر البريد الإلكترونى.

كما أن إرسال الأعمال مطبوعة من دولة إلى دولة أخرى بريديا يكلف المرسل مبالغ باهظة لذا يفضل أن يكون الاشتراك عبر إرسال الأعمال بالبريد الإلكترونى .

سيرد على البعض بأن إرسال الأعمال مطبوعة بما يتكلف من مال يضمن جدية المشترك لكنى سأرد عليه بحل آخر يضمن الجدية ويجلب ربحا للهيئة منظمة المسابقة وهو أنه يمكن للهيئة منظمة المسابقة تخصيص رقم هاتف تستقبل عليه رسائل قصيرة sms من المشتركين من جميع الدول مثلما تفعل القنوات الفضائية فإذا أراد شخص أن يشترك فيرسل اسم العمل فى رسالة sms فيصله على هاتفه رقما مسلسلا لعمله يجعله عنوانا لرسالة البريد الإلكترونى التى سيرسل فيها عمله للهيئة منظمة المسابقة ولا تقبل الاشتراكات إلا بهذه الطريقة وبذلك تضمن الهيئة جدية المشتركين لأن أحدا لن يدفع مالا فى إرسال sms إلا لو كان جادا وسيدر ريع رسائل الsms ربحا للهيئة منظمة المسابقة مثلما يحدث فى القنوات الفضائية.

*كثير من المسابقات تجعل التقديم لها عبر صفحتها على موقع facebook وموقع facebook يحتاج إلى إنترنت سريع فلا يتمكن عامة الناس من متابعة الصفحة وتتابعها شريحة قليلة وكان من الممكن جعل التقديم بالبريد الإلكترونى .

*لابد من مراعاة ظروف أوقات الدراسة للطلاب فمثلا جائزة أحمد بهاء الدين للباحثين الشباب تدعو المرشحين فى فرزها الأول للحضور لمناقشة أعمالهم فى شهر يونيو من كل عام وطبعا هذا التوقيت توقيت امتحانات بالمدارس والجامعات.

*أقترح أن تقام المسابقات التى تقيمها الجامعات فى جميع المجالات فى الإجازة الصيفية وأن تنشر إعلانات هذه المسابقات بمواقع الجامعات على الإنترنت لأن هذه المسابقات العظيمة عندما تقام خلال فترة الدراسة لا يستطيع معظم الطلاب المشاركة فيها ولقد كان مثالا رائعا أن أقامت كلية الحقوق بجامعة أسيوط مسابقة حقوق الإنسان البحثية التى تمتد المشاركة فيها من مارس2010إلى نهاية ديسمبر2010م فقد روعى فى تنظيم هذه المسابقة طول مدة المشاركة فيها حتى تضمن جودة المادة المقدمة للمسابقة وأيضا جعل الإجازة الصيفية ضمن هذه المدة فهى مثال يحتذى به للمسابقات الجامعية بعكس المسابقات الجامعية التى تقام خلال فترة الدراسة وتكون مهلة المشاركة فيها لا تتجاوز أسبوعين فتكون النتيجة ضعف مستوى المواد المقدمة إليها وقلة المشاركة فيها.

*كثير من المسابقات تتطلب ترشيح الجامعة للأبحاث و ختم الاستمارة من الكلية والجامعة ؛ و هذا يخضع للروتين المعقد الذى يتكلف رسوما مالية باهظة ووقتا طويلا ويمكن استبدال بهذا الشرط أن تستعلم الهيئة المنظمة للمسابقة عن وضع الطالب عبر مراسلة جامعته.

*نرجو عدم اشتراط وجود مشرف مرافق لكل بحث ؛لأنه فى منتهى الصعوبة أن يجد طالب مشرفا يرافقه ويتحمل الطالب نفقاته .

نرجو من أية هيئة تطلق مسابقة أن تعلن عنها على الإنترنت وقد أسست موقع الملتقى الثقافى الذى أديره منذ عام 2009 وأنشر عليه أحدث المسابقات والأخبار وفرص العمل الثقافية والإعلامية www.molth.blogspot.com

. وقد سبق أن انتقدت جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية لأنها لا تعلن عن مسابقاتها وأنشطتها بشكل جيد فإعلانات مسابقاتها لا تعلق فى مكان محدد ولا تنشر فى صحف ولا تنشر على الإنترنت وموقع الجمعية على الإنترنت www.ahmedbahaaeldin.com لم يحدث مذ عام 2007م وإنى أرى الإعلانات بالصدفة مع موظفى رعاية الشباب بكليتى بالجامعة ؛ فالجمعية تكتفى بإرسال الإعلانات إلى موظفى رعاية الشباب بكليات الجامعة وهذا ليس كافيا أولا لأن المسابقات ليست موجهة لطلاب الجامعة فقط وثانيا لأن موظفى الكليات لا يهتمون بتعليق الإعلانات

وهناك من يرفع استمارات الاشتراك كملفات word على موقعه بصيغة docx وهى صيغة لا تتمكن من تشغيلها الإصدارات القديمة من برنامج Microsoft word والأفضل أن يرفعها بصيغة doc حتى يتمكن جميع المستخدمين من فتحها.

وهناك هيئات تطلب فى مسابقاتها تسليم الأعمال باليد وترفض إرسالها وهذا طبعا أمر صعب فسفر المتسابقين من الأقاليم المختلفة من أجا الاشتراك فى مسابقة مكلف جدا ماديا وفى الجهد والوقت ، وسيرد على منظمو تلك المسابقات بأن علتهم فى ذلك هى التأكد من مطابقة سن المتقدم للسن المطلوب عن طريق رؤية بطاقته الشخصية ولكنى أرد عليهم بحل بديل وهو اشتراط أن يرسل المتسابق مستخرجا رسميا أصليا من شهادة ميلاده ؛فستكون رسوم استخراجه ضئيلة جدا إذا قوبلت بتكاليف السفر.

من أفضل المسابقات الثقافية

تجربة رائعة المسابقة الثقافية التى أطلقها مؤخرا موقع الكتيبات الإسلامية www.ktibat.com ؛ فقد حدد مجموعة من الكتب وأتاح لزوار الموقع تحميلها وحدد أسئلة عن كل كتاب تجب الإجابة عنها للاشتراك بالمسابقة وهذا النوع من أفضل أنواع المسابقات الثقافية ؛ لأنه يحقق نشر الثقافة بأن يلزم كل مشترك بدراسة كتب محددة كما يوفر له تحميلها فيحصل المشترك علما نافعا وهذا خير من المسابقات التى يكون هدفها أن يبحث المشترك عن معلومة بسيطة لن يستفيد الباحث عنها قدر ما يستفيد من يدرس كتبا محددة ويسأل فيها وليت كل المسابقات تصبح مثل هذه التجربة الرائعة .

تقنين واستثمار الكتاب الإلكترونى

صرحت دار أمازون للنشر بأن مبيعاتها عام 2010من الكتاب الإلكترونى فاقت مبيعاتها من الكتاب الورقى وهذا معناه أن النشر الإلكترونى أصبح لغة العصر وله مزايا عديدة منها رخص سعر الكتاب وسهولة تخزينه بالنسبة للقارئ وسهولة شرائه من أى مكان فى العالم من الإنترنت ببطاقات الائتمان فهو لا يحتاج إلى توزيع .

لقد أصبح اعتراف دار الكتب المصرية بالكتب الإلكترونية ضرورة لابد من تحقيقها لكنها حتى الآن لا تعتد بالكتاب الإلكترونى فهى لا تعطى رقم إيداع إلا للكتب المنشورة ورقيا فقط وإذا أراد شخص نشر كتابه إلكترونيا عبر دار أمازون أو غيرها من دور النشر الإلكترونية فلن يستطيع استخراج رقم إيداع له بدار الكتب المصرية إلا عند نشره ورقيا ، ولا توجد طريقة أخرى لحفظ حقوق الكتاب سوى إيداعه بدار الكتب ؛ لأن المؤلف إذا ذهب لحفظ مادة الكتاب بوحدة الملكية الفكرية بالشهر العقارى فلن يستطيع سوى حفظ فكرة الكتاب لا نصه إذا فعدم اعتراف دار الكتب المصرية بالكتاب الإلكترونى يجعل النشر الإلكترونى لايعد نشرا .

عندما يقوم شخص بكتابة بحث أو تأليف كتاب فإنه لا يستطيع حفظ حقوق الملكية الفكرية لكتابه إلا عند نشره فيستخرج له رقم إيداع بدار الكتب المصرية وهذا الرقم لا يستخرج ولا يودع الكتاب بدار الكتب المصرية إلا عند طبعه ونشره ؛حيث يذهب المؤلف أو المعد إلى دار الكتب ومعه ورقة مختومة بخاتم دار النشر أو المطبعة لاستخراج رقم إيداع لكتابه ثم يذهب للمطبعة ومعه رقم الإيداع ليدون على نسخ الكتاب عند طبعه وبعدما يطبع يسلم الكاتب عشر نسخ من الكتاب لدار الكتب المصرية لتودع بها تحت رقم الإيداع المستخرج للكتاب وبذلك يودع الكتاب بدار الكتب المصرية ويكون هذا بمثابة حفظ لحقوق الملكية الفكرية للكتاب كما يعد ترخيصا لبيع الكتاب إذ تمارس عليه الرقابة عقب إيداعه ،لكن هذا النظام المتبع فى مصر لإيداع الكتب تشوبه عيوب كثيرة ؛ فهذه الطريقة تفتح ذريعة لأن يسرق صاحب المطبعة أو دار النشر مادة الكتاب ولا يستطيع المؤلف إثبات حقه فيها لأنه لا يستطيع حفظ حقوق مادة كتابه إلا بعد نشره كما ذكرنا لأن المؤلف إذا ذهب لحفظ مادة الكتاب بوحدة الملكية الفكرية بالشهر العقارى فلن يستطيع سوى حفظ فكرة الكتاب لا نصه.

ومن العيوب أيضا المشكلة الآتية:

أى باحث أو كاتب عندما يكتب كتابا لا ينشره مباشرة لأنه يريد أن يشترك به فى المسابقات وتشترط معظم المسابقات ألا تكون المادة منشورة من قبل وألا يكون الكاتب قد حصل بها على درجة علمية كالماجستير أو الدكتوراة وألا تكون المادة قد فازت بجائزة أخرى من قبل ؛لذا لا يقوم الكاتب الحاذق بنشر كتابه إلا بعد فوزه بمسابقة أو حصوله به على درجة علمية كالماجستير أو الدكتوراة ؛ لذا قد يموت المؤلف أو المعد وتكون كتبه غير منشورة لهذا السبب أو لأنه لم يك يملك مالا كافيا لطباعة ونشر كتبه وتضيع على البشرية فرصة الانتفاع بهذه الكتب ، وقد رأيت هذا أمام عينى فقد ألف أستاذى المؤرخ الكبير المهندس أنور الصناديقى العديد من الكتب عن تاريخ مدينتنا العريقة ملوى ولم ينشرها وتوفى –رحمه الله- وكتبه لا تزال غير منشورة وموجودة بمنزله فقط ولم يفكر أحد ورثته بجدية فى طباعتها على حسابه الخاص أو فى عرضها على دور النشر .

حلا لكل المشاكل المذكورة نرجو من دار الكتب أن تتيح إمكانية إيداع الكتب وحفظ حقوقها دون النشر مقابل رسوم ضئيلة أو أن تتاح إمكانية حفظ حقوق الكتب بوحدات الملكية الفكرية بالشهر العقارى مقابل رسوم ضئيلة وسيخدم ذلك الكاتب ويحقق ربحا كبيرا للدولة.

*عارض الكثيرون فكرة الاعتراف القانونى ببيع الكتاب الإلكترونى بأن كثيرا من الناس لا يملك بطاقة مصرفية تمكنه من الشراء عبر الإنترنت كما أن الناس لن يقبلوا على شراء كتاب إلكترونى لن يتممكنوا من نسخه من حاسوب لحاسوب آخر (حيث إن الكتب الإلكترونية التى تباع عبر موقع دار أمازون مثلا لا تنسخ من جهاز حاسوب لآخر) وقد اقتنعت برأيهم ووجدت حلا لكل هذا وهو أن يكون مصدر ربح الكتاب الإلكترونى من الإعلانات التى يتضمنها حيث يجب أن يضم كل كتاب إلكترونى يصدر بين صفحاته وفصوله مجموعة كبيرة من الإعلانات ويرفع الكتاب الإلكترونى على الإنترنت ويتاح تحميله مجانا وطبعا إتاحة تحميله مجانا سيجلب أكبر عدد من القراء وبالتالى سيجلب أكبر عدد من المعلنين ولهذه الفكرة نجاحات كثيرة حدثت فى واقعنا فمثلا صحيفة الوسيط الإعلانية تجلب إعلانات تفوق فى عددها وريعها اللإعلانات فى أى صحيفة أخرى وذلك لأن الصحف الأخرى تباع بنقود أما صحيفة الوسيط توزع مجانا وبالتالى تصل لكل الناس بعكس الصحف الأخرى التى تصل لقرائها الذين يشترونها فقط .

كما طبقت هذه الفكرة فى سلسلة كتاب اليوم الورقية الصادرة عن دار أخبار اليوم منذ زمن بعيد وحتى الآن وحققت نجاحا كبيرا حيث كان يضم كل كتاب يصدر من هذه السلسة عددا كبيرا من الإعلانات.

ولضمان الجدية والتقنين والمشروعية وحسن التعامل بين المعلنين ودور النشر أو بين المعلنين والكاتب يجب أن يكون النظام كالآتى:

إذا أراد الكاتب نشر كتابه بنفسه فليتول جمع الإعلانات بنفسه والتصحيح اللغوى بنفسه أو عبر مكتب خدمات لغوية ويسلم الكتاب فى صورة ملف إلكترونى على CD يسلمه باليد لدار الكتب أو يرسلها بالبريد مع التوقيع على إقرار خاص يكون موجودا على موقع دار الكتب الإلكترونى ويسدد رسوم طلبه نشر الكتاب تسليما باليد أو بالsms على رقم مخصص لذلك والحصول على كود سرى يرفقه إلكترونيا مع طلبه نشر الكتاب أو إلكترونيا ببطاقة الائتمان أو بالإيداع فى حساب بنكى لدار الكتب وعلى دار الكتب حينئذ مراجعة الكتاب وممارسة الرقابة عليه وتحديد الرسوم النهائية لنشره وتحددها وفق عدد الإعلانات الموجودة بالكتاب فكلما زادت الإعلانات زاد مكسب الكاتب وبالتالى لابد من زيادة رسوم نشر الكتاب حينها ثم تخطر دار الكتب الكاتب بباقى التكاليف النهائية لنشر الكتاب وعندما يسددها الكاتب تتيح دار الكتب الكتاب للتحميل عبر موقعها الإلكترونى.

وفى حالة إذا أراد الكاتب نشر كتابه عبر دار نشر فستتولى دار النشر تنقيح الكتاب وتصحيحه لغويا وجمع الإعلانات ثم تسلمه لدار الكتب وتستكمل الإجراءات سالفة الذكر.

مراعاة ظروف القارئ والمتابع

لابد من مراعاة ظروف القارئ والمتابع فمثلا الجدير بالذكر أن الإنترنت فى الصعيد بل فى معظم أنحاء مصر ذى سرعة منخفضة جدا لأن السرعة العالية اشتراكها غال جدا لا يملكه عامة الناس.

معظم الجهات من مؤسسات ثقافية وبرامج تلفازية وصحف تجعل وسيلة تواصلها مع القارئ والمتابع حاليا صفحتها على موقع facebook وموقع facebook يحتاج إلى إنترنت سريع فلا يتمكن عامة الناس من متابعة الصفحة وتتابعها شريحة قليلة وكان من الممكن عمل مدونة blog للتواصل والتواصل بالبريد الإلكترونى أيضا.

وهناك من يزحم موقعه الإلكترونى بscript ثقيل وكثير من الصور فيستغرق تحميله وقتا طويلا جدا إن تم تحميله أصلا كما هو الحال فى موقع شبكة الصحفيين الدوليين www.ijnet.org وموقع المجلس القومى للشباب www.alshabab.gov.eg وقد راعيت تلافى هذا العيب فى موقع الملتقى الثقافى الذى أديره www.molth.blogspot.com فقد اخترت له script بسيطا جدا وجعلت كل أقسامه ومحتوياته تظهر فى صفحة واحدة لأنى أعلم أن التقليب من صفحة إلى صفحة عبر الإنترنت البطئ يستغرق وقتا طويلا ويقلل من عدد الزوار .

وهناك من يرفع ملفاته ذاتت الصيغة pdf عبر موقع www.scribd.com والملفات ذات الصيغة ppt على موقع www.slideshare.net ورغم أن هذين الموقعين رائعان لأنهما يتيحان قراءة الملف قبل تحميله لكنهما لا يعملان عبر الإنترنت البطئ ومن الأفضل رفع الملفات عبر مواقع التحميل العادية مثل 4shared.com .

وهناك برامج تلفازية ترفع حلقاتها عبر الإنترنت أولا بأول وهذا شىء رائع لكنه لا يفيد لعدم مراعاة ظروف المتابع فمثلا برنامج فاصل شحن الذى يذاع على قناة الحكمة وبرنامج عمار الأرض الذى يذاع على قناة اقرأ ترفع الحلقة منه فى ملف فيديو واحد يكون حجمه 140mb تقريبا وهذا الحجم طبعا لن يتمكن الإنترنت البطئ من تحميله وكان يجب تحويله إلى صيغة ضئيلة الجودة مثل 3gp ثم تقسيمه إلى أجزاء بحيث لا يزيد حجم الجزء الواحد على 20mb

وهناك من يرفع ملفات الword المكتوبة على موقعه بصيغة docx وهى صيغة لا تتمكن من تشغيلها الإصدارات القديمة من برنامج Microsoft word والأفضل أن يرفعها بصيغة doc حتى يتمكن جميع المستخدمين من فتحها.

فكرة الأكاديمية للقنوات الفضائية

يعد فكرة رائعة جدا وجود موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العالمية ويبث هذا الموقع محاضرات ودروسا فى العلوم الشرعية ويستطيع الدارس دراسة العلوم الشرعية مجانا عبر التسجيل على الموقع ومتابعة الدروس ثم الامتحان عبر الشبكة العالمية فى نهاية كل فصل دراسى ثم الحصول على شهادة الدورة العلمية فى التخصص الذى اختاره الدارس وطبيعى أن هذه الشهادات غير معترف بها لكن الدارس حسبه أنه تعلم علما جيدا منظما خلال مناهج منظمة صحيحة وهناك موقع معهد الفرقان وموقع معهد الوحيين وأحدهما لتحفيظ القرآن الكريم مجانا والآخر لدراسة العلوم الشرعية مجانا لكن الفرق بين الأخير والأكاديمية الإسلامية المفتوحة أن الدارس فى الأكاديمية الإسلامية المفتوحة يختار التخصص الذى يرغب فى دراسته فقط ؛فمثلا يختار اللغة العربية فقط أو الفقه فقط فيستطيع دراسة كل تخصص على حدة أما فى المعهد فالدارس لابد أن يدرس كل المواد الدراسية المقررة دون انفصال فى الوقت الذى يسجل فيه .

وتستطيع القنوات الفضائية تنفيذ هذه الفكرة الرائعة وهذا ما نأمله ونطلبه منها.

وبإمكان القنوات الفضائية أن تطبق هذا المشروع وأن تدعو للتبرع له عن طريق شراء أسهم بشركة القناة الفضائية المساهمة مثلما فعلت قناة الفجر للقرآن الكريم حين طرحت بعض أسهمها للبيع وحققت نجاحا كبيرا بهذا الصدد.

ضرورة التواصل مع القارىء والمتابع

كلنا يعلم جيداً أن وسائل الإعلام المقروءة تعتمد فى ربحها على التمويل الإعلانى بصورة أكبر من اعتمادها على كثرة المبيعات لكن كثرة المبيعات هو الطريق المؤدى لتدفق سيل التمويل الإعلانى وكذلك الأمر بالنسبة للوسائل المرئية والمسموعة فكثرة متابعيها هو الطريق المؤدى إلى كثرة التمويل الإعلانى .

وفى نظرى أرى أن التواصل مع المتابع فى الوسائل المسموعة والمرئية ومع القارىء فى الوسائل المقروءة هو أهم شىء لتحقيق كثرة المتابعين ومن ثم تحقيق كثرة التمويل الإعلانى ونجاح الوسيلة الإعلامية .

ومن أكثر الوسائل الإعلامية المقروءة التى حققت نجاحاً منقطع النظير بسبب تواصلها مع القارىء مجلة ماجد الإماراتية للأطفال ؛ ففيها باب اسمه " بين ماجد وأصدقائه " يقدم فيه القراء اقتراحاتهم واستفساراتهم وترد عليهم إدارة المجلة ، وركن تعارف لنشر بيانات هواة المراسلة ، وركن للمبادلة ، وركن لحل المشاكل ، ومسابقات ذات جوائز ،وتهتم المجلة باقتراحات القراء وتنفذها قدر المستطاع وإن لم تستطع تنفيذها فإنها ترد على المقترح رداً مقنعاً حتى لا تخسر قارئاً واحداً وإنما يكون عدد قرائها فى زيادة مستمرة الأمر الذى وضعها منذ نشأتها وحتى الآن على عرش مجلات الأطفال العربية ، وكانت مجلة الشباب المصرية متربعة على عرش المجلات العربية الشبابية فى فترة التسعينيات بسبب تواصلها مع القارىء ؛ فكانت تحوى هدايا يطلبها القراء وكان بها أبواب " أبحث عن شريك فى العمل – مستشارك الخاص – أريد أن أعرف " لكن هذه الأبواب توقفت منذ أعوام .

أعجبتنى مجلة باسم السعودية للأطفال حينما نفذت اقتراح القراء بإصدار أسطوانة حاسوب مع كل عدد تضم أعداداً قديمة من المجلة فى صورة كتاب إلكترونى ، وأعجبتنى صحيفة " اضحك للدنيا " المصرية عندما أغلقت عام 2006م ؛ ففى عددها الأخير نشر جميع كتابها ورساموها برائدهم الإكترونية للتواصل مع القراء .

لم أر كاتباً حقق التواصل مع القارىء على أكمل وجه وأدى ذلك إلى نجاحه قدر الكاتب الساخر والرسام المهندس/خالد الصفتى مؤلف سلاسل كتب " فلاش–سماش–سوبر فلاش–مغامرات فلاش–مطبوعات فلاش– بانوراما "؛ فقد كان يخصص باباً للقراء فى كل عدد من هذه السلاسل ولا يهمل رسالة أى قارىء دون أن يرد عليها رداً مقنعاً .

ويعجبنى جداً الكاتب الذى يترك عنوانه وبريده الإلكترونى تحت مقدمة كتابه وكذلك البرامج التلفازية وكتاب الصحف الذين يفعلون ذلك ؛ فهذا يترك للقارىء حق الاستفسار والاقتراح وإبداء رأيه .

هناك وسائل إعلامية يحبها القراء حباً جما لكنهم يستاءون من عدم تواصلها معهم الأمر الذى يسبب لهم مشكلات ، فمثلاً صحيفة "المساء" المصرية صحيفة لها شعبية كبيرة جداً لكن ثمنها تسعون قرشاً مصرياً وهذا يسبب استياء القراء لأنهم يدفعون للبائع جنيهاً أى مائة قرش ولا يحصلون على العشرة قروش الباقية لعدم وجود نقود مفكوكة لدى البائع أو المشترى ، وأيضاً هناك جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافة المصرية التى تقيم أنشطة ومسابقات ثقافية رائعة ذات جوائز أكثر روعة لكن الإعلان عن هذه الأنشطة والمسابقات لا يحدث بشكل جيد تماماً وموقعها على الشبكة العالمية لم يحدث منذ إنشائه ونادراً ما تجد أحداً يعرف هذه الجمعية ويتابع أنشطتها .

كانت هناك وسائل إعلامية رائعة لم تك تحقق التواصل مع المتابع وقد أغلقت والله –سبحانه – أعلم هل أغلقت لهذا السبب أم لغيره ، ومن هذه الوسائل مجلة " شارع الصحافة " المصرية الرائعة التى كانت تصدر شهرياً وكانت تضم أهم ما نشر فى الصحف المصرية خلال شهر ، وقناة السفر العربية Arabian Travel وهناك وسائل إعلامية ينقصها التواصل مع القارى كى تتربع على القمة منها مجلة شباب 20 الإماراتية ومجلة شبابلك السورية .

سلطة اقتراح القوانين

أقرت المادة 109 من دستور جمهورية مصر العربية حق رئيس الجمهورية وكل عضو من أعضاء مجلس الشعب فى التقدم بمشروع قانون (اقتراح قانون)، والاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب يحال إلى لجنة الاقتراحات بالمجلس وإذا أقرت صلاحيته فإنه يحال إلى اللجنة المختصة حسب موضوعه ثم يعرض على المجلس لمناقشته والتصويت عليه .أما الاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية فإنه يستعين بالأجهزة الحكومية بلجانها الفنية لوضع الصيغة القانونية ثم يحال مباشرة إلى اللجنة المختصة بموضوع الاقتراح بمجلس الشعب ثم يعرض على المجلس لمناقشته والتصويت عليه.

والغريب أن دستورنا حرم رجال القانون من سلطة اقتراح القوانين ، ورجال القانون الممثلون فى القضاة والمحامين وضباط الشرطة هم الأولى والأحق بسلطة اقتراح القوانين لأنهم فى تعامل دائم مع القوانين بحكم عملهم ، وهم الأدرى بما يجب تعديله وما يجب إلغاؤه وما يجب اقتراحه بحكم ثقافتهم القانونية.

وفى رأينا هذه المادة تحتاج تعديلا لتوسع المجال لاقتراح القوانين والتقدم بطلب تعديل هذه المادة من الدستور بيد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وإذا كان من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كما وضحت المادة 189من دستورنا المصرى ونأمل أن يقدم هذا الطلب من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب.

رسالة لكتاب أدب الطفل

جرت العادة على أن يبث كتاب أدب الأطفال الخير فقط من خلال كتاباتهم للأطفال وألا تضم ذرة شر آملين بذلك إخراج أبناء صالحين أتقياء ؛ فقد كان هدفهم نبيلاً لكن وسيلتهم كانت خاطئة كل الخطأ فلابد من أن يتعلم كل إنسان الشر بجوار الخير لسببين أولهما معرفة الشر ومن ثم عدم فعله وتوضيح الفارق بين الخير والشر وعاقبة كل منهما ؛"فإنما يعرف الشىء بضده" وثانيهما هو القدرة على فعل الشر عند الضرورة ،و قال تعالى :"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم و آخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم" ويقول أحمد شوقى فى هذا الشأن :

" الحرب فى حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء" ومن يتعلم الخير فقط فستكون نتيجة ذلك أن يتعلم الشر خارج المنزل من خلال حياتنه وتعامله مع الناس بعد دفع ثمن ذلك غاليا ؛ " فالتجربة خير معلم لكن تكاليف التعليم باهظة " ، و"لم تدع الأيام جاهلاً إلا أدبته "؛ لذا نرجو من كتاب أدب الطفل مراعاة ذلك الأمر فى كتاباتهم.

دعوة لشركات الإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية للتعاون مع أحمد مطر

من مميزات أشعار الشاعر الكبير أحمد مطر السهولة والوضوح الأمر الذى يجعل السامع يفهمها من أول مرة دون حاجة لقراءتها أو سماعها مرة أخرى لذا أتمنى أن تتعاقد معه إحدى شركات الإنتاج الإعلامى لتسجيل أشعاره بصوته وأتمنى أن تتعاقد معه إحدى القنوات الفضائية ليقدم برنامجا خاصا بأشعاره.

تطوير مكتبة الأسرة

جميل جداً مشروع مكتبة الأسرة الذى يهتم بطبع الكتب القيمة وطرحها بأسعار رمزية ونأمل تطوير المشروع بالآتى :-

1-إحداث تفاعل بين المشروع والقراء مثل تلقى اقتراحات الجمهور بالكتب القيمة المراد طبعها بالمشروع .

2-تنظيم مسابقة للمؤلفين والكتاب الحاليين لاختيار أعمال تنشر ضمن هذا المشروع بجوائز تشجيعية .

3-أن تصدر كتب هذا المشروع فى صورة كتب إلكترونية على أسطوانات حاسوب لأن الحاسوب هو لغة العصر .

حلاً لمشكلة الأقلام الصينية

أثارت الأقلام الصينية المنتشرة مؤخراً بالأسواق السوداء بمصرنا الحبيبة أكبر الذعر فى قلوبنا ، لأن حبرها يمسح بالحرارة دون ترك أى أثر وبعضها حبرها يمسح تلقائياً بعد فترة الأمر الذى يعد ثغرة لتغيير أى مستند مع عدم تغيير التوقيع وذلك حينما يوقع شخص بقلمه الجاف العادى على مستند مكتوب بأحد هذه الأقلام فمن الممكن حينئذ أن يعدل الطرف الآخر بنود العقد بعد التوقيع بكل سهولة .

وقد اتخذت وزارتا التموين و الداخلية إجراءات وقائية منها منع هذه الأقلام من التداول وحظر بيعها وتحذير المصالح الحكومية والبنوك منها ولكن لم يتوصل حتى الآن لحل لهذه المشكلة .

وحلاً لهذه المشكلة نرجو صدور قانون بعدم الاعتداد بأى مستند مكتوب بخط اليد والاعتداد فقط بالمستندات المكتوبة على الحاسوب ، وهذا أيضاً أفضل قانونياً من جهة وضوح الخط وسلامته لأن هناك أناسا يتعمدون سوء الخط وجعله غير مفهوم ليصبح ذريعة للتحايل أمام القضاء .

كما تثير هذه الأقلام مشكلة أخرى في تبوت التوقيع على المستندات فمن الممكن مثلا أن يدخل عميل ما أحد البنوك ويطلب سحب مبلغ ما من حسابه البنكى ويوقع على إيصال السحب بأحد هذه الأقلام ويختفى التوقيع تلقائيا بعد فترة ثم يدعى العميل عدم سحبه أى مبلغ من حسابه ويقاضى البنك بادعائه وحينها لن يستطيع البنك إثبات خطأ ما يدعيه العميل ،وقد سارعت بنوك كثيرة في اتخاذ إجراء حمائى من هذه الأقلام وهو إجبار العميل على التوقيع على مستندات البنك بقلم البنك المربوط بحبل معلق بشباك الصرف في البنك لكن حتى الآن هناك بنوك كثيرة لم تتخذ هذا الإجراء الحمائى ولا تزال عرضة للخطر سالف الذكر منها بنك الإسكندرية مثلا.

ليتنا نقتدى بحسام البدرى

أعجبنى جدا ما فعله ك.حسام البدرى مدرب النادى الأهلى المصرى حينما سافر إلى إنجلترا لمعايشة تدريبات نادى مانشيستر يونايتد الإنجليزى ولمعرفة آخر تطورات وتقنيات التدريب هناك ؛ ففكرته هذه رائعة وستحقق نجاحا كبيرا بإذن الله .
ليتنا ننفذ هذه الفكرة الرائعة فى مجال التعليم فى بلادنا العربية
هذه الفكرة ليست عيبا ولا عارا بل هى ضرورة واجبة وقد فعلها الغرب قديما عندما أخذوا أصول العلوم من ترجمة مؤلفات علماء العرب القدامى وواصلوا بعدها عملهم فى بناء العلم وحققوا التقدم وملكوا العالم
"العالم الحق هو من وضع لبنة فى بناء العلم العظيم "ولا يمكن لشخص أن يعتمد على قدراته فقط دون الاستعانة بالعلم والوسائل الحديثة

عن المنح الدراسية بالخارج

نرجو عدم اشتراط طلب الطلبات الآتية فى طلبات التقديم للمنح الدراسية:

-Nomination form

-1 Recommendation Letter

-Please provide the contact information for the person at your college/university who can post or email us information to students.

لأنها تشكل عائقا أمام المتقدم نظرا لأن استخراجها يستغرق وقتا طويلا لخضوعها للروتين المعقد ويمكن للجامعة مقدمة المنحة بعدما تقبل السيرة الذاتية التى قدمها الطالب أن تراسل جامعة الطالب وأن تطلب منها تلك المستندات للتأكد من صدق مطابقة الطالب للمعايير المطلوبة.

نرجو تيسير استخراج الرخصة التجارية

إذا أراد شاب من شبابنا المبتدئين فى التجارة افتتاح مشروع تجارى أو حرفى فى محل تجارى ذى مساحة محدودة يجد أن عليه أعباء إجرائية ومالية لا حدود لها ؛ فيجد أن تكاليف استخراج رخصة تجارية لمحل تجارى لا تقل عن خمسة الآف جنيه فضلاً عن عبء تجهيز المحل التجارى فتكون النتيجة أن يفتح المحل التجارى دون ترخيص ويجرى العمل فيه دون رقابة وهذا الأمر ذائع الانتشار فى بلادنا الأمر الذى يعرض حالنا التجارى للخطر الشديد لذا نناشد السيد وزير التموين بجعل رسوم استخراج الرخص التجارية للمبتدئين الشباب تسدد بالتقسيط إلا دفعة واحدة .

فساد وإصلاح التعليـــــم المصــــرى

مع الأسف الشديد أصبح المجتمع المصرى الآن متخلفا فى جميع المجالات ولم يفلح أبناؤه إلا فى المجالات التافهة كالفيديو كليب العارى والفن الهابط باستثناء قله قليلة ، ويزعم البعض أن هذا التخلف بسبب ظروف العصر وتقلبات الدهر وقلة الإمكانيات ، ولكن زعمهم خاطئ تماما ، فمجتمعنا المصرى الأصيل اعتاد أن يضع عقبات وسدوداً أمامه لتعرقله المشاكل دون داع ثم يلوم الزمان !!! ؛ فهو كما قال الشاعر :

' نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا '

وكقول شاعر آخر ' كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء فى القناة سناناً '
، ولعلنا ندرك أن الأطفال نواة المجتمع وأنهم رجال الغد وامهات المستقبل ، ويجب أن نبدأ بالاهتمام بهم ورعايتهم اذا بدأنا رحلة الإصلاح والنهوض بالوطن ، وبناء على قول الشاعر :' العلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والكرم

يجب علينا إصلاح التعليم فى بداية رحلة الإصلاح ، فحال التعليم فى مصرنا الحبيبة الآن ليس على ما يرام تماما بل على كل سوء ؛ فقد أصبح التعليم المصرى يتلخص فى هذه المعادلة حفـــظ + دروس خصوصية = نجاح وليس تفوقا ، وهذه بعض الصور للحال السيئة التى وصل اليها التعليم المصرى على سبيل المثال لا الحصر :

-معظم المدرسين غير مؤهلين للتدريس ولا يفقهون شيئا فى مادتهم وتلك كارثه كبيره فهم ضالون ويضلون الطلاب معهم ، وعندما يحاول بعض الطلاب المطلعين توجيههم الى الصواب يرفضون ويتكبرون ، انهم لا يؤمنون بأنه لا كبير فى العلم وأنه فوق كل ذى علم عليم ، وأن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم .

-معظم المدرسين ومديرى المدارس والاداريين فقدوا ضمائرهم و أصبح الخداع وعدم الإخلاص فى العمل شيئا أساسياً فى حياتهم ، وأصبح كل همهم جمع المال بأية وسيلة حلالاً كانت أو حراماً ، وأصبح بعض المدرسين يجبرون الطلاب على الدروس الخصوصية ، وبعضهم لا يشرحون الدروس نهائيا فى الفصول ، وبعضهم يشرحون شرحا سطحيا لا ينفع ولا يضر ، وبعضهم يشرحون شرحا خاطئا ، والبعض الآخر لا يدخلون الفصول اصلاً ؛ فهؤلاء
كما قال الرسول (ص): ' إذا لم تستح فاصنع ما شئت '(رواه البخارى).

-مقاعد الطلاب فى الصفوف غير مريحة تماما وغير صالحة للاستخدام الآدمى فضلا عن أن السبورة والطباشير غير جيدين تماما ، وهذا دائما ما يشجع المدرس على عدم الشرح ، ويشجع الطلاب على إثارة الشغب والفوضى .

-كتب وزارة التربية والتعليم سيئة تماما ولا تحوى أى شرح واف ' وإنما تحوى شرحاً سطحيا
لاسيما فى اللغة العربية والانجليزية والدراسات الاجتماعية بزعم الاعتماد على المعلم وعلى تفكير الطالب ، والوزارة لا تعلم أنه لا يوجد معلم أصلاً !! ومعظم اسئلة الامتحانات تأتى منقولة بالنص من الكتب الخارجية .

-معظم المناهج بما فيها منهج الرياضيات تعتمد على الحفظ لا الفهم مما يجعل الطالب كالزجاجة التى تمتلئ بحفظ المناهج الدراسية ثم تسكبها فى الامتحانات ومن ثم تصبح الزجاجة فارغة لا تحوى أية معلومات مكتسبة من هذه المناهج الدراسية ، وبذلك يزداد غباء الطلاب وتقل قدراتهم على الاستيعاب .

-نظام درجات أعمال السنه مشكلة كبيرة حيث يستغله معظم المدرسين استغلالا سيئا فى اجبار الطلاب على الدروس الخصوصية .

-رغم امداد الوزارة الموقرة للمدارس بأجهزة الحاسب الالى والدش التعليمى إلا أن معظم المدرسين يستغلونها فى سماع الاغانى والترفيه لأنفسهم فقط ويُدخلون الطلاب الى معامل الحاسب الالى ويُجلسونهم امام الاجهزة ولكن يمنعوهم من تشغيلها الا فى حالة وجود لجان تفتيش ؛ فهؤلاء يخافون المسئولين ولا يخافون الله .

-عن الانشطة المدرسية فلا توجد انشطة تماما ولكن بعض اخصائىِّ الاذاعة والصحافة بالمدارس يقومون بانفسهم بكتابة مجلات ومعلقات ويعرضونها فى حالة وجود لجان تفتيش .

-يستغل بعض المدرسين طابور الصباح استغلالاً سيئا للغاية فى عقاب الطلاب ويطيلون فى مدته دون وجود أى سبب واضح .

-تصحيح الامتحانات فى منتهى السوء فى جميع الصفوف الدراسية حتى الشهادتين الاعدادية والابتدائية ؛ فمعظم المصححين لا يملكون ضميرا يقظا يخيفهم من عقاب الله ، فيماطلون فى تصحيح الامتحانات بسبب كسلهم لاسيما فى المواد النظرية كالتاريخ والجغرافيا واللغه العربية .

والآن وبعد كل هذا أين مجانية التعليم ؟! فكيف يتعلم من لا يملك مالا يشترى به الكتب الخارجية والدروس الخصوصية .

والعجيب أن معظم الطلاب المصريين ليس لديهم اقبال على التعليم و الاستذكار والعمل بجد بل يثيرون الشغب والفوضى زاعمين أن مستقبلهم سيئ ولا توجد وظائف للشباب فقد نسوا ان لكل مجتهد نصيباً وأن الله لا يضيع اجر من احسن عملا .

اننى لا اشجع الطلاب على الاستياء والتمرد على التعليم ولكن فقط اكتب لاننا نريد الاصلاح واكتب لايضاح الحال السيئة التى وصل اليها التعليم للمسؤلين ؛ فكلما شاهدت لقاء مع احد المسئولين اجده يقول ان كل شئ على ما يرام والله اعلم هل يدرى بالحال ام يخادع نفسه ويخادعنا وينسى ان الله مطلع على كل شئ ، فقد قال تعالى : ' يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم ولا يشعرون '

انى واثق تماما انه لن يصدق كلامى كل من قرأه ولكن بالتاكيد سيصدقه الطلاب الذين يعانون من هذه المساوئ .

إصــلاح التعليــم المصــــــرى
يمثل التعليم مقياسا لتقدم الأمم وعنوانا لنهضتها ومركزها الحضارى والثقافى ، وقد أثر بلا شك تأثيراً كبيراً فى الآونة الأخيرة على حال العرب وعلى نظرة العالم إليهم التى تمثلت فى الإساءة إلى خير الخلق أول من دعا الى التعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى غزو لبنان وبذر بذور الخراب والفساد فيها ولا أحد يدرى ماذا سيحدث بعد ذلك من جراء هذه النظرة إنها نظرة الاحتقار التى ينظرها إلينا الغرب ويرون أننا متعلمون بلا علم ، فنطلب العلم فى مدارسهم وجامعاتهم إنهم يرون فينا التخلف بعينه ويرون أننا عبيد إحساناتهم وابتكاراتهم فى شتى مناحى الحيـاة وأننا لسنا قادرين على الإبداع والتفانى فى العمل ولكننا قادرون على الكلام فقط والتقليد أحيانا إذا فإننا لا نذيع سرا عندما نقول أن حال التعليم فى مصر الآن فى منتهى السوء ولا أعنى بهذا أن المسئولين فقط هم المقصرون ولكن هذه الكبوة يشترك فيها كل من يعمل بالتعليم ، وتمثل هذه الكبوة - فساد التعليم - عقبة عظيمة فى طريق تقدمنا أو محاولة خروجنا الى النور ومواكبة التقدم الذى حققته الدول الأوربية فى شتى المجالات .
وإذا فكرنا فى إيجاد حلول لهذه المشكلة فسنجد عددا لا نهاية له من الحلول لكن المشكلة ليست فى إيجاد حلول لمشكلة التعليم ولكنها تتمثل فى عدم قدرة شعبنا الطيب على الالتزام ، فهو لا يملك ضميراً يقظا بضبط سيره على الطريق المستقيم ويقيه من شر نفسه ولكنه قليلا ما يلتزم ويتفـانى فى عمله وقليلا ما يعترف بخطئه وقليلا ما يعمل على تصحيح أخطائه وكثيرا ما يهمل فى عمله ويتغاضى عن أخطاء غيره من الناس كى يتغاضوا عن أخطائه وكثيرا ما يلقى اللوم على المسئولين ويضع العقبات والسدود أمامه ثم يلوم الزمان الأمر الذى يجعل كل الحلول غير ممكنة التحقيق وكافة الأفكار غير ممكنة التطبيق فى منظومة التعليم .
وقد فشلت كلا محاولاتنا لإصلاح التعليم لأنها أتت من عقول مفكرينا العظماء ولم تأت من عقول الطلاب الذين يعيشون المأساة وقد فشلت محاولة القضاء على الدروس الخصوصية فشلا ذريعا لأنها نفذت بدون دراسة وبحث ومعرفة أسباب وجود الدروس الخصوصية وأسباب لجوء الطالب إليها الأمر الذى دفعنى لأن أكتب هذا الحل الوحيد الممكن تحقيقه فى نظرى لأنه يجبرنا على الالتزام بطريق غير مباشر ويتمثل فى هذه الأفكار :-
(1) إجراء عشرات الاختبارات العلمية للمعلم قبل تعيينه ، لأنه سيكون مربيا لأجيالنا القادمة لرجال الغد وأمهات المستقبل وشبابنا الذين يمتلكون مستقبل مصر بأيديهم ومن ثم فإن مستقبل مصر فى يدى المعلم ، وأننا نرى كيف تجرى عشرات الاختبارات للاعب الكرة قبل الالتحاق بمدرسة الكرة بأى ناد كبير أو صغير فما بالنا بمربى أجيال سيمتلك عقول شبابنا ؟! وسيكون أقوى مؤثر عليهم ؟!
(2) إجراء تحريات أخلاقية للمعلم قبل قبوله ، فالسبب الأساسى لفساد التعليم فى بلدنا الحبيب هـو غياب الضمير لدى معظم العاملين بالمنظومة فيجب التحرى عن المعلم لاختيار معلم حسن الأخلاق يراعى الله فى عمله ويتفانى فيه وينهاه ضميره عن كل تخاذل أو تقاعس فى أداء عمله الذى يشمل تصحيح الامتحانات الذى يقرر مصائر الطلاب .
(3) رفع أجور المعلمين بتطبيق فكرة الكادر الخاص لهم كى لا تكون لهم حجة فيما يفعله معظمهم الآن .
(4) إلغاء امتحانات أعمال السنة ، لأن الضمير كما ذكرت قد غاب عن معظم شعبنا فأصبح المعلمون يستغلون هذا الأمر فى تهديد الطلاب وإجبارهم على أخذ الدروس الخصوصية
(5) إلغاء مجموعات التقوية المدرسية ، فهى فاشلة كل الفشل ويتوانى فيها المعلمون ويماطلون حتى جعلوا منها مجالا للنصب ونهب المال وتضييع الوقت وخداع النفس .
(6) تعاقد الوزارة الموقرة مع مؤلفى الكتب الخارجية لتحل محل كتب الوزارة وكفانا ضلالا وكفانا تغاطيا عن الحق ومماطلة وكفانا خداعا لانفسنا ولنفق ونعترف بأن الكثير من الكتب الخارجية قد أثبتت تفوقها ، ولست بحاجة الى التذكير بعيوب كتب الوزارة التى يعانى منها كل طلاب مصر وجعل الكتب تباع فى كل المكتبات الخاصة لا فقط فى منفذ توزيع الكتب بالمدرسة لأن الحالة الأخيرة تؤدى إلى سوء استغلال موظف توزيع الكتب وفرض رشاوى على الطلاب وبيع الكتب لصالحه ويجب مراعاة أيضا أن يطبع الكتاب على ورق رخيص الثمن بحيث يكون تكلفته بالربح أقل من الثمن الذى سيتكلفه طالب إذا أراد نسخه عبر ماكينات التصوير photocopy وهو أمر تراعيه دور النشر عندما تطبع الكتب الدراسية الخارجية حاليا وقد خسرت الوزارة الكثير من الأموال فى طبع أدلة تقويم الطالب حيث كان الطلاب والمكتبات الخاصة ينسخونه بربع ثمن بيع النسخة الأصلية منه بالمدارس ونادرا ما كان طالب يشتريه من المدرسة .

وتجدر الإشارة إلى عيوب أخرى فى كتب الوزارة تتلافاها الكتب الخارجية مثل الطباعة على ورق كبير الحجم مقاس A4 دون حاجة لذلك ،وكتابة الآيات القرآنية بالخط العثمانى دون داع لذلك فبدلا من أن تكتب " وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ"(المائدة7) يجب أن تكتب بالكتابة الإملائية هكذا: " وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ"(المائدة7) ؛لأن الطالب فى حياته العامة لن يكتب بالخط العثمانى.
(7) إلغاء قيد الحضور والغياب بدءا من المرحلة الاعدادية لعدم إجبار الطالب على التعليم ، حيث أن قيد الحضور والغياب أى الإجبار يؤدى الى حضور الطلاب المشاغبين الذين يمارسون الشغب ويثيرون الفوضى ويمنعون الطلاب الباقين من الاستفادة ويحبطون من يتفانى فى عمله من المعلمين ، كما أن الإجبار شر طرائق التعليم وتعد الإرادة وحرية الاختيار من الأسباب الجوهرية لتفوق الانسان فى أى مجال ، وفى سن الحادية عشرة يكون الطالب قد بلغ قدرا كافيا من الوعى والإدراك يمكنه من اختيار الصواب والبعد عن الخطأ .
(8) عدم إضافة درجة التربية الفنية للمجموع الكلى ، فالرسم موهبة من عند الله - عز وجل -لا يملكها كل الطلاب وإنما يملكها فئة معينة من الطلاب مثل أية موهبة أخرى الأمر الذى يتسبب فى فقدان الكثير من الطلاب درجات كبيرة فى هذه المادة.
(9) جعل التفتيش على المعلمين بإجراء استفتاء للطلاب كل أسبوعين وليس فقط بمرور المفتشين ؛ فالطالب هو الأكثر قدرة على تقييم معلمه ، فلا أحد يعرف المعلم إلا من يعاشره من الطلاب ويتعامل معه وليس المفتش الذى يتعامل معه بواقع عشرين دقيقه كل أسبوعين .
(10) تلقى شكاوى واقتراحات الطلاب عبر بريد إلكترونى للوزارة وليس خداع أنفسنا بالوهم الزائف المتخلف الذى يدعى مجلس آباء والذى يتم فيه الكلام فقط ولا يحدث أى تطبيق لهذا الكلام .
(11) تطبيق عقوبة الفصل النهائى لأى مدرس يتوانى فى عمله بعد التحرى عنه وثبوت ذلك وليس عقوبه الجزاء فقط كى يتم تطوير المنظومة من المفسدين وكى يكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس .
(12) جعل نظام التدريس بدءا من المرحلة الإعدادية على هيئة محاضرات أى تكون لكل مدرس حلقة خاصة ويتم تعليق جدول بمواعيد المحاضرات على أن تبدأ هذه المحاضرات فى الثامنة صباحا وتنتهى فى الواحدة ظهرا بواقع محاضرتين لكل مادة لكل صف ولكل مدرس أسبوعيا على أن يتولى مدرس المحاضرة متابعة الطلاب وإجراء اختبارات تدريبية لهم باستمرار ، وهذا لنترك للطالب حرية اختيار المدرس مثلما تكون لديه الحرية الكامنة فى اختيار مدرس الدرس الخصوصى .
(13) جعل الأنشطة المدرسية اختيارية بما فيها التربية الفنية والموسيقية والزراعية والحاسب الآلى والأنشطة الاجتماعية على أن تبدأ فعالياتها يوميا من الواحدة ظهرا أى بعد انتهاء المحاضرات وحتى الثالثة عصرا بواقع محاضرة واحدة لكل نشاط أسبوعيا لجميع الصفوف ، لأن النظام الحالى يعطى أربع حصص أسبوعيا للأنشطة ويتوانى مدرسو هذه الأنشطة فى أداء عملهم ويجعلون من هذه الحصص مضيعة لوقت الطلاب ولوقتهم ، وقد فسد النشاط الاجتماعى فى الفترة الأخيرة كل الفساد حتى أصبح الأخصائيون الاجتماعيون لا عمل لهم سوء تزوير الأوراق وكتابة التقارير المزيفة التى تقرر أن كل شئ وكل نشاط يتم على ما يرام وقد أصبحوا عاراً على التعليم وعبئاً على الدولة ، وستشمل الأنشطة أيضا الألعاب الرياضية والنشاط الثقافى .
(14) فتح مكتبة المدرسة طوال فترتى المحاضرات والأنشطة أى بدءا من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا .
(15) تطبيق عقوبة الفصل النهائى أيضا على كل من يتوانى فى عمله من مدرسى الأنشطة .
(16) فرض عقوبة الغرامة 50 جنيها لكل من يثير الشغب من الطلاب داخل الصفوف أو خارجها لمدة ثلاث مرات يتم بعدها الفصل نهائيا ويقرر هذه العقوبة مدرس المحاضرة .
(17) جعل طبيب المدرسة يحضر طوال فترتى المحاضرات والأنشطة وكذلك العمال والإداريين.
(18) إلغاء نظام الروتين المعقد الذى يتمثل فى وجوب الكتابة وتدوين ما يحدث فى كل صف فى كشاكيل الطلاب وكشكول المدرس الأمر الذى يفسد المنظومة تمام ويشجع المدرسين على الاعتماد على الورق وخداع النفس .
(19) إلغاء الطابور والإذاعة المدرسية لأنهما لا يطبقان بالصورة المطلوبة ، فالطابور يستخدم من قبل بعض الحمقى من المدرسين فى عقاب الطلاب وارهاقهم وتعذيبهم أحيانا ، وسيتم التعويض عنه بالنشاط الرياضى ، أما الإذاعة المدرسية فتؤدى بأسلوب الروتين المعقد بغرض تنفيذ القوانين لا إفادة الطلاب .
(20) إيجاد مقاعد مريحة صالحة للاستخدام الآدمى للطلاب داخل الصفوف الدراسية وإيجاد سبورة بيضاء يكتب عليها المدرس بقلم فوليماستر كما هو الحال فى الدروس الخصوصية .
(21) دراسة النحو واللغات الأجنبية بتوسع أكبر ، لأنها كالشبكات لا يمكن تجزئتها أو فصلها على حلقات ، فكل جزء فيها مرتبط بالآخر .
(22) تدريس مادة التاريخ على هيئة أفلام سينمائية مع وجود كتب لها لتسهيل استيعابها وحفظها ، حيث أنها تمثل عقبة كبيرة للطلاب ضعيفى ملكة الحفظ .
(23) إجراء مسابقات الطالب المثالى والمواهب وتعميق دراسة اللغة العربية الفصحى بواسطة مستشارين متخصصين وليس بواسطة أخصائيين اجتماعيين معظمهم لا يفقهون حديثا .
24- تدريس المواد العلمية بالتركيز على الجانب العملى بصورة أكبر على عكس ما يحدث الآن .

25-تدريس رياضات الدفاع عن النفس بشكل فعلى

26- تدريس مواد الصيانة والمجالين الصناعى والزراعى بشكل عملى فعلى.

27- مع انتشار المواقع الإباحية على الشبكة العالمية وانتشار تصفحها من قبل شبابنا أدت مشاهدتهم الأفلام الإباحية إلى اعتقادهم اعتقادات خاطئة واكتسابهم معلومات خاطئة تماماً عن الجنس وهذا أمر بالغ الخطورة يتطلب ضرورة تدريس الثقافة الجنسية لطلابنا فى المدارس وهم فى سن مبكرة حتى لا ندع فرصة للأيدى العابثة لتبث الدمار فى عقول شبابنا.

28- مع وجود الثورة التى سببها الحاسوب والشبكة العالمية واقتحامهما كل المجالات فى عصرنا الحالى كان ضرورياً جداً تدريسهما للطلاب فى مختلف مراحل التعليم ويحدث هذا ظاهرياً فقط فى بلدنا الحبيب مصر ولا يفيق أحد إلى هذا الخطر الذى تسببه مناهج الحاسوب المقررة على مراحل التعليم فى مصر التى لا تمت بصلة إلى استخدام الحاسوب فى حياتنا العملية .

هناك أشياء أساسية عن الحاسوب يجب على كل شخص أن يعلمها ويجيدها ؛ فمثلاً لابد أن يعرف كل شخص أجزاء الحاسوب الداخلية والخارجية خير معرفة كى يكون قادراً على شراء حاسوب جديد دون أن يغش أو يخدع فيه ، وأن يكون قادراً على تنصيب نظام التشغيل بنفسه وتنصيب البرامج أيضاً ، وأن يجيد استخدام البرامج الأساسية التى يجب على كل شخص أن يعرفها مثل برامج Microsoft office للأعمال المكتبية وتشمل برامج الكتابة Word وبرنامج تصميم الصفحات الشبكية Front page وبرنامج المحاسبة Excel وبرنامج عرض الشرائح Power Point وغيرها من البرامج المهمة جداً ، وأيضاً برنامج Photoshop للتعامل مع الصور ، وكيفية نسخ الأسطوانات وحفظ الملفات عليها .

ومن الأشياء المهمة التى يجب على كل شخص أن يجيدها فى عالم الشبكة العالمية العنكبوتية : كيفية البحث فيها وكيفية استخدام البريد الالكترونى وكيفية عمل مواقع إلكترونية .

والواقع الذى يحدث فى مصرنا الحبيبة يخالف ذلك تماماً فما يدرس للطلاب هو الأجزاء الخارجية فقط للحاسوب كشكل فقط وتدريس برنامج الكتابة Word وبرنامج الرسام فقط دون عناية .

وفى الشبكة العالمية يدرس الطالب كيفية عمل بريد الكترونى فقط .

أرجو أن يفيق المسئولون عن مناهج تعليم هذه المادة إلى خطر ما يحدث فما يحدث لا يعد تعليماً وإنما هو شىء آخر .

ولماذا لا يتم تدريس برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL خلال السنوات الدراسية؟!

29- فى مدارسنا يخصص عدد من الحصص لمواد المجال الصناعى والزراعى والصيانة والترميمات وتضيع هذه الحصص دون جدوى ( بكل صراحة وكفانا خداعاً لأنفسنا ) لذا يجب أن تكون هذه الحصص عملية ويدرسها مدرسون منتدبون من مدارس التدريب المهنى لا مدرسو المجالات بالمدارس العادية لأنهم غير مؤهلين تماماً بل يجب تخصيص حصص بدلاً منها لتعليم طلابنا حرفة يختارها الطالب فمن الملاحظ أن طلابنا بعد تخرجهم يجدون أنفسهم لا يحملون أية مهارة أو حرفة بجانب مؤهلهم الدراسى .

30- يجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم الفنى أو إدارته بنظام الالتزام فسوف يكون فى هذه الحالة تعليما بمصروفات كالذى يتوفر بنجاح نسبى فى معاهد الكمبيوتر والاتصالات اللاسلكية وقد لجأت بعض الدول الآسيوية الناجحة لتقديم الدعم لمعاهد التدريب الفنى الذى يقوم به القطاع الخاص أساساً سواء عن طريق برامج يتولاها القطاع الخاص أو عن طريق تبنى بعض الشركات الكبيرة لمعاهد صناعية تلحق بها وقد ثبت نجاح هذه التجارب فى الدول الآسيوية فى تخريج المدربين الذين يحتاجهم السوق ويسعى لتشغيلهم كما استطاعت هذه الدول عن طريق هذا الدعم غير المباشر أن تقدم مساعدة مفيدة للإنتاج والتصدير فيها وفى الصين يدفع تلاميذ التعليم الفنى أكثر مما يدفع طلاب الثانوية العامة .

31- فى بعض البلاد التى تكثر فيها الحوادث فى الشوارع تقوم بعض الهيئات بتدريب الناس على كيفية مواجهة الحوادث والتدخل فيها وفى اليابان يدربون الطلاب على كيفية مواجهة الزلازل لذا لابد من تدريس ذلك لطلابنا وتخصيص حصص لذلك .

32-لابد من وضع الامتحان من قبل مجموعة من المدرسين وليس من قبل مدرس واحد ولابد من مراجعة الامتحان ومدى صلاحيته من قبل لجنة مختصة قبل خروجه للطلاب ؛فكم من مرة وضع امتحان الثانوية العامة به أخطاء وأسئلة خارجة عن المنهج وتتخذ الوزارة قرارات بمعالجة ذلك فى التصحيح وتماطل فى تنفيذها.

33-أعجبنى جدا ما فعله ك.حسام البدرى مدرب النادى الأهلى المصرى حينما سافر إلى إنجلترا لمعايشة تدريبات نادى مانشيستر يونايتد الإنجليزى ولمعرفة آخر تطورات وتقنيات التدريب هناك ؛ ففكرته هذه رائعة وستحقق نجاحا كبيرا بإذن الله.
ليتنا ننفذ هذه الفكرة الرائعة فى مجال التعليم فى بلادنا العربية
هذه الفكرة ليست عيبا ولا عارا بل هى ضرورة واجبة وقد فعلها الغرب قديما عندما أخذوا أصول العلوم من ترجمة مؤلفات علماء العرب القدامى وواصلوا بعدها عملهم فى بناء العلم وحققوا التقدم وملكوا العالم
"العالم الحق هو من وضع لبنة فى بناء العلم العظيم "ولا يمكن لشخص أن يعتمد على قدراته فقط دون الاستعانة بالعلم والوسائل الحديثة

34-علمتنى خبرتى مدى أهمية علم الاقتصاد لكل شخص والاقتصاد في بلادنا يدرس كمادة اختيارية في الثانوية العامة لذا أرى أن علم الاقتصاد لابد أن يدرس بكل المراحل الدراسية منذ المرحلة الابتدائية ، وتخصيص حصص لتلك المادة المهمة سهل للغاية ؛لأنه جدير بالذكر أن هناك حصصا كثيرة تخصص لمواد دراسية لا تستحقها فأذكر حصة أسبوعية كانت للموسيقى وحصتين للرسم وحصتين للمجال الزراعى والصناعى وحصة للصيانة وباستثناء الصيانة فكل هذه الحصص تخصص لمواد كمالية و تتعلق بالموهبة التى لا تتوافر عند كل الطلاب ومن ثم لا يستفيد كل الطلاب من هذه الحصص أما علم الاقتصاد فهو شىء أساسى مهم لجميع الطلاب.

35-قديما كان يدرس على المعاهد الأزهرية كتاب "التدابير الصحية" الذى يحوى نصائح صحية فى غاية الأهمية ،ما أحوجنا إلى إعادة تدريس هذا الكتاب بعد تطوير مادته.

أرى أن هذه الحلول صحيحة لأنها صادرة من طالب خاض التجربة وعاش المأساة واكتسب منها خبرات كثيرة وليست صادرة عن مفكر من مفكرينا أو كتابنا العظماء الذين لم يخوضوا التجربة فإننى حين أكتب هذه الحلول لا أمثل كاتبا صحفيا ولكننى أمثل لسان حال الطلاب المصريين وأكون المتحدث باسمهم .
أتمنـى أن تنفذ هذه الحلول ليصلح حال التعليم ومن ثم يصلح حال شبابنا وتستنير عقولهم وتقوى عزائمهم وقدراتهم ، لأنهم سيفعلون كل شئ بإرادتهم وسيمارسون ما يختارونه من الأنشطة بمطلق الحرية وبذلك ستتاح الفرصة للشباب لإثبات ذاتهم وتفوقهم واستغلال قدراتهم ومواهبهم وبذلك سيصبحون قادرين على الإصلاح والتغيير للأفضل وبناء مستقبل مصر .
قد يظن البعض أن أمينتى فى تنفيذ هذه الحلول مستحيلة لأن أحدا من مسئولينا أو مفكرينا العظمـاء لن يقتنع بها وسيصف كاتبها بأنه شاب أهوج ومراهق لم ينضج فكره بعد وأن الطـلاب المتفوقين فقط هم الذين سيؤيدون هذه الأفكار ، ولكن أملى فى الله كبير أن يأتى ذلك اليوم الذى يحصحص فيه الحق ويتم فيه إصلاح التعليم وتطبيق كل الأفكار المثمرة وليس هذه الأفكار فحسب .

اقتراح لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

أقترح وجود موقع للمعرض على الإنترنت به بيان بالكتب الموجودة وأسعارها ووجود إمكانية الشراء عبر الإنترنت بخدمة توصيل الطلبات لمنازل كى يستفيد من المعرض أبناء المحافظات الأخرى وقد نجحت هذه التجربة مع العديد من الشركات المتعاملة فى الكتب والأسطوانات مثل شركة النور وسندباد مول

تطوير الخطوط الساخنة

جميل ما فعلته حكومتنا المصرية من إطلاقها العديد من الأرقام الهاتفية المختصرة البادئة بـ 16 و 19 للعديد من المصالح والخدمات والاستفسارات لكن للأسف معظم هذه الخطوط لا تعطى المواطنين معلومات كافية والسبب فى ذلك أن الموظف الذى يتولى الرد عليها موظف ذو علم نظرى لم يتعامل مع الجمهور فى نفس المصلحة المستعلم عنها لذا يجب اختيار موظف كبير قضى سنوات فى التعامل مع الجمهور فى هذه الخدمة مثلا إنشاء خط ساخن لمصلحة الشهر العقارى لإيضاح الإجراءات ويتولى الرد عليه موظفون مختارون من المصلحة قد قضوا سنوات فى العمل فى خدمة العملاء بأحد فروع مصلحة الشهر العقارى. ومنها ما لا يعمل مطلقا بسبب عدم متابعة الحكومة لعمل هذه الخطوط كما يجب أن تطلق الحكومة خطوط ساخنة لباقى الخدمات والمصالح التى يحتاج شعبنا استفسارات عنها كالاستشارات القانونية واللغوية مثلاً وستدر الكثير من الربح للدولة وقد نجحت هذه الفكرة عندما طبقتها العديد من الشركات فقد ظهرت خدمة مستشارك القانونى التى طبقت بخدمة هاتفية 0900.

شكراً للعملات المعدنية

كثير من شعبنا تذمر فى البداية من إطلاق حكومتنا للعملات المعدنية فئة الجنيه ونصفه وربعه بدلاً من الورقية ، وكان قصد حكومتنا فى هذا الأمر توفير المال لخزانة الدولة لأن عمر الجنيه المعدنى يعادل عشرة أضعاف عمر الجنيه الورقى تقريباً .

رغم استياء الناس من العملات المعدنية إلا أنها جلبت إليهم العديد من المنافع منها مثلاً:-

1-الجنيه الورقى كان يمزق بسهولة ويتلف بسرعة وكثيراً كنت تجد البائع يرفضه لقدمه أو تلفه أما الآن فلا يحدث هذا مع الجنيه المعدنى .

2-أيام الجنيه الورقى كانت ألسنة البائعين لا تتوقف عن ترديد كلمة " مفيش فكة " ليستغلوا تلك الكلمة فى النصب وغيره من الأفعال السيئة أما الآن أصبح هم كل البائعين وكل مواطن التخلص من الكم الكبير الذى يملكه من العملات المعدنية ولم يعد أحد يردد تلك الكلمة مطلقاً الأمر الذى جعلنى أتمنى وجود عملات معدنية فئة مائة جنيه ومائتين وخمسين وعشرين وعشرة وخمسة جنيهات كى تختفى كلمة " مفيش فكة " نهائياً من أرض مصر .

مأساة موظفى الإدارات التعليمية

يعانى موظفو الإدارات التعليمية من مساوىء عدة فى عملهم.

بداية العمل الحسابى فى هذه الإدارات يدار يدوياً رغم أنه يمكن أداؤه باستخدام الحاسوب وبرامج المحاسبة المعدة لذلك بمنتهى السهولة والدقة والسرعة بدلاً من المهازل من الأخطاء التى تحدث فى عملهم ؛ حيث يتسلم الموظفون فى هذه الإدارات الكشوف الحسابية الخاصة بالمدرسين والموظفين فى كل مدرسة من سكرتارية تلك المدرسة وتصلهم هذه الكشوف مفعمة بالأخطاء الحسابية من قبل سكرتارية المدرسة فيعيدونها إليهم ليصححوها لكن السكرتارية يعيدونها أكثر خطأ وإذا شكا أحد موظفى هذه الإدارات هؤلاء السكرتارية لمدير المدرسة يماطل ولا يفعل شيئاً وإذا شكاه أيضاً فى النيابة الإدارية تحدث مماطلة أيضاً ولا يستفيد الموظف شيئاً ويبقى فى عذابه يعيد حساب الكشوف الحسابية الخاطئة التى تصل إليه .

الجدير بالذكر أن أجهزة الحاسوب موجودة بالإدارات التعليمية ولكنها لا تستخدم لعدم تدريب الموظفين على استخدامها .

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى مدى دستورية القوانين

تألمت ألما شديدا بعد حل مجلس الشعب المصرى بعدما قضى ببطلان قانون انتخابه ؛لأنى أعلم جيدا أن إعادة انتخاب مجلس الشعب من جديد ستكلف الدولة أموالا باهظة.

وطالما سبب لنا عدم دستورية القوانين مشاكل كبيرة ؛ فقد قضى أيضا بعدم دستورية قانون العزل.

فى مصر لا توجد جهة رقابية ملزمة بالرقابة على دستورية القوانين والرقابة على دستورية القوانين فى مصر اختيارية مخولة على سبيل الحق لا الإلزام لثلاث جهات هى :1-الإحالة من محكمة الموضوع (مادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة 1979م)،2-الدفع بعدم الدستورية من جانب الأفراد (مادة 29فقرة ب من القانون ذاته)،3-التصدى من جانب المحكمة الدستورية العليا(مادة 27 من القانون ذاته) .

والقضاء بعدم دستورية قانون ما يسبب آثارا وخيمة يتعذر تداركها فى معظم الأحيان لذا أقترح أن ينص الدستور الجديد على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا لجنة دائمة من كبار فقهاء القانون فى مصر تكون مهمتها دراسة مدى دستورية أى قانون جديد بإمعان شديد جدا وألا ينشر أى قانون جديد بالجريدة الرسمية إلا بعد التصديق عليه من تلك اللجنة وبعد ذلك أى حكم يصدر بعدم دستورية قانون ما ينفذ بأثر مستقبلى ولا يكون له أثر رجعى حماية لاستقرار المعاملات .

دعونا نتذكر معلومة أمهد بها لاقتراح سأطرحه:

فى المحاكم العادية لا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائيا أى بعد استئنافه أمام محكمة الدرجة الثانية أو بعد مرور الفترة اللازمة لصيرورة الحكم نهائيا إذا لم يُستأنف أمام محكمة الدرجة الثانية لكن المشكلة فى دستورية القوانين أن الطعن بعدم الدستورية متخذا إحدى الصور الثلاث سالفة الذكر لا يسقط بمرور زمن معين وإنما هو مفتوح المدة.

بعض الأحكام بعد استئنافها أمام محكمة الدرجة الثانية وصيرورتها نهائية،فى أثناء الطعن فيها أمام محكمة النقض المقرر أن يجرى الطعن فيها أمام محكمة النقض فى أثناء تنفيذها ، ولكن يجوز لمحكمة النقض إيقاف تنفيذ الحكم النهائى مؤقتا لحين الفصل فى الطعن فيه بالنقض متى طلب منها ذلك إذا كان سيترتب على تنفيذه ضرر يتعذر تداركه (مادة 292من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13لسنة1968م)؛لذا أتمنى أن يمنح قانون المحكمة الدستورية العليا هذا الحق للمحكمة الدستورية العليا وهو إيقاف تنفيذ عمل تطبيقى لقانون ما فى حالة وجود دعوى قضائية طاعنة بعدم دستورية هذا القانون بشرط أن تكون الدعوى جدية لا كيدية وأن يكون العمل التطبيقى لهذا القانون يترتب عليه آثار يتعذر تداركها.

وبذلك نكون قد أدينا ما باستطاعتنا فعله لتلافى الآثار الوخيمة للقضاء بعدم دستورية القوانين .

للقضاء على البناء على الأراضى الزراعية

انتشر فى الفترة الأخيرة البناء على الأراضى الزراعية وتحرر الحكومة محاضر ضد هؤلاء الملاك المخالفين ويتدخل المحامون عديمو الضمير ويخرجون الملاك بالبراءة من تلك القضايا كما أن العقوبة على هذه الجريمة غير رادعة تماما.

إزالة البناء وإعادة الأرض إلى طبيعتها الخصبة الصالحة للزراعة سيكلف الدولة ما يفوق إنتاج هذه الأرض فى أعوام كثيرة لذا أرى العقوبة الرادعة لهذه الجريمة فرض غرامة كبيرة جدا على من يبنى على الأراضى الزراعية ويمكن أن تكون الغرامة مليون جنيه لكل مائة متر؛فهذه العقوبة تكون رادعة حق الردع ولن يجرؤ أحد على البناء على الأراضى الزراعية حينها ، وتشبه فكرة هذه العقوبة فكرة التقدير الجزافى للضرائب وهو تقدير يتبع حين يتهرب الممول من تقديم مستندات صحيحة عن دخله أو يماطل فى ذلك فحينها يتعرض للتقدير الجزافى الذى لا يكون فى صالحه.

عن برنامج كلام من دهب

يقدم الأستاذ/طارق علام برنامج كلام من دهب خلال شهر رمضان وهو برنامج مسابقات يطرح فيه الأستاذ طارق أسئلة كالفوازير على المارة بالشارع يوميا وتكون الجائزة جنيها ذهبيا وأرى أن هذا أمر سيئ للغاية لأن الجنيه الذهبى جائزة كبيرة القيمة لا ينبغى منحها لشخص كل ما فعله أنه أجاب عن فزورة أو معلومة،وأعتبر هذا إهدارا للمال.

وجدير بالذكر أن البرنامج خلال حلقاته يقدم الدعم والمساعدة المادية والإجرائية للشعب وذوى الاحتياج وأرى أن هذا الأمر الأخير أولى بالجنيهات الذهبية التى تمنح لمن يجيبون عن الفوازير فى الشارع.

عاجل إلى وزارة الصحة عن فيروس B

فى إحدى حملات التوعية بالتطعيم ضد الفيروسات الكبدية نُوهنا بضرورة التطعيم ضد فيروس B لأن التطعيم ضد هذا الفيروس بالمدارس بدأ تطبيقه من أول دفعة مواليد1992م ولم يطبق على الدفعات السابقة فاتصلت بالخط الساخن للتوعية بالفيروسات الكبدية الذى أسسته الحكومة المصرية فأكد لى صحة تلك المعلومة وأخبرنى أن السبيل الوحيد للحصول على هذا التطعيم للدفعات السابقة على مواليد1992م هو التوجه لهيئة المصل واللقاح بالقاهرة والحصول على المصل على 3دفعات بسعر رمزى .

طبعا ميزة أن المصل بسعر رمزى لكن عيبا خطيرا أن المصل غير موجود بأى من مستشفيات الأقاليم والمحافظات وأن السبيل الوحيد للحصول عليه هو التوجه لهيئة المصل واللقاح بالقاهرة وطبعا التطعيم ضد هذا الفيروس ضرورى لجميع المواطنين وذهاب أهالى الأقاليم المختلفة إلى هيئة المصل واللقاح بالقاهرة أمر ليس سهلا .

أطالب وزارة الصحة المصرية بضرورة توفير هذا المصل فى المستشفيات الحكومية الكبرى بالمحافظات وأرى أن هذه ضرورة لا يجوز التهاون فيها وهى حق لكل مواطن وبضرورة عمل حملة إعلامية موسعة فى جميع أجهزة الإعلام للتوعية بصرورة التطعيم ضد هذا الفيروس.

إننا لا نستطيع أبدا أن ننكر اجتهاد وزارة الصحة منذ القدم ولو أفردنا لذكر ذلك الصدد مجلدات لما كفت ولكننا يهمنا أن يكون هذا الاجتهاد فى موضعه ؛فمثلا بذلت وزارة الصحة جهودا لا حدود لها فى التوعية بأضرار التدخين فى الإعلام فى حين وجود أمور أخرى غاية فى ضرورة التنويه عنها مثل أهمية الفحص الطبى الدورى و خطورة الإصابة ببكتريا الأميبا التى تصيب الإنسان من الأكل الملوث وتسبب الأنيميا وطبعا معظم شبابنا مصابون بهذه البكتريا لأن معظمهم يأكلون أكلا ملوثا وطبعا لا يكتشف أحدهم ذلك إلا بالصدفة عندما يجرى تحاليل طبية ومن الأمور التى تحتاج أيضا إلى تنويه شديد ضرورة إجراء فحوصات طبية دورية وتحاليل كل فترة للاطمئنان ،لقد كنت مهملا فى الأمر الأخير لكن موقفا حدث أفاقنى ؛فقد شعرت بألم بإحدى ضروسى فذهبت لطبيب الأسنان فأخبرنى أن لدى ضرسين غير الضرس التى تؤلمنى تحتاجان إلى حشو أعصاب وأنى لو كنت أهملتهما أكثر من ذلك لاحتاجتا إلى الخلع فأخبرته أنهما لم تؤلمانى من قبل فرد على بأن هناك كثيرا من الأمراض لا تظهر أعراضها إلا بعد استفحالها لذا على الإنسان الفحص الطبى الدورى وبعد أن خرجت من عيادة الأسنان شعرت بأهمية الفحص الطبى وفى اليوم التالى على الفور أجريت مجموعة من التحاليل كشفت لى عن أمراض وأمور أسير الآن فى علاجها.

*عن ICDL

أطلقت وزارة الاتصالات منحة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL وجعلت لكل طالب جامعى وخريج جامعة الحق فى الحصول عليها مجاناً من أحد المراكز المعتمدة لهذه المنحة على أن تسدد الوزارة تكاليف التدريب عن كل متدرب لأصحاب المراكز وهذا أدى إلى سوء استغلال أصحاب مراكز الحاسوب للمتدربين بالحصول منهم على رسوم إضافية دون حق لذا يجب تشغيل مراكز الحاسب المملوكة للدولة الموجودة بقصور الثقافة ومراكز الإعلام فى جميع مدن الجمهورية بنظام الالتزام وجعلها تتولى تدريب هذه المنحة وإعطاء كل متدرب المال اللازم لتدريبه فى يده منعاً لسوء الاستغلال وأن يحق له أن يحصل على هذا المبلغ قبل التدريب أو بعده على أن يشترط فى الحالة الأولى ( منحه المال قبل التدريب ) إتمام التدريب خلال فترة محددة .

حلا لاستغلال ركاب الميكروباص والتاكسى

فى وسائل النقل نرى أسوأ استغلال للناس سواء فى التاكسى أو عربات الميكروباص فنجد ساق الميكروباص يحشر الركاب فيه كعلبة السردين لذا يجب اتخاذ قرار جرىء بإلغاء عربات الميكروباص وإحلال محلها شركة أتوبيسات مملوكة للدولة مدارة بنظام الالتزام لا الإدارة المباشرة تجنباً للروتين المعقد وتنتشر هذه الأتوبيسات لتشمل كل الانتقالات بين الأحياء والمدن والقرى فذلك سيدر دخلاً كبيراً للدولة ويريح الناس وقد اتضح ذلك جلياً عندما قام اللواء / أحمد ضياء الدين محافظ المنيا عام 2010م بتوفير أتوبيسات مملوكة للمحافظة لنقل الركاب بين مدن المحافظة فكان الإقبال عليها شديداً ولم يجد سائقو الميكروباص الاستغلاليون راكباً واحداً يلجأ إليهم ليستغلوه .

كما يجب وضع حواجز فى تلك الأتوبيسات ووسائل النقل الأخرى بين كل مقعد والآخر كما هو الحال فى تركياً حالياً سداً لذريعة جلوس أكثر من راكب على مقعد واحد .

ويجب إنشاء شركة مدارة بنظام الالتزام للتاكسى والتريسيكل ووسائل النقل الأخرى ؛ فذلك سيدر ربحاً كبيراًُ للدولة ويخدم الناس .

*التفتيش السرى

لضمان حسن سير العمل بجميع القاطعات لابد من وجود شرطة سرية تفتش تفتيشاً سرياً متخفياً أما التفتيش عن طريق لجان التفتيش والمفتشين بصورة علنية لا يظهر جدواه مطلقاً وطالما رأيت ذلك حيث يعلم الناس بوجود لجنة تفتيش قبل وصولها ويستعدون أيما استعداد لها ويغطون عيوبهم لحظات التفتيش فقط وبعدها يعود الحال لما كان عليه .

وكى يكون التفتيش السرى صحيحاً لابد من وجود أربعة أشخاص على الأقل يقومون بالتفتيش على نفس المكان كل بصورة منفردة حتى يكتشف كذب أحدهم أو سوء استغلاله سلطته .

لابد من إجراء التفتيش السرى لضمان حسن سير العمل ، ويقول البابا شنودة " قرارات حكيمة قد تصدر ولا تؤدى إلى أية نتيجة بسبب عدم متابعة تنفيذها" .

*حلاً لأزمة أنابيب البوتاجاز

لحل أزمة أنابيب البوتاجاز وسوء استغلال التجار هذه السلعة يجب أن تنشىء الدولة شركة لتوزيع هذه الأسطوانات بسعر محدد على مستوى الجمهورية وتوصيلها للمنازل بسعر محدد أيضاً بحد أقصى 4 أسطوانات شهرياً لكل أسرة على أن تدار هذه الشركة بنظام الالتزام لأن معظم المشروعات الحكومية فشلت بسبب إدارتها بنظام الإدارة المباشرة المتسم بالروتين المعقد والخصخصة أضاعت مشروعات الدولة وأضاعت الأرباح الطائلة التى كانت ستجنيها الدولة من هذه المشروعات .

*استثمار المدين الجامعية

جميل وجود المدينة الجامعية فى كل جامعة حكومية لتوفير سكن للطلاب لكنها توفر سكناً لعدد محدود جداً من الطلاب ويراعى فيها قلة التكاليف باعتبارها مكافأة للطلاب وتوسط جودة الخدمات ويلجا الطلاب الذين لم ينالوا سكناً بالمدينة الجامعية إلى السكن الخاص فيستأجرون غرفاً فى شقق خاصة بمبالغ طائلة وبلا خدمات ويكسب ملاك تلك الشقق الخاصة ملايين الجنيهات سنوياً من ذلك وبإمكان الحكومة إنشاء مشروع سكن للطلاب المغتربين بكل مدينة وإدارته بنظام الالتزام على أن تشيده على هيئة غرفة بحمام لكل شخص مثلما فعلت الجامعات الخاصة وذلك سيدر ربحاً كبير للدولة ويخدم الطلاب والمغتربين .

شرطى الدرك

جميل جدا نظام شرطى الدرك الذى شهد قسم الدقى أول تجربة لتطبيقه فى أكتوبر 2012م ونرجو تطبيقه فى سائر أنحاء الجمهورية وعسكرى الدرك هو عسكرى يجوب شوارع منطقة محددة لحفظ الأمن والممتلكات ومنع السرقات، ومطاردة اللصوص.

الاهتمام بالاقتراحات والشكاوى

*يجب الاهتمام بالاقتراحات والشكاوى التى ترسل من الأفراد وصحيح أن لائحة تنظيم الشكاوى الصادرة عن جهاز التنظيم والإدارة نصت على جواز تلقى الشكاوى والمقترحات بالفاكس والبريد الإلكترونى إلا أنه فى الواقع (وفق ما جربت)لا يلتفت إلا للشكاوى والمقترحات المرسلة بالبريد المسجل أو التلغراف لأنه يمكن من التحقق من شخصية المرسل كما أنه بثمن معقول يضمن جدية الشاكى أو المقترح أما الفاكس فلا يمكن من التحقق من شخصية المرسل وكذلك البريد الالكترونى فضلاً عن كون الأخير مجانياً فيدع الفرصة للاستخفاف وعدم الجدية فى إرسال الشكاوى وإنى أؤيد هذا الحل المنفذ واقعياً وهو عدم الاعتداد إلا بالشكاوى المرسلة بالبريد المسجل أو التلغراف لكن يجب الاهتمام بالشكاوى والمقترحات من المسئولين المختصين بدرجة كبيرة .

يقول البابا شنوده الثالث:"قرارات حكيمة قد تصدر ولا تؤدى إلى أية نتيجة وذلك بسبب عدم المتابعة" وإنى ألمس هذا بوضوح شديد نظرا لأنى بلا فخر مواطن مصرى أصيل إيجابى يجعل مصلحة وطنه وشعبه مقدمة على مصلحته الخاصة –والله أعلم بذلك- فلأنى ساع للإصلاح وداع إليه فإنى لا أرى أى خطأ أو فساد إلا وأبذل كل ما أستطيع من جهد لإصلاحه وكثيرا ما تنتهى استطاعتى بتحرير محضر أوتقديم شكوى لرياسة الجهة المختصة ولكنى أرى العجب فى ردود مكاتب الرؤساء على شكاواى ؛فمثلا ذات مرة أرسلت شكوى إلى إدارة الشكاوى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أشكو فيها من أن الأرقام المختصرة البادئة ب19و16لا تعمل على الهواتف الأرضية الموجودة بمدينتى وقد كان بوسع مكتب إدارة الشكاوى بعد أن تفهم المشكلة من شكواى أن يصدر أمرا لسنترال مدينتى بتشغيل الأرقام المختصرة على هواتف مدينتى وأن يجازى المتسبب فى منعها بكل سهولة لكن هيهات فقد أصدر مكتب الشكاوى أمرا لسنترال مدينتى بقبول طلب المواطن فلان مقدم الشكوى واتصل بى مدير سنترال مدينتى وأخبرنى بأنه قد تم تشغيل الأرقام المختصرة ولكنه للأسف قد قام بتشغيل بعضها والبعض الآخر ما زال لا يعمل!

وذات مرة قدمت شكوى لرئيس هيئة البريد أشكو فيها من عدم وجود لائحة أسعار لطرود المطبوعات المسجلة المرسلة للخارج ضمن قوائم الأسعار الجديدة الأمر الذى يسبب عدم استطاعتنا إرسال هذا النوع من الطرود وبدلا من أن يستجيب رئيس الهيئة للشكوى ويصدر لائحة الأسعار المطلوبة أصدر أمرا لمكتب بريد مدينتى بتلبية طلبات المواطن فلان مرسل الشكوى رغم أن شكواى كانت واضحة وحلها بيد رئيس الهيئة لا بيد موظفى مكتب بريد مدينتى!

إنى لا أعلم ما هذا الذى يحدث ؟ هل هو جهل ؟ أم تجاهل؟ أم إهمال ؟ أم عدم فهم ؟ أم تقصير ؟ أم تناقل للمهام والمسئوليات للتخلص منها؟ أم تظاهر بالطاعة ؟

يجب أيضا ضرورة تقديم الحماية الكافية للشاكى وإعطاء مكافأة للمبلغ عن المفسدين فى أى مجال فمثلاً فى السعودية هناك مكافآت مقررة لمن يبلغ عن النصب التجارى ولابد لشعبنا أن يبلغ عن الفساد ليحمى المصلحة العامة والخاصة فلا يضيع المصلحة العامة إلا تفضيل المصلحة الشخصية عليها فكم من شخص لا يبلغ عن فساد موظف لأن هذا الموظف صديقه أو قريبه أو يخدمه خدمات شخصية وعندما كنت أشكو كل من يخطىء مهما كانت الظروف والأحوال كان الناس يقولون لى " متحرقش كل المراكب " وكنت أرد عليهم بالقول القائل:"أنبل الدوافع ابتغاء المصلحة العامة" و بقولى : "طريق راحتك مع الناس فى تطبيق الحق وجعل الناس يخشون العقاب فلا يخطئون لا فى محاباتهم وطالما أنك آثرت فعل الحق على أى شىء آخر فسينصرك الله مهما كانت الظروف والأحوال " .

******************************************************************

*هناك مؤسسات لابد أن تعمل فترة مسائية لأن الكل يحتاجها ومعظم الناس يعملون بالنهار ومن هذه المؤسسات البريد والبنوك والسجل المدنى والمحاكم .

*جميلة جداً فكرة موقع بستان الدراسات الاجتماعية bostan-ss.com التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم ليضم الموقع منهج الدراسات الاجتماعية إضافة إلى معلومات إثرائية زائدة على المنهج لتساعد الطالب على الاطلاع والثقافة ونتمنى تطبيق هذه الفكرة على كل المواد الدراسية.

*تعجبنى جداً مراكز التدريب المهنى الموجودة بمصرنا الحبيبة لكن هناك مهن لابد أن تنضم لها وتدرس فيها كمهنة الخطاط والتصوير الفوتوغرافى ورغم أن هذين التخصصين لهما أماكن متخصصة فى دراستهما لكنى لا أقصد دراستهما بشكل أكاديمى وإنما بشكل حرفى .

*مثلما أطلقت الدولة خدمة دار الإفتاء الصوتية المأجورة 0900 أتمنى أن تطلق خدمة المستشار القانونى والزراعى والاقتصادى وفى جميع المجالات على أن يعمل هذا المشروع بنظام الالتزام وسيدر دخلاً كبيراً للبلاد .

*عند إعلان نتائج الامتحانات وأرقام الجلوس للطلاب بكشوف ورقية معلقة بالجامعة أو المدرسة يؤدى ذلك إلى تمزيق الطلاب سيئى السلوك الكشوف لذا يجب إعلان النتيجة على الإنترنت فقط كما يجب إعلان أرقام الجلوس على الإنترنت فقط وكل طالب يرى رقم جلوسه بكتابة أسمه بالكامل على الإنترنت ؛ لأن طباعة أرقام الجلوس والنتائج وتعليقها مكلف للدولة فضلاً عن عدم جدواه للتعرض للتمزيق .

*عندما تعلن إحدى الوزارات عن طلبها وظائف معينة أو مسابقات أخرى غير الوظائف فإنها تعلن بالصحف وقد أنشىء موقع إلكترونى حكومى لتنشر عليه إعلانات الوظائف الحكومية وهو Jobs.gov.eg لكن هذا الموقع لم يك ينشر كل إعلانات الوظائف الحكومية المتاحة الصادرة عن الوزارات فكثيرا ما رأيت إعلانات وظائف للوزارات والمصالح الحكومية تنشر بالصحف ولا تنشر بهذا الموقع لذا يجب تفعيل هذا الموقع وإطلاق خدمة الرسائل sms به بأجر لتمكن من اشترك بها بأن يصله عبر جواله تنبيه عن إعلانات الوظائف الحكومية وستدر هذه الخدمة دخلاً كبيراً للدولة.

*عندما تعلن مراكز الشباب وقصور الثقافة عن رحلات ومسابقات تعلق إعلاناتها بمراكزها فقط لذا لابد من إطلاق خدمة رسائل sms بأجر ليستفيد من يشترك بها بتنبيهه عبر هاتفه بجدية العرض وستدر هذه الخدمة دخلاً كبيراً للدولة.

*عند شراء خطوط الهاتف المحمول تكتب العقود باسم الشخص بعد الحصول على صورة بطاقته فقط دون اشتراط توقيعه الأمر الذى يجعل البائع يسجل العديد من الخطوط باسم شخص واحد باستخدام صورة بطاقته وبذلك يعرضه للخطر لذا نرجو تطلب الحصول على توقيع المشترى على عقد شراء الخط .

*هناك أماكن تحتاج لحراسة الأمن لأنها خالية من النشاط وقليلاً ما يمر بها الناس وتكون مأوى للبلطجية وقطاع الطرق منها الكبارى العليا للمشاة وأنفاق المشاة ومواقف سيارات الأجرة ، ويجب القضاء على التسول فى هذه الأماكن أيضاً .

*أحياناً حينما يذهب الفرد لمصلحة حكومية كالجامعة أو المدرسة لاستخراج شهادة ما يجد الموظف المسئول عن تأدية الخدمة غائباً أو فى إجازة ولا يستطيع المواطن قضاء مصلحته لذا يجب عدم تعليق الخدمة على شخص واحد وجعل الاختصاص مخولاً لعدة أفراد وهذا أمر غنى عن البيان للعقلاء .

*نظراً لأن سعر خدمة مياه الشرب ضئيل جداً نجد الناس يستغلونها استغلال سيئاً فى رش الشوارع وهذا عيب توفير الخدمات بأسعار رمزية لمن لا يقدرها ولا يستحقها لذا يجب رفع سعر خدمة مياه الشرب وجعله سعراً معقولاً لا غالياً ولا رمزياً لمنع سوء استغلالها وإهدارها تطبيقاً للقاعدة الفقهية " درأ المفاسد أولى من جلب المصالح " .

*نظراً لأهمية الحاسوب فى حياتنا ولأن كثيراً من أبنائنا لا يملكون حاسوباً لفقر والديهم يجب على الدولة منح كل طفل من رعاياها حاسوباً بالتقسيط المريح على فترة طويلة دون فوائد على أن يلزم ولى أمر الطفل بدفع أقساطه ويسلم الحاسوب للطفل عند بلوغه سنا محددة .

حلاً لمشكلة الباعة الجائلين

حلاً لمشكلة الباعة الجائلين يجب إنشاء سوق بكل مدينة وعمل بطاقة لكل بائع يدخل بها السوق برسم معين وسيدر هذا ربحاً كبيراً للدولة إضافة إلى أنه سيمنع الباعة الجائلين من النصب والاحتيال على الناس لأنهم سيكون لهم مكان محدد خاضع للرقابة والتفتيش وهو السوق ولكن يجب أن يراعى إقامة السوق فى مكان حيوى لا مكان خارج نطاق المدينة لأنه حينها سيكون عديم الجدية وقد حدث ذلك حينما أنشأت الحكومة متكلفة مبالغ طائلة موقفا للقرى بمدينة ملوى بمحافظة المنيا وكان خارج نطاق المدينة فرفض السائقون والركاب التعامل مع هذا الموقف مهما كان الثمن .

*هناك منظمات حكومية لا تؤدى دورها يجب تفعيلها وجعلها تؤدى خدمات للمواطنين فمثلاً المجمع اللغوى فى مصر إذا قوبل بالمجمع اللغوى الأردنى فإن الجمع اللغوى الأردنى يتلقى استفسارات المواطنين اللغوية ويرد عليها مجاناً مثله مثل دار الإفتاء مثلاً لدينا وإذا كانت الخدمات بأجر فستدر دخلاً كبيراً للدولة .

*عن العلاج على نفقة الدولة

من المعروف علمياً أن التدخين يسبب كثيرا من الأمراض الخبيثة ولأن التدخين فعل إرادى فعلى فاعله تحمل نتائجه وحده ويجب ألا تتحمل الدولة جزءاً من هذا العبء وتخرج من مالها العام ما يكفى لعلاج المدخن لذا يجب منع من ثبت أن التدخين سبب مرضه من العلاج على نفقة الدولة .

*سلعة تالفة

توجد العديد من السلع المستوردة التى تدخل بلدنا بحالة تالفة – معدومة الجودة لا قليلة الجودة كما يدعى النصابون- كبطاريات وشواحن الهاتف المحمول لذا يجب على وزارة التموين منع دخول هذه السلع التى تستخدم فى النصب على مواطنينا وتصدرها إلينا الصين استخفافاً بعقولنا .

*تحديد الأسعار

لأن تحديد الأسعار يترك للتجار فالطبيعى أن يكون المسيطر هو قوى العرض والطلب لكن للأسف بعد تفشى الفساد فى مجتمعنا أصبح جشع التجار هو ما يحدد الأسعار فيرفعوها بجنون لذا لابد من تدخل الدولة فى تحديد الأسعار فى كل السلع سداً لذريعة الاستغلال ، وإذا أسست الدولة متاجر لكل السلع بما فيها الخضر والفاكهة تدار بطريق الالتزام فيستفيد الناس أيما إفادة وستحقق ربحاً لا حصر له للدولة .

*صعوبة تسجيل الاختراعات

إذا أراد شاب تسجيل اختراع علمى اخترعه يجد إضافة إلى صعوبة الإجراءات وتعقيدها تكلفة كبيرة جداً تصل لأكثر من ألف جنيه لتسجيل اختراع واحد وهو ما يعد تعجيزا لشبابنا يؤدى لعزوف الشباب عن تسجيل اختراعاتهم وخسارتهم إضافة إلى خسارة خزانة الدولة الأموال التى كانت ستكسبها من تسجيل الاختراعات فلو كانت التكلفة مثلاً خمسين جنيهاً للاختراع لسجل شبابنا آلاف الاختراعات يومياًَ و لامتلأت خزانة الدولة برسوم التسجيل .

*بكل صراحة هناك أموال باهظة تنفق فى الندوات والمؤتمرات الشكلية التى لا تثمر شيئاً فى الجامعات والمدارس وأذكر حين كنت طالباً بالإعدادية كانت المدرسة لا تملك مالاً لشراء أدراج خشبية ليجلس عليها الطلاب وكنا نجلس على مقاعد مكسرة وكانت المدرسة تقيم ندوات وتسجلها بالفيديو بنفقات باهظة.

الأهم فالمهم والسنة مطلوبة لكن بعد إتمام الفرائض .

*لا داعى لوجود شرط لرئيس الجمهورية أن تكون زوجته مصرية الجنسية فهذا الشرط لا يتفق من أية جهة فى نظرى مع انتماء الرئيس وولائه لأن الزواج من الأمور الشخصية البحتة التى لا علاقة لها بالانتماء والولاء لبلد ما .

*للجريدة الرسمية

لابد من وجود أرشيف للجريدة الرسمية على الإنترنت وأن تنشر فى هيئة صفحات مفرغة لا PDF فقط ولا WORD فقط كى يظهر كل ما بداخل أعداد الجريدة عند البحث عنه عبر محركات البحث .

*شكراً للتعليم المفتوح

تطبيق نظام التعليم المفتوح وفتحه لجميع الطلاب كان فكرة رائعة لأنها قدمت خدمة يريدها كل المواطنين بسعر معقول فى متناول الجميع لذا لقت إقبالاً واستحساناً كبيراً من شعبنا وأدرت ربحاً كبيراً للدولة وأرى أن تطبيق هذه الفكرة على الدراسات العليا سيدر ربحاً أكبر ، وأخص أن تبث محاضرات الدراسات العليا على قناة Univ 2 الخاصة بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة المتاحة بالقمر الصناعى نايل سات .

*لمصلحة الشهر العقارى

القانون يجمع بين نوعين من العمل يتمثل فى الشهر الشخصى والسجل العينى ولابد من توحيد الملكية على أساس إصدار قانون موحد يأخذ بالسجل العينى الذى يدعمه الواقع العملى باعتباره أفضل وسيلة لحماية المتعاملين فى تجارة العقارات وهو مطبق فى معظم الدول حالياً بدلاً من نظام الشهر الشخصى المطبق فى مصر حالياً؛ حيث يوفر نظام السجل العينى صحيفة كاملة لكل عقار تجرى عليها التعاملات ويسهل على الأشخاص الوقوف على هذه التصرفات دون لبس أو غموض .

*دور ثان بالجامعات

أتمنى وجود دوراً ثانياً بامتحانات الجامعات الحكومية بأجر على غرار الجامعات الخاصة لأن ذلك سيدر دخلاً كبيراً للدولة وسيكون فى صالح الطالب .

*يجب أن تدار جميع الخزائن المختصة بتحصيل النقود فى المصالح الحكومية بنظام الأرقام المسلسلة أى يحصل كل مواطن عند دخوله باب المصلحة على رقم مسلسل ويجلس ثم ينتظر دوره بظهور رقمه على شاشة الخزانة دون وقوف فى طوابير .

*لابد من إصلاح قطارات السكة الحديد واتخاذ قرار جرئ بمنع الباعة الجائلين من دخولها وجعل الحجز للعربات غير المكيفة بأرقام المقاعد مثل حجز العربات المكيفة ؛ وطالما كان الإقبال شديداً على القطارات فيجب زيادة عددها لتحقيق ربح أكبر للدولة ولراحة المواطنين .

*فى قانوننا المصرى مادة تشترط ألا يقل عدد العمال والفلاحين بمجلس الشعب عن النصف وهذه المادة يجب إلغاؤها لسببين أولهما أنها عديمة الجدية فى ظل وجود إمكانية تغيير الصفة وتحويلها إلى عامل بدلاً من فئات فتجد المرشح ذا صفة الفئات يغير صفته بكل سهولة ويجعلها صفة عامل ، وثانيهما أنها شرعت وقتما كانت الأمية متفشية فى مجتمعنا بصورة كبيرة جداً وهذا غير موجود حالياًَ بالصورة التى كان موجوداً بها وقتما شرعت هذه المادة .

*لابد من وجود حمامات عامة فى الطرق ؛ حيث ٍيعد هذا أمراً فى منتهى الأهمية فى كل المجتمعات كما أن هذه الحمامات العامة ستجلب ربحاً كبيرا للدولة إذا كانت بأجر .

*استعمال الطوابع والدمغات الورقة اللاصقة بهدف فرض رسوم يثير مشكلة كبيرة لأنها تنفد وفى حالة نفادها تتعطل مصالح الناس كما تؤدى إلى زيادة التكاليف أحياناً فمثلاً يكون الرسم جنيه واحد وتضطر لشراء دمغة فئة جنيهين لعدم وجود دمغة فئة جنيه واحد مثلاً لذا يجب اتباع نظام التخليص بدلاً منه وذلك سيوفر تكاليف طباعة الدمغات والطوابع الورقية اللاصقة فضلاً عن تلافى العيوب السابق ذكرها .

*لأن عصر الكتاب الورقى انتهى يجب أن تكون المكتبات العامة عبارة عن قاعة بها أجهزة حاسوب مخصصة للبحث العلمى ويجب أن تقوم الحكومة برقمنة كل الكتب التى سقطت حقوق مؤلفيها ( حيث يسقط حق المؤلف بعد وفاته بخمسين عاماً ) ويمكن للحكومة إنتاجها على أسطوانات CDوبيعها وحينها ستدر ربحاً كبيراً وقد نجح ذلك فى مشروع الموسوعة الشعرية وحقق ربحاً كبيراً وفى مشروع المكتبة الإسلامية الشاملة ( غير المكتبة الشاملة المجانية ) حيث كان الإقبال عليهما شديداً .

وقد سلكت الدولة هذا المسلك فى مشروع مكتبة الإسكندرية الإلكترونية لكن الملفات التى وضعت على الإنترنت فى هذا المشروع موضوعة بطريقة صعبة لا يسهل على المستخدم استخدامها ويجب أن توضع بطريقة سهلة مثل طربقة المكتبة الشاملة www.shamela.ws ومكتبة المشكاة http://www.almeshkat.net/books/index.php

أهمية عقد العمل تحت الاختبار

صدق القائل"عندما يغيب النص تقع مسئولية العقل "؛فقد مررت بتجارب أثبتت لى أن أى عمل فى الدنيا تكون فيه أمور لا يحكمها نص وتقع مسئولية عقل العامل فيها ؛لأن أى نص من وضع البشر غير قادر على التنبؤ وإحصاء الطوارئ والأمور المستقبلية، وفرق كبير بين العامل العاقل المرن المتزن الحكيم والعامل غير العاقل وغير المتزن وغير الحكيم؛فقد تجد شخصا متفوقا جدا فى مجال عمله لكنه فاشل فى حياته العامة وغير متزن وغير حكيم وغير مرن وبالتالى عندما يظهر أمر فى عمله لا يحكمه نص فإنه لا يجيد التعامل معه ويتسبب حينها فى خسران الشركة التى يعمل لحسابها خسرانا فادحا وسأسرد أمثلة على ذلك:

-ذات مرة كنت أرسل رسالة بمكتب البريد وكتبت على مظروف الرسالة :"المرسل إليه/مشرف مسابقة ساقية الصاوى للقصة القصيرة"فرفض الموظف تسجيل هذه الرسالة وأخبرنى بأن المرسل إليه يجب أن يكون اسم شخص وأنه لا توجد مؤسسة باسم ساقية الصاوى فحاولت إفهامه أن هذا لقب شخص وعرضت عليه أن أكتب المرسل إليه :مسابقة كذا أو مؤسسة كذا ويكون حينئذ المرسل إلبه شخصا اعتباريا لكن صدق قول لقمان الحكيم :"نقل الصخور من أماكنها أيسر من إفهام من لا يفهم".

-حينما كنت أعد كتابى "مستشارك الخاص"خصصت فيه قسما للتعريف بالخدمات التى تقدمها بعض الشركات كمنح القروض وتعليم الطهى وتعليم قيادة اليخوت مثلا فذهبت إلى تلك الشركات وأخبرتهم بأنى أريد الحصول منهم على تفاصيل الخدمات التى تقدمها الشركات وأخبرتهم بأن ما أفعله يعد دعاية مجانية منى للشركات واعتقدت أنى سألقى منهم كل ترحيب فكانت النتيجة أنهم عاملونى كأنى أتسول منهم.

- أذكر حينما كنت حديث عهد بالتعامل مع البنوك لم أك أعلم حينها الفرق بين الحساب الجارى وحساب التوفير وطبعاً الفرق واضح جداً وهو أن الحساب الجارى يمكن صاحبه من إصدار الشيكات بعكس حساب التوفير وعندما اتصلت بخدمة عملاء أحد البنوك وسألت الموظف ذلك السؤال قرأ لى منشورى شروط حساب التوفير والحساب الجارى فلم ألحظ الفرق فأعدت سؤالى " ما الفرق بين الحساب الجارى وحساب التوفير ؟" فأعاد لى قراءة المنشورين !

وكثيراً ما رأيت عميلاً يريد سحب كل رصيده الموجود فى حسابه ويمنعه الصراف طالباً منه إبقاء أى مبلغ صغير فى الحساب وهذا ليس من حق الصراف لأن الحساب تدفع له مصاريف دورية تكون كفيلة لفتح وعاء ادخارى للعميل بغض النظر عن وجود رصيد بالحساب أو عدم وجوده .

-وترى التضارب فى كلام موظفى خدمة عملاء شركات المحمول ؛فكل واحد منهم يعطيك معلومة مخالفة لما أعطاكها زميله.

جدير بالذكر أن كل الموظفين الذين ارتكبوا الأخطاء السالف ذكرها حاصلون على مؤهلات عليا بتقديرات عالية جدا!

يجرى اختيار الموظفين على أساس كفاءتهم وتفوقهم فى مجال العمل وتجرى معهم مقابلة شخصية للكشف عن شخصيتهم وطبيعة تصرفاتهم لكن للأسف المقابلة الشخصية لا تستطيع إظهار كل المطلوب تقديره؛لأن هناك أمور لا تظهر إلا فى ظروف معينة ؛فمثلا قد يكون لديك برميل مملوء بالكيروسين وتحسبه مملوءا بالماء ولا تكتشف ذلك إلا حين يشب حريق وتأتى بالبرميل لتطفئه فيزداد الحريق اشتعالا فتكتشف حينها أن البرميل مملوء بالكيروسين لا الماء وهنا تظهر أهمية شرط التجربة فى عقد العمل أو عقد العمل تحت الاختبار وهو عقد يبرمه صاحب العمل والعامل ويضمناه شرط التجربة بمعنى أن من تقرر هذا الشرط لمصلحته يمكنه أن يختبر مدى ملاءمة العقد له خلال فترة الاختبار فإذا وجد أنه يحقق الغرض الذى ينشده من التعاقد مضى قدما فى تنفيذه وإذا وجد على العكس أن العقد لا يناسبه استخدم الشرط المقرر لمصلحته للتخلص من هذا العقد خلال الفترة المحددة للاختبار.

وقانون العمل المصرى وضع حدا أقصى لفترة الاختبار وهو 3أشهر(مادة 33من قانون العمل رقم12لسنة2003م)لذا أرى لضمان حسن سير العمل وكفاءة العمال المختارين إضافة إلى السير بنظام عقد العمل تحت الاختبار منع نظام التعيين الدائم والسير بنظام العقود المؤقتة وهذا مطبق فى شركات الملاحة وحققت به نجاحا كبيرا.

**********************************************************

عن مشروع ممر التنمية

يقول د.فاروق الباز صاحب المشروع فى كتابه "ممر التنمية":

بدأت فى دراسة صحارى مصر منذ ثلاثين عاما, و اعتقد انها يمكن ان تؤهل حياة كريمه لعدد كبير من السكان. لذلك لا يصح ان تبقى مدن مصر مكتظه بالسكان فى نطاق وادى النيل الضيق و دلتاه. ينتج عن هذا التكدس مصاعب حياتيه كثيره منها ضياع الوقت فى التنقل و عدم توفر الغذاء الصحى و تكدس المدارس اضافه الى الآثار البيئية السيئة.
فقد تعلمنا من مشروع الوادى الجديد فى الواحات الخارجه و الداخله و الفرافره و كذلك مشروع تعمير سيناء و حديثا مشروع توشكى ان الغالبيه العظمى من الشعب المصرى لن تفضل العيش الدائم بعيدا عن البلد الاصل. فيسافر المصرى باحثا عن عمل فى اى مكان طالما انه يخطط الى العودة الى بلده و اهله لذلك يجب الفكر فى فتح افاق عديدة لجذب السكان بالقرب من مدن و قرى وادى النيل و الدلتا ليشعر الناس انهم مازلوا بالقرب من ابلد الاصل.

لقد اقترحت ممر التنميه منذ عشرين عاما و اعيد طرحه الان لازدياد اهميته. لم تتمكن الحكومات فى الماضى من الاخذ بالمشورة لاسباب مختلفة. و لأن مصر فى حاجة ماسة الى مخرج من الوضع الاجتماعى الصعب فى الوقت الحالى بالذات , فأننى اعيد طرح المقترح ليتم النظر فيه بمشاركه الناس . و ربما للتنفيذ بأموال مستثمرين من القطاع الخاص الوطنى أولا ثم العربى ثانيا ثم العالمى ثالثا.

فكرة المشروع
ما هو ممر التنمية و التعمير ؟
يشمل مقترح ممر التنمية و التعمير على خمسة مكونات رئيسية هي:
1-محور طولي للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ بالقرب من العلمين و يستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول 1200 كيلومتر تقريبا
2- إثنى عشر محورا من الطرق العرضية التي تربط الطريق الرئيسي بمراكز التجمع السكاني على طول مساره بطول كلي حوالي 1200 كيلومتر
3- شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي
4- أنبوب مياه من بحيرة ناصر جنوبا و حتى نهاية الطريق على ساحل البحر المتوسط لاستخدامات الانسان على طول المحور الطولي
5- خط كهرباء يؤمن توفير الطاقة في مراحل المشروع الاولية لحين توفير مصادر الطاقة المتجددة للمشروعات الانمائية مستقبلا هذا هو اقتراح المشروع كما قدمه دكتور فاروق الباز

و الكتاب به خرائط متنوعة بالقمر الصناعى من عدة مصادر و بتكنولوجيات مختلفة توضح الاثنى عشر محورا المقترحين و شرح لكل محور و انواع الانشطه الاقتصادية التى يمكن عملها به وفقا لجيولوجيا كل منطقة.
مزايا المشروع
يمثل مقترح ممر التمية مشروعا عملاقا يجب دراسته بكل تمعن. لا يصح الاشارة اليه كأحد المشاريع التى تقوم به وزارة او هيئة. مثل هذا لامشروع يؤثر على عمل وزارات عديدة و على مستقبل شعب مصر بأكمله. أذا لا يمكن لقاء المقترح بالقبول او النفى بعد السماع عنه و لكن يلزم نقاشه عمليا و سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا على مستويات عديدة من آخذى القرار الى المتخصصين الى عامة الشعب لأن العامة سوف يقع عليهم عاتق اكمال المشروع و الاستفادة القصوى منه.
يلزم لأى مقترح تنموى بهذا الحجم دراسة الأثار الجانبية له و خاصة من الناحية البيئية.
المزايا و المنافع:
- الحد من التعدى على الاراضى الزراعية داخل وادى النيل.
- فتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من اماكن تكدس سكانى.
- اعداد عدة مناطق لاستصلاح الاراضى غرب الدلتا ووادى النيل.
- توفير مئات الآلاف من فرص العمل فى مجالات الزراعة و الصناعة و التجارة و الاعمار.
- تنمية مواقع للسياحة و الاستجمام فى الصحراء الغربية.
- الاقلال من الزحام فى وسائل النقل و توسيع شبكة الطرق الحالية.
- تأهيل حياة هادئة و مريحة فى بيئة نظيفة تسمح للبعض بالأبداع فى العمل.
- ربط منطقة توشكى و شرق العوينات وواحات الوادى الجديد بباقى مناطق الدولة من خلال وسيلة سريعة و آمنه.
- خلق فرص جديدة لصغار المستثمرين للكسب من مشاريع فى ميادين مختلفة.
- مشاركة شريحة واسعة من الشعب فى مشاريع التنمية مما ينمى الشعور بالولاء و الانتماء.
- فتح افاق جديدة للعمل و التمتع بثمار الانجاز فى مشروع وطنى من الطراز الاول.
- خلق الأمل لدى شباب مصر و ذلك بتأمين مستقبل افضل.

الباب مفتوح على مصرعيه لمشاركة من يود ان يدلو بدلوه على شرط ان تكون الافكار المقدمة ليس الغرض منها هو الكسب الشخصى الضيق و المحدود و لكنها تصب أولا و اخيرا فى الصالح العام. و هكذا تتقدم الدول و يعمل الناس بعزم و نشاط وولاء و انتماء و تزدهر الحياة مرة اخرى فى وادى النيل الخالد.

و يشمل الكتاب ايضا بعض الردود على الآراء المضادة للفكرة مثل:
لا نحتاج الى طريق اضافى
مشاريع الممرات السابقة الفاشلة
لن يزداد عدد السكان فى المستقبل !!!!!
هناك مشروعات اخرى هامة
المشروع يستدعى و قتا طويلا

عن الطاقة الشمسية
تطرقت فى مقالة نشرت فى جردية الشرق الأوسط بتاريخ 17 ابريل 2006 الى اهداف جيلى و التى شملت على تحقيق امانى الشعب العربى التالية:
اولا: وحدة الدول العربية : حيث آمنا بان المؤسسات الرئاسية سوف تعمل على جمع شملها فى كيان واحد يرفع من مقتمها بين الأمم.
ثانيا: تحرير فلسطين : مع اعتقادنا بقدرة المؤسسات العسكرية على ذلك بدلا من السعى الى اقناع الضمير العالمى باعادة حقوق الفلسطنين.
ثالثا: تحقيق العدالة الاجتماعية: حيث ساد تطبيق “الاشتراكية العربية” التى نتج عنها سوء الانتاج و تدهور الاقتصاد الوطنى و تفشى الفساد.
رابعا محو الأمية: و هنا اعتقدنا ان الوزرارت يمكنها تدريب طلبة الجامعات فى فصل الصيف لتعليم الأميين فى المدن و القرى و الواحات.

أقر مرة اخرى بأن جيلى قد فشل فشلا ذريعا فى تحقيق اى من هذه الآمال. اذا ما اتضح ذلك, فلا مكان لجيلى فى قيادة هذه الأمة و يجب ان يتنحى. يلزمنا جيل اكثر حيوية و نشاطا اقل سنا يتصف بالشجاعة و القدرة على الريادة لينتشل الوطن من الوضع المأساوى الحالى. شق طريق جديد يستلزم رؤية جديدة لجيل شاب. لذلك يلزمنا اولا ان يعترف جيلى بالفشل و يحدد الأخطاء التى أدت اليه لكى يستطيع جيل جديد نشيط من المضى فى طريق اخر.
بدلا من الاعتماد على المؤسسات كما هو الحال فى بلدنا يلزمنا بناء الفرد الذى يستطيع ان يطور المؤسسات و يقودها خروجا عن مسارها الحالى. يجب ان نضع ثقتنا فى الانسان و نعده للعمل لصالح الأمة و نثق بالفكر و الابتكار و التجديد. لا يتم ذلك الا فى وجود الاحترام الكامل للأنسان رجلا كان او امرأة , ليضيف الفرد ما هو احسن فى جو يسوده تبجيل الفكر و المعرفة و تشجيع المبادرة و تقدير الامتياز فى واقع تسود فيه الشفافية و احترام المبدعين.
اقتناء العلم و المعرفة لا يتم بسهولة, فهو يستلزم احترام الوقت و التفانى فى العمل. يجب ان يعتبر العمل المضنى شرفا كبيرا و ليس حملا ثقيلا.

الصحراء الغربية مستودع للطاقة الشمسية والوقود - بقلم‏:‏ د‏.‏ نادر نورالدين محمد
تتعالى الأصوات في الوقت الراهن للتبصير بأن تغيرات المناخ والاحترار العالمي حقيقة واقعة وانه بدأ الاحساس بآثارها وأن الأمر تحول من مجرد تكهنات إلى يقين‏.‏ الدول المتقدمة بدأت في اتخاذ خطوات فعلية للتقليل من الانبعاثات الغازية والدفيئة والتي يأتى 25%‏ منها من توليد الكهرباء باستخدام الوقود الحفري التقليدي (بترول وفحم وغاز‏) بالإضافة الى ‏41%‏ أخرى من قطاعات الصناعة والنقل والمباني السكنية والتجارية بسبب استخدامها لذات الوقود الحفري في الإضاءة والتدفئة والأعمال اليومية‏.‏
ولا يقتصر الأمر علي هذه الانبعاثات وأضرارها المستقبلية المتوقعة علي صحة البشر ونقص إنتاج الغذاء وتلوث ونقص المياه العذبة بل إن التقرير الصادر في نهاية شهر نوفمبر‏2009‏ من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة‏(UNDP)‏ أشار الى وجود 1.5 مليار شخص في العالم (أي ربع سكان العالم‏)‏ يعيشون في ظلام دامس ولا تصلهم أي إمدادات بالكهرباء وجميعهم في دول قارتي افريقيا وآسيا‏ وان هناك‏2‏ مليون حالة وفاة سنويا في الدول الافريقية يموتون نتيجة للأدخنة المتصاعدة من استخدامهم للفحم والأخشاب في الطهي.كما أن نصف أعداد الوفيات في الدول الافريقية لجنوب الصحراء ناتجة عن الأمراض الصدرية وسرطان الرئة الناجمين عن استخدام الوقود البدائي نتيجة لعدم وجود مصادر صحية للطاقة سواء من الكهرباء أو الطاقات النظيفة‏.‏
لذلك بدأت الدول الكبرى في التحول الى الطاقة النظيفة والمتجددة حفاظا على حياة البشر من التغيرات المناخية الناتجة عن حرق الوقود التقليدي واحتسابا ايضا لقرب نضب هذا الوقود والنظر الى عصر ما بعد البترول والوقود الحفري‏.‏
ويعمل الجميع الآن الى التحول الى الاقتصاد الأخضر ‏GREEN ECONOMY‏ أي استخدامات الطاقات النظيفة في جميع المجالات سواء الطاقات المستخرجة من الرياح والمياه وأشعة الشمس ثم الوقود الحيوي واضعين التزاما عالميا بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازية والحرارية بنسبة ‏80%‏ عن مستواها في عام‏1990‏ وذلك بحلول عام ‏2050.‏
وترى المنظمات البيئية ان الطاقة الشمسية هي البديل العملي والنظيف والمستدام للمفاعلات النووية التي تنتج الطاقة الكهربية ومؤيدين أيضا للعديد من المنظمات المناهضة للتوسع في إنشاء المفاعلات النووية مثل منظمة السلام الأخضر والتي استشهدت بحدوث أعطال جسيمة ومتكررة في مفاعل كرومل بألمانيا خلال شهر يوليو ‏2009‏ وهو واحد من‏17‏ مفاعلا تمتلكها ألمانيا على الرغم من أن ألمانيا هي الدولة الاوروبية الاولى التي تقرر رسميا ومنذ عام ‏2003‏ بتخليها عن الطاقة النووية بحلول عام ‏2021‏ بالإضافة الى حادث التسرب الإشعاعي الشهير من مفاعل تشرنوبل عام ‏1986‏ والتي مازالت عواقبه مستمرة حتى اليوم بالمقارنة بالطاقة الشمسية النظيفة والتي لاتطلق سموما في الجو وتقلل من الانبعاثات الغازية بعشرات ملايين الأطنان سنويا‏.‏
لذلك لم يكن بالغريب ان تتبني ألمانيا المشروع العالمي لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصحراء دول شمال إفريقيا خاصة الصحراء الغربية المصرية وصحراء تونس والمغرب‏.‏
وتؤمن الشركات الالمانية المعنية بتوليد الطاقة الشمسية من صحراء دول شمال افريقيا بأن استغلال ‏90‏ الف كيلو متر فقط من هذه الصحراء في إنتاج الطاقة الشمسية يمكن أن يولد كهرباء تكفي احتياجات كوكب الارض بأكمله‏.‏
ويرى الألمان ايضا ان العائدات السنوية التي يمكن أن تجنيها دول شمال افريقيا المشاركة في مشروع توليد الطاقة الشمسية من صحاريها المهملة يمكن أن تتجاوز ‏90‏ مليار دولار سنويا كعائد مباشر إضافة الي عائدها من تقليل الانبعاثات الكربونية والتي يمكن ان تدر ايضا دخلا كبيرا إضافيا بسعر يتراوح بين ‏10‏ و ‏20‏ دولارا لكل طن ثاني أكسيد الكربون يتم توفيره من تقليص الاعتماد على الوقود البترولي في توليد الكهرباء وبالإضافة أيضا الى ما يمكن أن تتلقاه هذه الدول من مساعدات كبيرة للنهوض ببنيتها التحتية الاساسية خاصة في المرحلة الاولى للمشروع حتى يمكنها البدء في إنجاز محطات التوليد الشمسية والبنية التحتية اللازمة لنقل الكهرباء المتولدة من الصحراء إلى الدول المستفيدة في شمال إفريقيا أو عبر المتوسط‏.‏
ويشير تقرير البنك الدولي للتنمية في العالم للعام القادم ‏2010‏ إلى أن ارتفاع الطلب على إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء أدى إلى هبوط تكلفة الخلايا الضوئية نتيجة لإنتاجها على نطاق تجاري واسع‏ حيث انخفض سعر الخلية الكهروضوئية من 25.3 دولار عام ‏1979‏ الى 3.5 دولار عام ‏2001‏ ثم الى نصف هذا الرقم حاليا وذلك نتيجة الأبحاث والابتكارات والتطوير وخفض اسعار السليكون وكميته المستخدمة في تصنيع الخلية وانخفاض معدلات أخطاء التصنيع وكمية الهالك‏.‏
وتمثل الصحراء الغربية المصرية - التي تشغل ‏68.1%‏ من مساحة مصر - كنزا كبيرا لمصر حان أوان اكتشافه ففي حين لا تبدي وزارة الكهرباء والطاقة اهتماما كبيرا بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادي للصحراء الغربية حتى الآن رغم الاجتماع العالمي عليها سواء لجدواها الاقتصادية او تأثيرها على المناخ والبيئة نجد أن وزارة الاستثمار تبدي اهتماما أكبر بأهميتها وجدوى الاستثمار المكثف فيها وفي كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانيه استثمار زراعات الوقود الحيوي في مساحة 1.5 مليون فدان من الأراضي والمياه الهامشية غير المستغلة في منطقة الواحات لإنتاج الوقود السائل البديل للبنزين والسولار وإنشاء العديد من مصانع تكريره هناك على نمط مصنع السويس للوقود الحيوي‏ أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مصر وبدأنا نعاني من عجز فيها خاصة خلال ساعات ذروة الاستهلاك في فصل الصيف ومعها أيضا توفير احتياجات دول شمال إفريقيا ووسط اوروبا بما سيخلق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن ويعيد توزيع السكان ويخلق الملايين من فرص العمل ويدر عائدا اقتصاديا كبيرا للدولة ويجعل من مصر مصدرا ومركزا كبيرا للطاقة الكهربية في العالم والدول العربية والافريقية ويخرجنا من مناقشات وأخطار إنشاء المفاعلات النووية علي الاراضي المصرية وأماكن دفن نفاياتها‏.‏

نشر هذا المقال بصحيفة الأهرام

*طرح الأستاذ /إبراهيم حجازى أفكارا إصلاحية فى مقاله بصحيفة الأهرام يوم 30مارس 2012قائلا:

"ـ عندنا مليون فدان في الصحراء الغربية لا نقترب منها من68 سنة لأنها ببساطة مزروعة ألغام إنجليزية وألمانية وإيطالية وقت كانوا يحاربون بعضهم بعضا علي أرضنا في الحرب العالمية الثانية وأنهوا الحرب وتصالحوا واتفقوا بل اتحدوا في الاتحاد الأوروبي ونسوا أو تناسوا الخراب الذي تركوه لنا والضحايا الذين فجرتهم هذه الألغام ووقف الحال المستديم من الموت الراقد تحت الرمال لأهالينا في الصحراء الغربية...وجود هذه الألغام في أراضينا جريمة ارتكبتها الدول الثلاث في الأربعينيات.. ومثل هذه الجرائم لا تسقط.. وما ضاع حق وراءه مطالب.. والحق أن تتولي هذه الدول عملية إزالة الألغام وأن تدفع هذه الدول تعويضات لأسر من قتلتهم الألغام أو أصابتهم بعاهات مستديمة...الحق أن تقوم هذه الدول بتعويض مصر عما أصابها من خسائر مادية ومعنوية جراء المعارك التي دارت علي أراض مصرية...الحق الضائع من قرابة السبعة عقود.. أظن أن شبابنا قادر علي استعادته...مثلما تفعل الدوائر اليهودية في أنحاء العالم نفعل...حملة ضغط من خلال الرسائل الإلكترونية للسفارات الثلاث بالقاهرة وللحكومات الثلاث وللصحف الكبري في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وللأحزاب الحاكمة والأحزاب المعارضة وللمشاهير في هذه الدول وكل هذه الجهات وكل الأشخاص لهم مواقع علي الفيس بوك ولهم صفحات ولهم عناوين إلكترونية والمطلوب رسائل لا تعد ولا تحصي تذكرهم بأنهم من زرعوا الألغام وتركوها تحصد الأرواح...رسائل تقول لمن ينادون بالديمقراطية والحرية للشعوب أن يرحموا شعبا ألغامهم قتلته...جربنا الصمت سنين طويلة.. تعالوا نجرب إيصال صوتنا لهم والضغط علي ضميرهم لأجل أن يروا ويسمعوا ما سببته ألغامهم لنا...تعالوا ندخل هذه المعركة مطالبين بحقنا في إزالة هذه الألغام وتعويضنا ومسئوليتهم الأخلاقية والقانونية في التنفيذ والتعويض...تعالوا نضع الضمير العالمي علي المحك وحملة ضغط أخري علي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلي آخر هذه التنظيمات وننتظر ردود فعلهم...وتعالوا نفعل وإن استجابوا خير وبركة وكسبنا مليون فدان من الأراضي التي كانت يوما سلة غلال أوروبا.. وإن رفضوا نفضحهم أمام شعوبهم وشعوب العالم.. بأنهم حكومات تقول عكس ما تفعل.. والحرية والديمقراطية والعدالة التي يتكلمون فيها هم أبعد خلق الله عنها...
3 ـ الصحراء الغربية هي قبلتنا الزراعية وهي الدلتا الجديدة وهي القائمة علي أنهار مياه جوفية وهي الخير كله للعالم كله في فترة من الفترات ولذلك تحرير مليون فدان منها من الألغام قضية لا يجب أن تتأخر لحظة والشباب قادر علي حلها كما شرحت...وللشباب دور آخر ويمكن للمجلس القومي للشباب تنفيذه في مشروعين...الأول زراعة غابة علي طول الساحل الشمالي موازية للبحر وبعرض أو عمق نصف كيلو علي الأقل, وفي مصر نوع من الشجر معدل نموه متران ونصف المتر في السنة ويتحمل كل أنواع الطقس المتطرف وينمو في الرمال ويعطي كتلة خضرية كبيرة...زراعة غابة شجرية خضراء في عمق الصحراء وبموازاة البحر من قبالة برج العرب وحتي مطروح.. يجعل كل هذه المساحة منطقة أمطار لأن السحاب المحمل ببخار ماء البحر تسقطه الغابات مطرا نزرع منه ونصنع بحيرات مياه عذبة منه ونزيد المخزون الجوفي منه...المسافة المطلوب زراعتها نقسمها علي عدد محافظات مصر وكل محافظة تتولي زراعة نصيبها من خلال معسكر عمل دائم يتناوب عليه شباب كل محافظة علي مدار الساعة واليوم والشهر والسنة وأعتقد أنه قبل أن تمر السنة نكون قد زرعنا هذه الغابة...المشروع الثاني.. معسكر عمل لشباب محافظات مصر لحفر خط أنابيب من رشيد وحتي منخفض القطارة بمسافة250 كيلومترا لنقل مياه النيل التي تسقط في البحر إلي منخفض القطارة من خلال خط الأنابيب وباستغلال انحدار الأرض عن منسوب البحر.. حيث رشيد في مستوي منسوب البحر بينما العامرية منخفضة أربعة أمتار عن منسوب البحر ويستمر الانخفاض كلما اتجهنا غربا إلي أن نصل منخفض القطارة وهو منخفض طبيعي مساحته26 ألف كيلومتر مربع وعمقه من60 إلي80 مترا.. ومياه النيل المنقولة بالمواسير والمندفعة نتيجة ميل المياه عندما تسقط في المنخفض العميق تشكل قوة انحدار هائلة تدير توربينات توليد الكهرباء العملاقة.. ليصبح عندنا كهرباء وعندنا بحيرة مياه عذبة هائلة والطاقة مع المياه هما الحياة...فكرة هذا المشروع الجبار صاحبها الدكتور محمد حسام محمود وهو أحد طيورنا المهاجرة ويعيش في شيفلد بإنجلترا ومتخصص في توليد الطاقة من الطبيعة وعلي ما أتذكر أنهم يولدون الطاقة الكهربائية من انحدار مياه الثلوج الذاتية في المرتفعات الجبلية مستغلين سرعة انحدارها وقوة دفعها في تشغيل توربينات...مشروع القطارة تكلم فيه معي الدكتور محمد حسام قبل سنتين وربما أكثر وكتبت فيه مرات وتكلمت عنه مرات ولا يعنيني أن أحدا لم يلتفت في الأمس والأهم أن يحدث الاهتمام اليوم.. والأهم أن يتصل بي د. حسام لأجل عرض المشروع بتفاصيله...هذا المشروع الجبار يقدر عليه الشباب لأن المشروع قوامه وأساسه خط المواسير من رشيد إلي القطارة وهذه المواسير الضخمة نصنعها في مصر والمطلوب حفر مكان لها علي مسافة250 كيلومترا وهذه المسافة لو قسمناها علي محافظات مصر يكون نصيب كل محافظة في حدود10 كيلومترات والمحافظات الكبيرة تأخذ مسافة أكبر والأصغر مسافتها أقل.. وأعتقد أن معسكر عمل دائم لكل محافظة ينهي هذه المهمة في لا وقت ويقيني أنه خلال سنة تكون المياه وصلت من رشيد إلي منخفض القطارة والحكومة تشتري التوربينات وتقيم الشبكات وعندنا الآن خبرة كبيرة في ذلك من السد العالي...تعالوا نجتمع علي هدف ونتلاقي في مشروع ليعرف العالم أننا جبابرة لا نعرف مستحيلا عندما نتفق ونتلاقي ونتعاون لأجل وطن يستحق أن يكون الأفضل...
4 ـ عندنا نبات نسيت اسمه.. إسرائيل تزرعه ودول كثيرة في العالم تعرفه.. وهذا النبات يستخرجون منه وقودا حيويا للطائرات وبكميات اقتصادية وأنواع من الزيوت تدخل في الكثير من الصناعات...شاء الله أن هذا النبات يحتاج إلي شيئين لا ثالث لهما...مناخ حار جدا ومياه متوفرة والأفضل له مياه المجاري...الظهير الصحراوي للصعيد.. أرض لا آخر لها ومناخها حار جدا وهذا مطلب مهم والمطلب الثاني الأهم موجود وأقصد مياه المجاري والمسألة سهلة وفي المتناول وشبكة مجاري محافظات الصعيد يتم تجميعها والتعامل معها لخدمة هذا المشروع...الأرض الصحراوية موجودة والحر موجود والمجاري موجودة والأيدي العاملة موجودة وخبرة زراعة هذا النبات موجودة.. فماذا ننتظر؟.علي فكرة عائد إنتاج الفدان خمسة آلاف دولار.تعالوا نجرب في مساحة100 ألف فدان مثلا و20 ألف شاب كل واحد منهم يمتلك عائد إنتاج خمسة فدادين وأولاده من بعده يمتلكون العائد ويقسمونه بينهم أما الأرض فهي باقية لا تورث ولا تتجزأ...
20 ألف شاب يمتلكون عائد إنتاج100 ألف فدان.. الكل يعمل في مشروع واحد والإنتاج بعد خصم المصروفات ونصيب الحكومة يقسم علي الشباب ونحن نتكلم عن عائد خمسة فدادين أي حوالي30 ألف دولار أي ما يساوي180 ألف جنيه...تعالوا نسأل أهل الذكر من المتخصصين وننفذ ما يقولون وأنا أعرف رأيهم...نزرع الـ100 ألف فدان بنبات الوقود الحيوي ونجرب فكرة تمليك الشاب عائد إنتاج خمسة فدادين.. والشباب موجود والنبات موجود والحر موجود والأرض موجودة ومياه الصرف الصحي ليس هناك ما هو أكثر منها..."

****************************************************************

من موقع بنك الأفكار والمبادرات التنموية الذى خصصته الحكومة المصرية لينشروا عليه أفكارهم لتطوير البلاد:

http://www.innovate.cabinet.gov.eg/IBS/Initiative/List.aspx?_SearchCategory=2

-يرى أ.مصطفى محمد محمد شحم أن الناس ذوى المصالح المستعجلة يدفعون الرشاوى ليتخلصوا من بطء الإجراءات والروتين المعقد وأن حل ذلك عمل خدمات مستعجلة مدفوعة الأجر كما هو مطبق فى بعض الخدمات كنموذج استخراج البطاقة الشخصية المستعجل الذى يصل سعره إلى ستة أضعاف سعر النموذج العادى ؛فهذا سيقضى على الرشاوى ويجلب ربحا كبيرا للدولة.

-يرى أ.محمد أبو عبد الله إلغاء دعم الدقيق الممنوح للمخابز ونقل الدعم إلى رغيف الخبز نفسه بأنه بدلا من أن يباع الدقيق للمخابز بخمس ثمنه يباع بثمنه العادى للمخابز وغيرها وتشترى الحكومة الخبز من المخابز بأن تتعاقد مع المخابز على شراء إنتاجها يوميا بسعر عادى لإعادة توزيع هذا الإنتاج من الخبز بواسطة موزعى الوحدات المحلية للمواطنين بسعر مخفض مدعوم وذلك حماية للدقيق من سوء استغلاله فى السوق السوداء.

كوبونات البنزين المدعم

يقترح أ.هشام الزينى فى مقاله فى ملحق الأهرام للسيارات عدد16مارس2012م فكرة كوبونات البنزين قائلا: أعتقد أنه لابد من أن نراجع دعم الحكومة للبنزين وذلك من خلال منظومة ألا وهى أن يتم توزيع كوبونات بنحو 1000لتر بنزين على جميع ملاك السيارات من خلال وحدات المرور بتقديم الرخصة فى الوحدة التابع لها ترخيص السيارة ويتم الحصول على هذا الكوبون السنوى وهذا الكوبون ذو الألف لتر يكفى تقريبا للسير نحو عشرة آلاف كيلومتر فى العام وأن تمنح التاكسيات 2000لتر بنزين حتى لا يتم المساس بتعريفة التاكسيات أما من يستخدمون السولار نحو 3500لتر لماذا؟

بداية هذه اللترات يمكن أن تزيد وتنقص حسب رؤية أصحاب القرار وأعتقد أن هذه اللترات تكفى قضاء أعمال ومصالح أصحاب السيارات الخاصة وأيضا التاكسيات وسيارات النقل وأن يتم ملأ خزانات الوقود بالبنزين المدعم عند تقديم الكوبونات وعند انتهاء الكوبونات من صاحب السيارة لاستخدامه ال1000لتر( للملاكى) أو التاكسيات أو النقل يملأ خزان وقوده بالبنزين بالسعر العادى غير المدعم.

هذه الفكرة ستدفع أصحاب السيارات إلى الترشيد فى استخدام سياراتهم وبالتالى الحد من التلوث والحد من الكثافة المرورية .

فكرة جديدة لشركات التأمين لحل مشكلة المرور

يقترح د.عمر فتحى خبير التأمين فى باب "تأمينات"بصحيفة الأهرام عدد الجمعة 6أبريل2012م فكرة جديدة لشركات التأمين لحل مشكلة المرور قائلا:

هذه دعوة بتبنى فكرة الربط الإلكترونى بين مختلف شركات التأمين فى مصر بهدف وضع قاعدة للسجل الموحد لقائدى السيارات والحوادث التى يرتكبها كل قائد مركبة عن طريق تطبيق مبدأ مكافأة المؤمن لهم الذين لم تسجل ضدهم مخالفات مرورية خطرة ولم يتسببوا فى حوادث مرورية وبالتالى يحصلون على تخفيض نسبى من قيمة قسط تأمين المركبة سنويا ومكافأة أخرى من الدولة بتحمل مصاريف تجديد رخصة السيارة ووضع استيكر على السيارة ليكون حافزا للآخرين.

ومع مرور الوقت ففوائد هذا النظام ستنعكس على المجتمع ؛حيث إن سلوكيات السائقين فى القيادة سوف تتحسن بهدف الحصول على قيمة القسط والابتعاد عن رفض شركات التأمين منحه تغطية تأمينية سواء لمركبته أو لشخصه كسائق وبالتالى يقل عدد الحوادث والمخالفات المرورية بشكل تدريجي وسيؤثر ذلك بشكل إيجابى على خفض مصاريف الحكومة العلاجية ودعم مؤسسات الخدمات الاجتماعية بخفض معدل ازدياد عدد المعاقين السنوى بسبب الحوادث المرورية كما سيعمل هذا النظام على تعزيز جودة الخدمات التى تقدمها شركات التأمين كما أنه عامل حاسم فى زيادة المنافسة المهنية بين الشركات التى ستتسابق على جذب السائقين من ذوى السجلات النظيفة من الحوادث وتقديم كل التسهيلات والخصومات لهم،وقد أثبت هذا المشروع نجاحه بعد تجربته بعدة دول.

المراجع

-اقتصاديات النقود والبنوك،د.أحمد عبد الصبور الدلجاوى و د.غزال العوسى

-وصيتى لبلادى،إبراهيم شحاته

http://www.innovate.cabinet.gov.eg

حقوق الطبع و النشر محفوظة على المؤلف

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2012

1